اقامت 14 آذار الدنيا ولم تقعدها على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، علما ان هذا اللقاء هو اول الغيث في الاجندة اللبنانية الرئاسية، على اعتبار ان العهد الجديد لا يمانع فتح باب التنسيق المباشر مع الدولة السورية في اكثر من ملف وفي مقدمهم ملف النازحين السوريين، وهنا السؤال: ماذا ستفعل حينها هذه القوى لا سيما وان الحكومة اللبنانية ستكون مضطرة للتنسيق مع سوريا سواء مباشرة او عبر الوسيط الرئاسي وحزب الله؟
وفي كلتا الحالتين فان حكومة استعادة الثقة ستكون قد دخلت، وفقا لقطب سياسي بارز في 8 آذار، في مرحلة اعادة ترتيب العلاقات اللبنانية السورية من بوابة النازحين.
وهنا يؤكد القطب ذاته بأن رئيس الجمهورية وقوى 8 آذار يريدان جديا هذه المرة حل ملف النازحين وهما في طور وضع خطة لحل هذا الملف وسوف يطرحانها بقوة داخل الحكومة وخارجها من خلال اللقاءات الثنائية مع «تيار المستقبل» تحديدا.
وتنقسم الخطة الى بندين:
أولاً: في اطار التنسيق مع الدولة السورية، فقد علم ان رئيس الجمهورية سوف يكلف مبعوثا رئاسيا للتواصل مع الحكومة السورية في شأن تأمين عودة النازحين الى قراهم، في حين ان حزب الله ابدى استعداده للتعاون في هذا الملف اما مباشرة او من خلال تامين المساعدة اللازمة للمبعوث الرئاسي.
وعلم ايضا ان الرئيس عون سوف يرسل وفدا رسميا الى سوريا لبحث تفاصيل ملف النازحين.
هذا في حين جزم القطب البارز بان الحكومة موافقة على تأمين الغطاء السياسي لهذا الموضوع، لا سيما وان فريقا لبنانيا وازنا في 8 اذار ابلغ الرئيس سعد الحريري شخصيا عدم امكانية حل ملف النازحين من خلال الامم المتحدة او اي طرف آخر، وان الطريق الوحيد للحل هو من خلال الدولة اللبنانية.
ثانيا: تتضمن خطة حل ملف النازحين السوريين تجزئته الى قسمين:
القسم الاول: الطلب من الامن العام اللبناني وكل الاجهزة الامنية والبلديات تقديم اعداد حقيقية للنازحين الموجودين داخل القرى والبلدات اللبنانية والبدء بعملية فرزهم بين السوريين المقيمين بطريقة شرعية وبين الداخلين خلسة وبطرق غير شرعية الى لبنان.
القسم الثاني: ترحيل السوريين المخالفين الى بلداتهم او اي مكان يختارونه داخل سوريا، هذا من جهة، ومن جهة اخرى العمل على تسجيل الولادات ومراقبة المساعدات للنازحين اضافة الى الفصل بين النازحين طوعا للعمل والهاربين من الحرب في سوريا.