كيف يمكن للبنان واللبنانيين ان يتجاوزوا حواجز الخوف والقلق على مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل الوطن في ظل ما يقرأونه ويشاهدونه ويسمعونه على مدار الساعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل تشجنات وسجالات سياسية أدّت إلى عدم صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف مصطفى أديب، لا سيما وأن الهواجس السياسية والاقتصادية والأمنية تتفاقم يوماً بعد يوم تاركة تداعياتها مباشرة على الساحة اللبنانية بشكل ملحوظ وملفت.
إنطلاقاً من ذلك تبدو أعصاب اللبنانيين في هذه المرحلة مشدودة لمواكبة ومتابعة الأحداث والتطورات المتسارعة والاتصالات الجارية على كافة المستويات خاصة لجهة لعبة شد الحبال بين هذا الطرف السياسي وذاك على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة ولجهة الشروط والشروط المضادة بهذا الشأن رغم ما يُحكى ويقال أن ما كُتب قد كُتب، الا ان التطورات تبين حتى الآن اننا لا نزال ندور في حلقة مفرغة دون التوصّل إلى حلول تفكك العقد المرتبطة بعضها ببعض لإخراج لبنان من هذا المأزق ومن النفق المظلم الذي يُعاني منه اليوم، ومن ثم الانطلاق بمسيرة الإصلاحات المطلوبة بإصرار دولي تحت سقف ورعاية حكومة جديدة ترعى تطبيق هذه الإصلاحات وتنفيذها بدقة وإمعان بعيداً عن أية ضغوط أو تدخلات من هنا أو من هناك، أو من قبل هذا الطرف السياسي أو ذاك.
من هنا، لا بدّ من التوقف ملياً أمام المشهد الإقليمي والدولي المتسارع بتطوراته ومستجداته المتلاحقة والتي لا بدّ للساحة اللبنانية ان تشهد تداعياتها بشكل أو بآخر لا سيما ما يجري لجهة تطبيع العلاقات الثنائية بين بعض الدول العربية والعدو الإسرائيلي، أضف إلى ذلك انتظار نتائج الانتخابات الأميركية القادمة في الثالث من تشرين الثاني المقبل وتداعياتها أيضاً على منطقة الشرق الأوسط ككل وعلى لبنان بالطبع، ناهيك بالصراع القائم حالياً بين عدد من دول المنطقة بشأن استخراج النفط والغاز من سواحل المتوسط إلى غير ذلك من الأمور التي ستترك آثارها وبصماتها بالتأكيد على لبنان بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام.
فبعد أن كان متوقعاً صدور مراسيم تشكيل حكومة الرئيس أديب أمس الاثنين بعد زيارته لقصر بعبدا تبين بوضوح ان هناك اتصالات حثيثة جرت خلال الساعات القليلة الماضية من وراء الكوايس لفرملة صدور هذه التشكيلة في الوقت الحاضر على الأقل بإنتظار تبلور صورة جديدة. وتلك الاتصالات قادها قصر الاليزيه بالتحديد لا بل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مباشرة مع المعنيين بالشأن اللبناني محلياً واقليمياً ودولياً لإتاحة الفرصة مجدداً امام المعنيين بالأمر ومنح المسؤولين والسياسيين اللبنانيين وقتاً اضافياً قد لا يتعدى بعد غد الخميس بهدف تجديد الاتصالات وتكثيفها علّ وعسى إقناع الأطراف اللبنانية أو بعضها على الأقل بالتنازل عن شروطها بشأن المشاركة أو عدم المشاركة بالحكومة الجديدة في محاولة أيضاً للاتفاق على آلية عمل للحكومة الجديدة تحت إطار توافق لبناني - لبناني، ومن ثم الانطلاق بمسيرة الإصلاحات المطلوبة سياسياً واقتصادياً وادارياً بعد ولادة الحكومة العتيدة خاصة وأن الوضع اللبناني بات لا يحتمل إبقاءه في ثلاجة الانتظار لوقت اطول، وهذا ما يُؤكّد عليه الرئيس ماكرون ومعاونوه في قصر الاليزيه بإلحاح من خلال إيلاء الوضع اللبناني اهتماماً كبيراً بشكل مباشر، وقد بدا ذلك جلياً خلال الساعات والأيام القليلة الماضية.
هذه المستجدات والتطورات المتسارعة وبحسب المراجع المعنية بالشأن اللبناني خاصة الشأن الحكومي منها، تؤكد ان هذا الأسبوع سيكون حاسماً على صعيد ولادة حكومة الرئيس أديب ولو بطريقة قيصرية، مع انتظار تصاعد الدخان الأبيض على هذا الصعيد بعد ان تكون قد حلت عقدة وزارة المالية التي تُشير المعلومات إلى انها ستبقى مع الطائفة الشيعية على ان لا يسمي الثنائي الشيعي اسم من سيتولاها، بل سيكون من رجال الاختصاص، وبذلك يكون قد تمّ التوصّل إلى صيغة مقبولة ما بين الثنائي الشيعي المتمسك بهذه الحقيبة الوزارية تحت شعار المحافظة على الميثاقية وبين الرئيس أديب والجهات الأخرى المعنية مما سيسهل تشكيل الحكومة الجديدة، كما بات من شبه المؤكد ان عدد الوزراء في هذه الحكومة سيتراوح ما بين 14 إلى 18 وزيراً وهم من الاخصائيين يعمل معظمهم خارج لبنان مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية أيضاً، ويتمتعون بكفاءات علمية عالية المستوى، مع الإشارة إلى ان كل تلك المؤسسات الدولية تعهدت بدعم لبنان ومساعدته لعدم الوقوع في المحظور، وبالتالي عدم الوصول إلى الانهيار الاقتصادي والمالي الذي بات على باب قوسين أو أدنى من الواقع اللبناني الحالي مما سيؤثر في حال حصوله - لا سمح الله - على لبنان واللبنانيين جميعاً من دون استثناء ومن دون تمييز.