مع إطلالة ثمانينيات القرن الماضي كانت بوصلة التطورات اللبنانية تؤشر نحو مزيد من الانقسام والتفرقة وتدهور المؤسسات، وتراجع اي فسحة للحوار، ووصل الامر بعد الاستيلاء على أثير الهواء، بقيام إذاعات خاصة، إلى السيطرة على أقنية الهواء، والانفصال عن الدولة، فكانت محاولة قيام محطة تلفزيونية من قبل «القوات اللبنانية» فتصدى لها رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، على اعتبار أن كل الاقنية هي حق حصري لتلفزيون لبنان، فكان أن خطف لعدة أيام في محاولة للضغط من أجل قيام محطة تلفزيونية خاصة شهدت النور في العام 1986.
وفي محاولة سباق بين التصعيد العسكري بين الميليشيات المختلفة من جهة، ومحاولات لوقف التدخل الاسرائيلي الذي اصبح مباشراً في الشؤون الداخلية اللبنانية، جرت محاولات لوقف التدهور كان أبرزها مؤتمر بيت الدين في تموز 1981 والذي عقد برعاية عربية تمثلت بحضور ورعاية عربية سعودية، سورية وكويتية، وقدمت الى المؤتمر وثيقة من الرئيسين الياس سركيس وشفيق الوزان تمثل البرنامج السياسي لحل الازمة اللبنانية وبرنامج زمني لتأهيل الجيش اللبناني، كما تضمنت هذه الوثيقة الإجراءات الضرورية لخلق المناخ الملائم لتنفيذ البرنامج السياسي وبرنامج تأهيل الجيش، لكنها لم تفلح.
لبنان في
الزلزال الإسرائيلي
ما أن أطل عام 1982، وهو عام الانتخابات الرئاسية، حتى كان لبنان قد اصبح على خط الزلزال، وبدأ طرح الأسماء التي يمكن أن تخلف الرئيس الياس سركيس، والذي ترافق مع تدخل اسرائيلي واسع في الشؤون اللبنانية. وصلت الى حد بدء كبار المسؤولين الاسرائيليين بزيارة لبنان بصورة سرية، ويكشف الوزير السابق بقرادوني عن اجتماع عقد مع وزير الدفاع الاسرائيلي آنئذ في منزل بشير الجميل في الاشرفية، في شهر كانون الثاني 1982، حضره بالإضافة إلى بشير: بيار الجميل، وكميل شمعون وعدد من المساعدين. وفي هذا الاجتماع أبلغ شارون المجتمعين أن ثمة قراراً اسرائيلياً بتدمير البنى التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن البحث يدور داخل الحكومة الإسرائيلية حول عمليتين: واحدة محدودة ذات بعد أمني تقضي على الآلة العسكرية الفلسطينية في جنوب لبنان وتصل الى الليطاني، وثانية كبيرة ذات بعدين أمني وسياسي، تدمر الآلة الفلسطينية في الجنوب وفي بيروت. وفعلاً جاءت محاولة اغتيال السفير الاسرائيلي في لندن شلومو رغوف في أول حزيران 1982 الشرارة التي تذرعت بها تل ابيب لبدء عملية اجتياحها للبنان في 24 حزيران والتي وصلت اندفاعاتها نحو بيروت. مع الساعات الاولى من بدء الاجتياح الاسرائيلي تحول تلميح بشير الجميل في العام 1981 الى امكانية ترشحه الى رئاسة الجمهورية، إلى حقيقة بإعلانه الترشح علناً، حيث تم انتخابه في المدرسة الحربية في الفياضية في 23 آب 1982. بعد أن جرت محاولات عدة للاتفاق على مرشح اجماع وطني لكنها لم تفلح، وقاطع هذه الجلسة 30 نائباً هم: جميل كبي، رشيد الصلح، زكي مزبودي، صائب سلام، فريد جبران، محمد يوسف بيضون، نجاح واكيم، عبد اللطيف بيضون، علي الخليل، نزيه البزري، ألبير مخيبر، توفيق عساف، ريمون إده، ناظم القادري، زاهر الخطيب، عبد المجيد الرافعي، عبد الله الراسي، هاشم الحسيني، ألبير منصور، خالد الرفاعي، حسن زهمول الميس، حسين الحسيني، عبد المولى أمهز، أحمد إسبر وسليم الداود. وجاء اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل قبل عشرة أيام من تسلمه مهامه الدستورية ليعيد الارتباك الى الاستحقاق الرئاسي، لكن سرعان ما تم الاتفاق على النائب امين الجميل كمرشح بديل فتم انتخابه في 8 أيلول، بعد أن كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اندفعت ليل 14 - 15 أيلول إلى بيروت الغربية وارتكبت مجازر صبرا وشاتيلا. في 28 كانون الاول، وبعد مضي 96 يوماً على تسلم الرئيس امين الجميل مهامه الدستورية وقيامه بتحرك واسع كان ابرزه زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية واجتماعه مع الرئيس رونالد ريغن، بدأت المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية برعاية اميركية في خلدة ونتانيا. وبعد 35 جولة من المفاوضات تدخل وزير الخارجية الاميركية جورج شولتز فكان اتفاق «السلام» المزعوم بين لبنان وإسرائيل فأقره مجلس الوزراء اللبناني في 14 أيار 1983 وفي 16 أيار أقره مجلس النواب بأكثرية 80 نائباً ومعارضة النائبين نجاح واكيم وزاهر الخطيب، وفي اليوم نفسه، أقره الكنيست الاسرائيلي بأكثرية 75 صوتاً وامتناع 45 ومعارضة 6، وفي 17 أيار وقع رؤساء الوفود اللبناني والإسرائيلي والاميركي الاتفاق باللغات الثلاث: العربية والعبرية والانكليزية.
