ليس حباً بطلال ارسلان، ولا كرها لوليد جنبلاط، ولا دعماً لوئام وهاب، بل حقيقة يجب ان تقال الآن بمناسبة اصرار وليد جنبلاط على مطالبته بثلاثة وزراء دروز في حكومة ثلاثينية تحت عنوان انه – اي وليد جنبلاط – يملك تمثيل نسبة 85 او 90 بالمئة من الدروز، اكدتها – كما يقول - نتيجة الانتخابات النيابية الاخيرة.
معلوم ان عدد النواب الدروز ثمانية منهم 6 نواب ونصف النائب - اذا جاز التعبير - جنبلاطيون ونائب واحد في جانب آخر هو طلال ارسلان. واما نصف النائب فهو من انور الخليل الموجود في كتلة الرئيس نبيه بري وكان معظم فوزه باصوات شيعية.
ونواب جنبلاط الستة ما كان يمكن ان يكونوا ستة لو ان حزب الله وحركة امل ضمّوا الى لائحتهم في بيروت الثانية مرشحاً درزياً ودعموه ببعض اصواتهم الشيعية، ولكنهما - اي حزب الله وحركة امل - تجاوبا مع طلب جنبلاط بان لا يضما مرشحاً درزياً الى لائحتهما، وان يدعما المرشح الجنبلاطي فيصل الصايغ الموجود في لائحة سعد الحريري ببعض الاصوات التفضيلية الشيعية، وهو ما ادى الى فوز الصايغ ولكن بـرقم هزيل بلغ 1902 أصوات فقط.
اما في دائرة الشوف - عاليه فان صرخة وئام وهاب بوجه حزب الله وحركة امل ما زال صداها يتفاعل الى يومنا هذا، اذ ان الصوت الشيعي في هذه الدائرة، وبناء لطلب وليد جنبلاط، اعطى اصواته الى اللائحة الجنبلاط، والى تيمور جنبلاط تحديداً، من دون ان يعطي اي من هذه الاصوات الى مروان حمادة الذي كان سقوطه محتماً لو ان اصوات الشيعة في بلدات الوردانية وكيفون والقماطية وغيرها كانت مع وئام وهاب ولائحته.
وليعلم الجميع هنا بان وئام وهاب حصل على اكثر من 200 صوت زيادة عما حصل عليه الفائز مروان حمادة الذي كان رقم فوزه 7266 صوتاً ولكن لائحة وهاب التي كان اسمها لائحة الوحدة الوطنية حصلت على 12796 صوتاً وكان ينقصها 330 صوتاً فقط لتحصل على احد او بعض المقاعد، على اعتبار ان الحاصل الانتخابي كان رقمه 13126 صوتاً. ولو صوت شيعة الدائرة مع لائحة وئام وهاب لكان فاز وهاب وسقط حمادة الذي كان وما زال يمارس العداء الشديد مع حزب الله واعماله على الشكل الذي يعرفه الجميع.
وهذا يعني ان ثلاثة نواب دروز ما كان يمكن ان يفوزوا بالنيابة لولا دعم حزب الله وحركة امل، ليس لهم بل لوليد جنبلاط وبناء لطلبه.
وهذا يعني ان حصة جنبلاط الدرزية هي 4 نواب فقط هم تيمور جنبلاط واكرم شهيب ووائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن، وان كانت هذه الحصة عملياً وقانونياً مؤلفة من 6 او 7 نواب من اصل النواب الدروز الثمانية.
وكتلة جنبلاط النيابية تتألف حالياً من 9 نواب يتوزعون على الشكل التالي : 6 دروز + 1 ماروني + 1 كاثوليكي + 1 سني.
وان نسبة تمثيل الدروز في حكومة ثلاثينية هي 1.88 اي وزير واحد على ان تكون نسبة الـ88 بالمئة هي الوزير الثاني - اي وزيرين - وذلك على اساس قسمة الـ128 نائباً على 30 وزيراً ليكون الحاصل لكل وزير 4.26 نواب.
واذ قسمنا عدد النواب الدروز الجنبلاطيين الذين هم 6 نواب ونصف على النسبة النيابية لكل وزير تكون حصة جنبلاط الدرزية 1.53 وزير فقط.
واذا احتسبنا الكتلة الجنبلاطية التي تضم 9 نواب تكون حصتها الوزراية 2.11 وزير فقط.
فكيف ومن اين جاء تعيين ثلاثة وزراء دروز جنبلاطيين في حكومة ثلاثينية؟
وعلى هذا الاساس يكون اعطاء النواب الدروز الثمانية ثلاثة مقاعد في حكومة ثلاثينية، يعتبر تنازلاً من الطائفتين السنية والشيعية لمصلحة الدروز وفق ما قاله الخبير الانتخابي كمال الفغالي، لأن توزيع المقاعد الوزارية الخمسة عشر المخصصة للمسلمين في حكومة ثلاثينية هو 6.35 وزراء للسنة ومثلهم للشيعة و1.88 للدروز و0.47 للعلويين.
وبما انه لا يحق - او لا يجوز - اعطاء السنة سبعة مقاعد وكذلك للشيعة، كما انه لا يجوز اعطاء العلويين مقعداً وزارياً، فقد تم تحول كسور السنة والشيعة وكذلك حصة العلويين الى الدروز لتصبح بذلك حصة الدروز ثلاثة مقاعد في حكومة مؤلفة من 30 وزيراً.
ولتوزيع هذه المقاعد الدرزية الثلاثة، فان المقعد الدرزي الثالث لا يكون - بل لا يجوز ان يكون - جنبلاطياً، بل هو - اي المقعد الوزاري - لمصلحة وئام وهاب وليس لمصلحة طلال ارسلان، لأن نتيجة انتخابات الدروز في الشوف كانت 61% للتيار الجنبلاطي و15% لوئام وهاب، في حين كانت نسبة الدروز الذين ايدوا طلال ارسلان في الشوف وعاليه معاً اقل بكثير من نسبة الذين انتخبوا وهاب، وفق ما قاله لنا الخبير كمال الفغالي الذي يعمل على وضع كتاب تفصيلي حول نسبة الناخبين لكل لائحة ولكل مرشح.