في سابقة قل نظيرها يلتئم مجلس النواب اليوم في قصر الاونيسكو خارج المقر الرسمي للمجلس وسط اجراءات امنية ووقائية مرتبطة بالوضع الصحي الخطير الذي تمر به البلاد كغيرها من دول العالم نتيجة لجائحة كورونا.
واذا كان رئيس المجلس نبيه بري اصر على عقد الجلسة تحت عنوان قيام المجلس بدوره في ظل التطورات المتسارعة على اكثر من محور في لبنان؛ اكان على مستوى الوضع المالي او الاقتصادي المأزوم؛ او النقدي المتفلت نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار والذي تجاوز عتبة ٣٠٠٠؛ او مصير الودائع امام الحديث عن شبحي الهيركات او كابيتال كونترول واللذين سيطيحان بما تبقى من اموال المودعين وجنى اعمار اللبنانيين. وهو ما يرفضه بري كما الكثير من الكتل النيابية وان لكل اسبابه ومبرراته (مع العلم ان هذين المشروعين لم يدرجا على جدول الاعمال). واذا كان رئيس المجلس هدف من عقد الجلسة التي سبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس تمرير بعض الملفات المهمة وخصوصا تلك المتعلقة بالمهل المالية والقضائية، والاهم كل ما هو مرتبط بتداعيات فيروس كورونا.. وعلى هذا الاساس وامام مطالبة النواب بانعقاد المجلس وبعد ان عرضت عدة احتمالات بين الانعقاد عبر التواصل الالكتروني او داخل المجلس؛ وامام صعوبة الطرح الاول وجدلية مشروعيته، والانعكاسات الصحية للتزاحم النيابي والاعلامي داخل قاعة البرلمان. ولتأمين الإجراءات الوقائية وحفاظا على التباعد تم التوافق على تأمين البديل من خلال عقد الجلسة العامة في قصر الاونيسكو.. على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.. رغم ان البعض سيعتبر ان انعقادها كتشريعية خارج نطاق ساحة النجمة قد يثير الجدل لدى البعض؛ وقد اتخذت امس كل التدابير الاحترازية في قصر الداخل والخارج وفي محيط منطقة الاونيسكو حيث ستعقد الجلسة في قاعة مسرح الاونيسكو وستخصص خشبة المسرح لجلوس الرئيس بري واميني السر؛ فيما يجلس رئيس الحكومة والوزراء في الجهة المقابلة؛ فيما يتم توزيع النواب على المقاعد المخصصة للجمهور والتي تقارب ٨٠٠ مقعد؛ ويجلس الصحافيون على الشرفة، بعد ان تتخذ الفحوص الحرارية للنواب على مدخل القاعة، وطلب من الإعلاميين اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل الدخول لتغطية الجلسة، التي لن تبث وقائعها على الهواء لانها جلسة تشريعية، بعد ان انجزت الامانة العامة والاجهزة الإدارية في المجلس الترتيبات اللوجستية لعقد الجلسة.
هذا في الشكل اما في المضمون وعلى وقع المشهد الضبابي، فالحكومة ستكون اليوم امام بروفا اولى بعد تشكيلها، لما لها وما عليها، واستنادا الى هذا، فان الكلام النيابي سيتطرق الى الاخضر واليابس وسيطال كل الملفات، بدءا بالارباك الحكومي والسجلات السياسية، والاتهامات المتبادلة بمن اوصل البلد الى ما هو عليه؛ ومرورا بالازمة المالية وتعليق دفع سندات اليوروبوندز وانعدام ثقة المجتمع الدولي بلبنان كما هي ثقة اللبنانيين الذين تبخرت ودائعهم في المصارف كحال مدخراتهم في المنازل وتهديد لقمة عيشهم؛ وصولا الى كارثة كورونا التي زادت العبء على المواطن نتيجة للحجر الصحي والمنزلي وما شاب المساعدات من شبهات او محاصصة كحال كل الامور في لبنان. ورغم ان الجلسة ستعقد حسب الدعوة التي وجهها رئيس المجلس على مدى ثلاثة ايام؛ وحسب المعلومات واذا كانت جلسة اليوم ستكون على جولتين صباحية ومسائية؛ الا انها من المرجح الا تستمر لثلاثة ايام؛ وسيتم اختصارها ولا سيما ان الجدول الذي يضم ٦٦ بندا؛ بين مشروع واقتراح، بمعظمه اقتراحات معجلة مكررة ما قد تحال معه كل الاقتراحات الى اللجان المختصة بعد التصويت على صفة العجلة وسقوطها؛ او قد يلجأ الرئيس بري الى تنفيذ ما كان طلبه من النواب بعدم مناقشة اي اقتراح يحمل صفة العجلة دون مروره على اللجان النيابية؛ مع الاشارة الى وجود اكثر من مشروع واقتراح يحملون طابع الاهمية: اكان ما هو مرتبط بكورونا، لجهة تقديم المساعدات والهبات المرتبطة بمكافحة الفيروس، او اعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، او اقتراح تعديل قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، او اقتراح رفع ضمانة الودائع لدى المصارف المقدم من النائب فؤاد مخزومي، او رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام او تشريع زراعة القنب للاستخدام الطبي او الحشيشة.
ولعل من المواضيع المهمة ايضا اقتراح قانون العفو العام، الذي أوضحت عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش لـ«المركزية» «انه يدمج بين اقتراحين واحد مقدّم من كتلة «المستقبل» النيابية وآخر من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بإسم كتلة «التنمية والتحرير» ويأتي نتيجة توافق مختلف القوى السياسية». وفيما اشارت الى ان نحو ألفي سجين وموقوف من أصل 9000 سيستفيدون من اقتراح قانون العفو العام وهم بمعظمهم للأسف غير محاكمين، أكدت «ان هناك جرائم بمثابة خط أحمر لن يشملها إقتراح العفو العام وهي المتعلّقة بقتل عسكريين او قضايا الارهاب، العمالة مع العدو او تجارة المخدرات، وقضية ميشال سماحة المتّهم بنقل متفجرات من ضمن جرائم الارهاب، وتالياً لن يشمله قانون العفو العام.