مبادرات حوارية...
ولكن منذ ذلك التاريخ بدأت المتاعب الفعلية واندلعت حرب الجبل التي شهدت اوسع عملية تدمير وتهجير، وعلى الاثر تحركت المبادرات الخارجية لوقف القتال وكان ابرزها المبادرة السعودية التي أوفدت الامير بندر بن سلطان الذي عمل مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل وضع حد لهذا القتال المدمر، فأمكن التوصل الى وقف لإطلاق النار بعد إعلان من دمشق في 12 أيلول. وفي حين كان الامير بندر والرئيس رفيق الحريري يقودان المفاوضات مع دمشق، رفعت حكومة الرئيس الجميل شكوى الى مجلس الامن، وأعلنت واشنطن تعزيز اسطولها في المياه الاقليمية اللبنانية. في 26 أيلول قدم الرئيس شفيق الوزان استقالة حكومته، وفي الوقت الذي أعلن فيه وليد جنبلاط من دمشق نص وقف إطلاق النار في حضور وزير الخارجية عبد الحليم خدام والأمير بندر. في ظل هذه التطورات والحملات الإعلامية بين جبهة الخلاص الوطني وحركة «أمل» من جهة وبين الحكم في لبنان من جهة ثانية. وفي ظل تبادل واشنطن ودمشق الاتهامات، وقع في 22 تشرين الاول تفجير مجموعتين انتحاريتين مقر قيادة المارينز الاميركية، ومبنى فرقة المظليين الفرنسي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجنود الاميركيين والفرنسيين.
حوار عند بحيرة ليمان
وهنا اتضح أمام الرئيس الجميل أنه لا مناص من بدء مسيرة الحوار التي دعت إليها السعودية، فاتصل بالرئيس حافظ الأسد وبالملك فهد بن عبد العزيز موجهاً إليهما الدعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني في جنيف الذي تقرر عقد أول اجتماعاته يوم 31 تشرين الاول بمشاركة: الرئيس امين الجميل، كميل شمعون، سليمان فرنجية، عادل عسيران، صائب سلام، رشيد كرامي، بيار الجميل، نبيه بري، ووليد جنبلاط، وبمراقبة وفد سعودي برئاسة وزير الدولة السعودي محمد ابراهيم مسعود، وقوامه السفير السعودي في بيروت احمد الكحيمي، ووفد سوري قوامه وزير الخارجية عبد الحليم خدام، بالإضافة الى رفيق الحريري. تركز البحث خلال المؤتمر على إلغاء اتفاقية 17 أيار كشرط لإنجاح الحوار اللبناني - اللبناني، لكن الرئيس أمين الجميل رأى أنه لا بديل عن الاتفاق بالنسبة الى لبنان في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية السائدة. وبعد ثلاثة أيام أنهى المؤتمر أعماله بالاتفاق على هوية لبنان العربية وبفشل الاتفاق على إلغاء 17 أيار ودعا البيان الختامي للمؤتمرين إلى الاستمرار في السعي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، كما تقرر عقد الجلسة الثانية من الحوار في 14 تشرين الثاني، لكن الحلقة الثانية من هذا الحوار لم تعقد، فاستمرت الاوضاع الداخلية بالتصعيد فحدثت انتفاضة 6 شباط عام 1984 التي اخرجت الجيش من مواقعه في بيروت الغربية والضاحية، وعلى الأثر اعلن الرئيس الاميركي رونالد ريغن سحب وحدات المارينز وانسحبت وراءها الوحدات المتعددة الجنسيات. وفي 5 آذار، عقد مجلس الوزراء جلسة تقرر بموجبها الغاء اتفاق 17 أيار واعتباره باطلاً وكأنه لم يكن، وبهذا الإلغاء أصبح الطريق مفتوحاً أمام جولة جديدة من الحوار الوطني والتي عقدت في 14 آذار 1984 في لوزان، حيث ركز المؤتمرون على وقف إطلاق نار فعلي وثابت وتأليف حكومة اتحاد وطني، وبعد بحث دام اسبوعاً لم يستطع المؤتمرون التوصل الى صيغة للإصلاح السياسي. وكل ما اتفق عليه كان تشكيل لجنة امنية عليا برئاسة رئيس الجمهورية أنيط بها تنفيذ خطة امنية لإقامة بيروت الكبرى وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.
