رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وفي ظل استمرار المأزق الرئاسي المتمثل بإخفاق الطبقة السياسية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن قرار مملكة البحرين بتعيين سفير جديد لها في بيروت، تزامناً مع القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، عكس ارتياحاً داخلياً على نطاق واسع، وهو ما رأت فيه أوساط دبلوماسية خليجية، "مقدمة لقرار إماراتي مماثل في المرحلة المقبلة، في وقت يتوقع أن تبادر الكويت إلى تعيين سفير جديد، على طريق اكتمال العقد الدبلوماسي الخليجي"، مشيرة إلى أن "القرار البحريني، يؤشر إلى بداية مرحلة خليجية جديدة مع لبنان. وهو قرار ما كان لتتخذه المنامة، لولا وجود ضوء أخضر سعودي، بارك هذه الخطوة ووفر لها ظروف نجاحها . وهذا بالتأكيد سيدفع الدول الخليجية الأخرى إلى إنجاز ترتيبات اكتمال بعثاتها الدبلوماسية في لبنان، على غرار القرار البحريني" .
وأشارت الأوساط الدبلوماسية ل"موقع اللواء"، إلى أن "تعيين سفير جديد مقيم للبحرين في لبنان، لا بد وأن يكون دافعاً للقيادات السياسية من أجل الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، تفادياً لاستمرار الشغور الذي لن يكون في مصلحة أحد، وبالتالي فإن اللبنانيين مطالبون، بحسم أمرهم من أجل مصلحة بلدهم قبل أي أمر آخر"، مضيفة"، "لا بد أن تكتمل العودة الدبلوماسية الخليجية، مع ترقب موسم سياحي واعد في لبنان، بإجراءات تعيد الثقة بالمؤسسات الدستورية ، وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية" .
وشددت الأوساط، على تفاؤلها بمستقبل لبنان، رغم دقة الظروف التي يمر بها، لأن هناك قراراً عربياً بإنقاذه، شريطة أن يترافق ذلك مع جهود الموالاة والمعارضة معاً، لإزالة العراقيل من أمام الانتخاب الرئاسي، ولإعطاء لبنان فرصة للاستفادة من الأجواء الإيجابية التي خلفها الاتفاق السعودي الإيراني . لأن لبنان لا يمكن إلا وأن يتأثر إيجاباً بهذا الاتفاق الذي سيستفيد منه الإقليم برمته، ولن يكون لبنان بعيداً من ذلك، وفق الكثير من المعطيات لدى المطلعين على هذه الأجواء التي فرضت نفسها على واقع الإقليم .
وفي المقابل، وفيما لم يطرأ جديد لافت على صعيد الاستحقاق الرئاسي، بانتظار نتائج الاتصالات الداخلية التي لم تفض إلى نتائج لافتة، نتيجة تملص رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من وعوده التي قطعها للمعارضة، بعد مطالبته كما ورد على لسان النائب الان عون، بأن يكون مرشح المعارضة من تكتل "لبنان القوي"، فإن تداعيات مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا زالت ترخي بثقلها على المشهد الداخلي، في ظل دعوات متزايدة له بالاستقالة، وإلا الإقالة في أسرع وقت . وهو ما بحثه الاجتماع الوزاري التشاوري، في وقت دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الحاكم سلامة إلى الاستقالة، بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية بحقه .
وفيما كلف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وانفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل، فقد علم أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان سيستمع هذا الأسبوع إلى الحاكم سلامة، في ضوء تسلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من وزير الداخلية بسام مولوي مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي، على أن يتخذ القاضي عويدات قراره بعد الجلسة. ووفق المعلومات، ثمة اتجاه إلى منع سلامة من السفر وحجز جواز سفره.وقد تبلغ حاكم "المركزي" باستدعائه إلى قصر العدل بواسطة قسم المباحث الجنائية المركزية. وهذا ما يشير إلى أن وضع الحاكم سلامة، أصبح في منتهى الخطورة، ما يحتم عليه وفق مصادر قضائية عدم البقاء في منصبه، بعدما أصبح ملاحقاً أمام القضاء، وما عليه إلا الاستقالة في أسرع وقت .
وإلى ما تقدم، فإنه وبحسب أوساط متابعة، فإن المناورة التي أجراها "حزب الله" في الجنوب، أمس، تحمل في طياتها رسائل للداخل والخارج، بأن الحزب على مواقفه من كل التطورات الداخلية والخارجية. وهو أمر اعتبرته الأوساط سيزيد من التعقيدات أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن الحزب سيتشدد في موقفه الداعم لانتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية . كما أن هذه المناورة، تأتي برأي هذه الأوساط، بمثابة رد على مقررات قمة جدة، لناحية تمسك الحزب بسلاحه . وعلى وقع تصاعد الأصوات المنددة بمناورة "حزب الله" في الجنوب، تبرأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال إجتماعه مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، من مناورة الحزب، بالتأكيد على "الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها"، وإن أكد على "التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة". وكذلك تأكيده "إلتزام لبنان بالقرار الدولي 1701".