مع انتهاء جلسات مجلس النواب الثلاثية اليوم وإقرار مشروع موازنة العام 2017، يُفترض ان تعود الحكومة الى جلساتها العادية يوم غد الجمعة في القصر الجمهوري، وان تتفرغ في جلسات متتالية لاحقاً الى مناقشة مشروع موازنة العام 2018، الذي من المقرر ان يتم التشاور حوله في جلسة الجمعة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، لتحديد موعد بدء جلسات الموازنة الجديدة، مع ترجيح ان تبدأ الاسبوع المقبل. علما ان مشروع الموازنة بات جاهزاً لدى الامانة العامة لرئاسة الحكومة، وسيوزع على الوزراء فور التوافق بين الرئيسين عون والحريري على موعد جلسات مناقشة المشروع.
كما يُفترض ان يتفرغ اركان العهد لمتابعة معالجة المشكلات العالقة من إستكمال التعيينات ومنها تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان، ومعالجة مراسيم وزارة التربية العالقة والتي يلح عليها وزير التربية مروان حمادة، اضافة الى مشاريع الكهرباء العالقة بين ادارة المناقصات ووزارة الطاقة، الى مشكلة النفايات، ومتابعة ملف النازحين السوريين، الذي باشر الرئيس عون معالجته على نار دبلوماسية باردة مع سفراء الدول الكبرى والاقليمية المعنية بالأزمة السورية.
ونفت مصادر مطلعة على موقف القصر الجمهوري ما تردد عن تلقي الرئيس عون اي اجوبة سلبية او ايجابية من السفراء الذين التقاهم قبل ايام، وسلمهم رسائل الى زعماء دولهم لحثهم على معالجة سريعة لقضية النازحين، مشيرة الى ان السفراء عبروا عن المواقف المبدئية المعلنة لدولهم الداعية الى عودة آمنة للنازحين مع بداية الحل السياسي في سوريا، لكنهم لم يدلوا بمواقف حاسمة بانتظار نقل رسائل رئيس الجمهورية الى زعمائهم والحصول على الاجوبة المناسبة لنقلها الى الرئيس عون، خاصة بعدما شرح لهم تفاصيل وافية عن حجم المشكلة بالارقام وانعكاساتها السلبية على لبنان من كل النواحي، ما يُفترض ان يؤثر في توجهات هذه الدول حيال التعاطي مع هذه الازمة.
وأشارت المصادر الى ان الرئيس عون سيستكمل اتصالاته بعدد من الاطراف الاقليمية والدولية المعنية من اجل متابعة ملف النازحين وتلقي الاجوبة الشافية على وضع الملف على سكة الحل. علماً ان بعض الاطراف في الحكومة وخارجها لا زال يتصرف على اساس معالجات السياسات القديمة باستجلاب المساعدات المالية فقط لدعم المجتمعات المضيفة للنازحين، وهي السياسة التي لا يكتفي العهد الجديد بها، ويُصر على معالجة جذرية للأزمة تقوم على عودة النازحين الى المناطق الامنة والهادئة قبل بدء تطبيق الحل السياسي في سوريا.
وبين هذه الملفات، يُنتظر ان يقوم الرئيس عون بزيارة رسمية الى دولة الكويت والمحدد «موعدها المبدئي» يومي الخامس والسادس من تشرين الثاني المقبل، بانتظار تثبيت الموعد رسمياً بشكل نهائي خلال ايام.
وتعتبر زيارة الكويت من الزيارات المهمة الخارجية للرئيس عون، نظرا لعمق العلاقات بينها وبين لبنان من جهة، ونظرا لدور الكويت التاريخي في الاسهام بمعالجة الازمات والمشكلات العربية، وهو الامر الذي لا زالت تقوم به حتى الان، وآخر ادوارها محاولة اصلاح ذات البين بين المملكة السعودية وبين قطر، ويُعول على ان تلعب دورا ايجابيا في معالجة مشكلة لبنان مع دول الخليج، وتداعيات مشكلة «خلية العبدلي الارهابية»، عدا عن ان الكويت استضافت خلال السنوات الثلاث الماضية مؤتمرين دوليين كبيرين للدول المانحة لمتابعة مشكلة النازحين السوريين والتوافق على مسار الحل السياسي للازمة السورية، وهي كانت الدولة الاولى والوحيدة التي اوفت بكل التزاماتها المالية حيال لبنان لمواجهة تبعات ازمة النازحين.