حكومة وحدة وطنية
في منتصف شهر نيسان 1984، وبعد زيارة الرئيس امين الجميل الى دمشق اتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فكانت هذه الحكومة برئاسة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وعضوية كل من: كميل شمعون، عادل عسيران، سليم الحص، نبيه بري، وليد جنبلاط، بيار الجميل، جوزف سكاف، عبد الله الراسي، وفيكتور قصير. تعثرت انطلاقة الحكومة منذ بدايتها، ما أضطر الرئيسين الجميل وكرامي الى الاستعانة بدمشق التي وافقت على ان تقوم بدور المرجعية، فمالت الامور نحو الحلحلة، وتقرر في 22 حزيران 1984 تعيين قائد جديد للجيش هو الجنرال ميشال عون، بدلاً من العماد ابراهيم طنوس، كما تقرر فتح مطار بيروت الدولي بعد توقف دام نحو 160 يوماً.
انتفاضات... ودماء
وفشل الحوارات
في 14 آب توفي مؤسس حزب الكتائب الوزير بيار الجميل، فانتخب خلفاً له ايلي كرامي في رئاسة الحزب، كما تم تعيين فؤاد ابو ناضر قائداً للقوات اللبنانية بدلاً من فادي افرام، فغدا الرئيس الجميل ممسكاً بكامل ورقة المنطقة الشرقية، وإثر قرار بإزالة حاجز البربارة في العام 1985، بدأ التحضير سرياً لانتفاضة علي قيادة القوات اللبنانية، وعند فجر 2 آذار 1985، حصلت هذه الانتفاضة فأقصي ابو ناضر وشكل هيئة طوارئ بقيادة سمير جعجع وايلي حبيقة، وفي 9 أيار انقلب حبيقة على جعجع وتسلم قيادة القوات. في هذه المرحلة، بدأت مرحلة جديدة تجلت في مفاوضات بوشر فيها في دمشق بين «القوات» وحركة «امل» والحزب التقدمي الاشتراكي، وبعد مفاوضات وحوار طويلين امكن التوصل الى «الاتفاق الثلاثي» الذي وقع في أواخر كانون الاول 1985 في دمشق، وسط حضور سياسي لبناني كثيف في عاصمة الامويين، لكن هذا الاتفاق ما لبث أن أطيح به في انقلاب قاده سمير جعجع بالاتفاق مع الرئيس الجميل في 15 كانون الثاني 1986 فسقط الاتفاق الثلاثي وأخرج حبيقة من المنطقة الشرقية.
يذكر أن سلسلة من التطورات كانت تحدث في غربي العاصمة لعل ابرزها حرب المخيمات التي اندلعت بين الفلسطينيين وحركة «أمل»، في تشرين الثاني 1985، ثم حروب الازقة والزواريب بين الحركة و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، في الوقت نفسه، بدأ فيه التدهور الاقتصادي، والتراجع المريع في سعر صرف الليرة اللبنانية. وطال الانقسام رأس السلطة في لبنان بحيث لم يطل الشهر الثاني من عام 1986 حتى أعلن الرئيس رشيد كرامي مقاطعته لرئيس الجمهورية، وفي 10 آب وقع تمرد داخل «القوات اللبنانية» استمر يوماً واحداً، وأدى الى ازمة ثقة عميقة بين امين الجميل وسمير جعجع، وفي 27 أيلول فشلت محاولة ايلي حبيقة لاقتحام الشرقية، وفي 28 أيلول وقع الخلاف بين الجيش والقوات، ما ادى الى مقتل ضابطين من القوات، تبعه اغتيال قائد اللواء الخامس في الجيش اللبناني العقيد خليل كنعان فكان أن نشأت حالة من الشك بين العماد عون وجعجع. وجاء العام 1987، وكل أبواب الحوار كانت مغلقة، في ظل مزيد من الانقسامات. ومن الصراعات الداخلية خصوصاً بين حركة «أمل» و«الأحزاب» مع ازدياد في تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع مذهل في قيمة الليرة اللبنانية. ومع ازدياد تدهور الاوضاع الامنية في غربي العاصمة، كانت الاستعانة بالقوات السورية التي عادت للتمركز في بيروت ثم في الضاحية. وفي الاول من حزيران اغتيل الرئيس الشهيد رشيد كرامي بتفجير الطوافة التي كانت تقله من طرابلس الى بيروت.
