عاد ملف النازحين السوريين الاسبوع الماضي الى واجهة اليوميات السياسية والمتابعة الرسمية، من خلال عدة مؤشرات ومواقف، كان آخرها يوم السبت خلال المؤتمر التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث اثار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في كلمته في افتتاح المؤتمر هذا الموضوع، كما تطرق إليه الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي مع الوفود الوزارية العربية، بعدما توحّد الموقف اللبناني الرسمي حول عملية العودة الى المناطق السورية الآمنة، وتم تكليف وزيري الخارجية بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بمتابعة الملف مع الدول المعنية، فيما يواكب وزير المهجرين عصام شرف الدين العمل أيضاً من خلال تواصله مع الدولة السورية وبعض السفراء. علماً ان الوزراء الثلاثة هم أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين من كل الجوانب الداخلية والخارجية.
كما ان لجنة الشؤون الخارجية النيابية بحثت الموضوع قبل أيام، ولاحظ مصدر نيابي فيها ان جميع النواب الأعضاء من مختلف القوى السياسية باتوا على موقف واحد من الموضوع بضرورة توفير ظروف العودة سريعاً.
وقدَّم الوزيران بو حبيب وحجار مقاربات مختلفة عن السابق إلى المسؤولين الدوليين، الذين يلتقيان بهم، تقوم على إعادة النظر في كلّ المقاربات السياسية والقانونية والاقتصادية والمالية، «لأنّ الوسائل المتّبعة، منذ أحد عشر عاماً، لم تعد كافية لإعادة السوريّين إلى ديارهم، ولا إلى حماية اللبنانيين في أرضهم، خصوصاً أنّ لبنان يتخوّف من تحوّل النازحين السوريين الى لاجئين شبيهين باللاجئين الفلسطينيّين. وقد قُدّرت تكاليف النزوح إلى لبنان بنحو 33 مليار دولار حتى الآن، أي بمعدّل حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويّا»، بِحسب موقف الوزيرين.
ويقول الوزيران: إنّ ثمة طرقَا قانونية وسياسية واقتصادية ومالية، مختلفة عن السابق، يمكن أن يعتمدها المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة.
وقال الوزير حجار لـ «اللواء» انه يعمل والوزير بو حبيب على هذا الملف، بتنسيق كامل مع رئيسي الجمهورية والحكومة، ووفق قرارات وتوجهات مجلس الوزراء، وان كل الخطوات والتفاصيل الميدانية يتابعها هو والوزير بو حبيب مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال: ان اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف ستجتمع الأربعاء المقبل لدرس الخطوات التالية لمعالجة الأزمة.
وأكد «ان أي خطوة يقوم بها أي وزير وأي طرف سياسي لمعالجة ملف النازحين هي خطوة مشكورة»، وقال: الهمّ الأساسي بالنسبة لنا أن نذهب الى عملية متكاملة لعودة النازحين.وأضاف: إنّ هناك تكامُلاً بين كلّ الوزراء، بالتفاهم مع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، وفق ما قرّر مجلس الوزراء حول كيفية التعاطي مع الموضوع، وبات الجميع يتكلّم لغة واحدة.
ولكن الوزير حجار يقول أيضاً: إنّ لبنان يخوض حرباً ضروساً مع المجتمع الدولي، لتطبيق خطّته من أجل العودة الكريمة للنازحين، لا سيّما أنّ مناطق واسعة من سوريا باتت آمنة، ويمكن للمجتمع الدولي تقديم المساعدات والدعم للعائدين مباشرة داخل سوريا، لكن حتّى الآن لا يزال الجواب الدولي أن لا عودة، بانتظار الحلّ السياسيّ!
وعلى الخط الآخر، قدّم الوزير شرف الدين، بوصفه مسؤولاً أيضاً عن ملف النازحين في لبنان ومتابعة أوضاعهم في المخيمات مع الأمم المتحدة والدول المعنية، أفكاراً لمعالجة أزمة النزوح، يعرضها على السفراء المعنيّين في لبنان، وآخرهم السفير التركي في بيروت الذي تعاني بلاده أيضاً من أزمة النزوح، وهي تقوم على «العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا، بشكل تدريجيّ وممنهج، وفق خطّة مدروسة، تكون من كلّ المكوّنات المعنيّة بهذا الملفّ، ومن ضمنهم لجان دوليّة معتمَدة في الأمم المتحدة، في الشأن الحقوقي والإنساني. إضافة إلى أهمية تجزئة ملفّ العودة مناطقيّاً للبناء على أرضيّة صلبة، ولضمان عدم تعريض الملفّ لأيّ أجندة سياسية أو مطالب دولية، والاعتماد فقط على الشأن الإنساني».
على هذا، يقوم لبنان بممارسة ضغط سياسي كبير على المجتمع الدولي لمعالجة الموضوع، علماً ان الرئيس ميقاتي رفع الصوت مؤخراً أمام مؤتمر دولي انعقد في السرايا الحكومية، ملوّحاً بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين إذا لم يقم المجتمع الدولي بواجباته حيال هذا الموضوع، الذي بات يكلف لبنان الكثير اقتصادياً ومالياً وصحياً وتربوياً وأمنياً.