عفا الله عمّا مضى... العفو عند المقدرة، عفوك ربي وأتوب إليك، عبارات تتردد في معظم الأحيان بين النّاس إذا ما أخطأ أحدهم تجاه الآخرين، والجواب على طلب العفو هذا غالباً ما يكون: «المسامح كريم».
فبعد تفشي وفاء كورونا بشكل خطير ومخيف ووصوله إلى السجون اللبنانية وبشكل خاص سجن روميه وتسجيل العديد من الإصابات بين المساجين باتت تُهدّد حياتهم وصحتهم، كما تتسبب بنقل العدوى إلى الكثيرين من السجناء الآخرين، إرتفعت الأصوات التي تناشد وتطالب بإقرار العفو العام رحمة بهم وبعائلاتهم بعد أن طال انتظارهم لإصدار هذا القانون، وإخراجه من أدراج المسؤولين والمعنيين خاصة في اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة للمجلس النيابي، حيث يُصار بعدها إلى تنفيذ هذا القانون مما يساهم في إطلاق سراح العديد من المساجين لا سيما منهم أولئك الذين أمضوا فترة أحكامهم ولم يلطق سراحهم حتى الآن بسبب عدم توفّر الإمكانات المادية لديهم لدفع غرامات ورسوم اخلاء السبيل بحسب القوانين المرعية الاجراء، في حين ان عدداً آخر من أولئك المساجين لم يتبقَ على الاحكام الصادرة بحقهم سوى بضعة أسابيع أو أشهر معدودة، مما بات يتطلب النظر انسانياً لهذا الواقع والعمل على شمول العفو العام لهم واخراجهم من السجون الى الحرية.
كما وأن هناك فئة أخرى من المساجين وهم مظلومون بكل ما للكلمة من معنى، حيث انهم يقبعون في السجون منذ فترات طويلة بانتظار محاكمتهم وإصدار الاحكام المرتبطة بأوضاعهم وذلك بسبب التأجيل المتكرر لجلسات المحاكمات دون أن يجدوا آذاناً صاغية لصرخاتهم رغم المناشدات التي اطلقوها مراراً وتكراراً عبر وسائل الاعلام على هذا الصعيد.
ولا بدّ أيضاً من ذكر معاناة السجناء في سجن الأحداث في رومية والذين هم بدورهم ضحية لمجتمع فاسد وموبوء أودى بهم إلى ذاك المكان وراء القضبان في ظروف صعبة للغاية بسبب اقدامهم على ارتكاب المخالفات وتجاوز القوانين على أنواعها دون ان يدركوا لصغر أعمارهم أن مصيرهم سيكون بالسجن يوماً ما وفي مكان أقل ما يقال فيه انه لا يصلح للعيش وفقاًً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وماذا بعد تأجيل جلسات إقرار قانون العفو العام لمرات ومرات من قبل المجلس النيابي، بينما المساجين وذووهم يعيشون على الوعود المتكررة من هنا وهناك، ويعلقون الآمال على بزوغ فجر قانون العفو العام قريباً جداً، وهم ينتظرون على أحرّ من الجمر لإقرار هذا القانون. والكرة الآن هي في ملعب المجلس النيابي للعمل على عدم تأخير هذا القانون واقراره وفقاً للضرورة الملحة ولخطورة الأوضاع الصحية في السجون وفي مقدمتها سجن روميه بالتأكيد.
ولتوضيح الصورة، فإن قانون العق العام من المفترض أن يقتصر على من أنهى أحكامه أو بات على مسافة زمنية قريبة من ذلك، وبالتالي تسريع محاكمة من لم يحاكموا حتى الآن والبتّ بقضاياهم رغم الانتظار الطويل من قبلهم.
أما الفئات الأخرى الموجودة في السجون كسجن رميه وغيره وهم محكمون بأعمال اجرامية وارهابية كالذين تعرضوا للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والضحايا البريئة، كما وانهم تعاونوا مع الارهابيين في معركة الجرود وغيرها وقد سلموهم في حينه عدداً من العسكريين الذين باتوا في عداد الشهداء الآن بعد ان قتلوهم ذبحاً أو بالرصاص وأخفوا جثامينهم، فمثل هؤلاء المساجين يجب أن تطبق عليهم أقصى العقوبات كالإعدام أو السجن المؤبد ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء أو المس بالجيش اللبناني وبالمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى. وبالتالي ان مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن لا يشملهم قانون العفو العام بأي شكل من الاشكال.
يبقى قول كلمة حق إلى كل من سيقر قانون العفو العام لنسأله يا ترى من سيحاكم كل المسؤولين والسياسيين في لبنان على مختلف المستويات على ما ارتكبوه واقترفوه بحق الوطن والمواطن من صفقات وسرقات وسمسرات وأودوا بالبلد إلى الهاوية اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وتسلطوا على العباد وسطوا على أموال المودعين في المصارف اللبنانية دون وجه حق أو رادع أو ضمير، وهرَّبوا الأموال إلى الخارج بالمليارات وأودعوها في حساباتهم الشخصية هناك، ورهنوا أنفسهم للاغراءات المادية عدا استهتارهم بأوضاع النّاس الاجتماعية والمعيشية في البلد، وهنا تُرسم أكثر من علامة استفهام حول من سيعفو عن أولئك المسؤولين والسياسيين وهل سيأتي اليوم الذي سيحاسبون فيه تحت شعار حقوق الإنسان والوطن.