أرشيف المقالات

لا يمكن تبرير حرمان بيروت من التغذية بالتيار بهذه المدة المتدنية دون بقية المناطق، الا بدافع الكيد والانتقام السياسي وسياسة التهميش ومعاقبتها على تبعيتها السياسية المعارضة للعهد والحكومة ومن وراءهما، أيّاً كان، لأنه لو كان صحيحاً ما يقال عن اعتماد أي نظام مؤقت لتقنين التيار الكهربائي بحجة قلة وجود مادة الفيول، فلا يمكن تخفيض تزويد العاصمة إلى هذا المستوى المتدني، الا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، لا سيما وأن أكثر من محاولة قام بها جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة ومن خلال وزراء التيار الذين تولوا من بعده الوزارة، لتعديل قرار تخصيص بيروت بالنسبة الأعلى من التيار وتخفيضها أسوة بباقي المناطق. ويبدو ان ما يحصل حالياً تحت ستار التقنين الشامل هو تنفيذ ما كان يسعى إليه باسيل بأسلوب مختلف تحت ابصار وموافقة رئيس الحكومة وغيره من الوزراء وكأنهم غير معنيين بما يحصل وما يعانيه سكان العاصمة جرّاء هذا التقنين القاسي الذي لم يعايشوه سوى أثناء الحروب العبثية نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

فمن تسبب بفقدان مادة الفيول والوصول إلى هذه الحالة المتردية من نقصان هذه المادة، هذا إذا كان صحيحاً، هو وزير الطاقة الحالي الذي لم يتدارك أمر ما حصل ولم يحتط لكي لا تحصل هذه الأزمة، وكان الأجدى ان يتحمل مسؤوليته، فيؤمن البديل، أو ان تتم مساءلته، حتى إذا لزم الأمر اقالته، ولكن يبدو ان مسلسل الفشل وعدم الإحساس بالمسؤولية، ليس محصوراً بوزير الطاقة لوحده، بل يطال كل التركيبة من أوّلها إلى آخرها، ولذلك لا يحرك أحد ساكناً جرّاء أزمة الكهرباء المستفحلة وكأنها أمر عادي في ظل عهد الأزمات وحكومة الانهيار والاخفاقات على كل الصعد، والمواطن وحده يدفع ثمن هذه الأزمات دون سواه، فإذا كان الهدف من التقنين القاسي على العاصمة، معاقبتها سياسياً، فهذا لن يبدّل في القناعات والتوجهات السياسية للمدينة مهما اشتدت حدته عليهم، بل سيزيد نقمتهم أكثر من السابق على السياسات الفاشلة للعهد والحكومة وحلفائهم، في الكهرباء، أو سوء الإدارة السياسية عامة، او تردي علاقات لبنان مع العرب والعالم وفي سوء التعاطي مع الأزمة المالية والاقتصادية الذي بلغ أوجه هذه الأيام.