لبنان بلا رئيس
وهكذا أطل العام 1988 وسط انقسام حاد على مستوى لبنان، بشكل عام في كل من شطري العاصمة. ورغم أن موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية كان يقترب إلا ان كل شيء كان يدل على انه ليس هناك نية في هذا الشأن، وحدد رئيس مجلس النواب حسين الحسيني، يوم 8 آب لانتخاب رئيس جديد، وكان الوحيد الذي اعلن ترشيحه بدعم سوري هو الرئيس الاسبق سليمان فرنجية، لكن نصاب الجلسة لم يكتمل، حيث عمل كل من الجميل وعون وجعجع مع اختلاف كل واحد في حساباته على منع عقد هذه الجلسة، فراح الجميل وجعجع يعملان لمنع النواب من الوصول الى هذه الجلسة، بحيث انه جاء وقتها ولم يكتمل النصاب، وسجل هنا للنائب الراحل ألبير مخيبر موقفه المميز، حيث رفض كل التهديدات التي وجهت له، وأصر على الحضور وهو الموقف نفسه، الذي كان اتخذه في آب حيثما رفض النزول الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس بشير الجميل، رغم كل التهديدات التي كانت وجهت اليه ايضاً، مفضلاً رئيساً توافقياً في ظل الواقع الخطير المتجسد بالاجتياح الاسرائيلي. فشلت كل محاولات انتخاب رئيس جديد للجمهورية وكان ابرزها اتفاق الاسد - مورفي الذي قرر ترشيح النائب مخايل الضاهر. وهكذا انتهت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أيلول، وفي الدقائق الاخيرة من عهده، شكل الرئيس الجميل حكومة عسكرية برئاسة العماد عون، تاركاً «الوضع في ظل حكومتين» لتشهد البلاد مزيداً من الانقسامات والشرذمة، لم تفلح كل المحاولات لرأبها وكان ابرزها المحاولة العربية التي دعت رئيسي الحكومتين سليم الحص وميشال عون الى تونس، لكنها لم تتوصل الى نتيجة عملية، وفشلت اللقاءات والمبادرات الحوارية للوصول الى حل وكان ابرزها في 17 آذار 1989، حيث عقد لقاء في بكركي ضم حشداً كبيراً من النواب والسياسيين.
الطائف والحوار المنشود
إلى أن جاء الحل المنتظر من العرب، ففي 23 آذار 1989 عقد مؤتمر القمة العربية غير العادية في الدار البيضاء، وكان واضحاً من انعقاد هذا المؤتمر ان قرار إنهاء الأزمة اللبنانية قد اتخذ ووجب اقفال ملفها نهائياً، وجاء في مقررات القمة انه تقرر تشكيل لجنة عربية ثلاثية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والملك المغربي الحسن الثاني، والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد مهمتها مساعدة لبنان على الخروج من أزمته وإنهاء معاناته الطويلة، وإعادة الاوضاع الطبيعية إليه وتحقيق الوفاق الوطني بين أبنائه ومساعدة الشرعية اللبنانية القائمة على الوفاق وتعزيز جهود الدولة اللبنانية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وبسط سلطة الدولة اللبنانية كاملة على جميع التراب اللبناني بهدف حماية امتها واستقرارها بنوابها وسلطتها الفعلية ومؤسساتها المركزية على كامل التراب اللبناني، تمهيداً لإعادة إعمار لبنان وتمكينه من استئناف دوره الطبيعي ضمن الاسرة العربية. وهكذا باشرت اللجنة العربية عملها وأوفدت الاخضر الابراهيمي لبدء المساعي والاتصالات مع كل اطراف الازمة اللبنانية، فأصدرت في مطلع شهر ايلول 1989 قرارات بدعوة النواب اللبنانيين الى الاجتماع في الطائف في الثلاثين من شهر أيلول 1989، بعد أن أعلنت وقفاً لإطلاق النار ورفع الحصار البحري المتبادل وفتح مطار بيروت الدولي والإشراف على وقف إطلاق النار. وفي 17 أيلول وصل الابراهيمي وبدأ مساعيه، وكان مؤتمر الطائف الذي انتج وثيقة الوفاق الوطني.