تخيّم أجواء تفاؤلية، وإن بحذر، على الحراك الدبلوماسي السعودي والأميركي الذي تشهده الساحة الداخلية، ما يؤشر إلى أن الملف الرئاسي قد وضع على سكة الحل، بانتظار ما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة، في ظل تصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطورة إطالة أمد الشغور الرئاسي، وسط تفسيرات متباينة لمواقف سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري من بكركي، كما نقل عنه، لناحية أن المملكة العربية السعودية، لا تضع «فيتو» على أي اسم يختاره اللبنانيون، باعتبار أن الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي لبناني. وهذا ما دفع البعض إلى الترويج على أن ما قاله السفير بخاري، بمثابة رفع الحظر عن اسم مرشح «الثنائي» سليمان فرنجية، في مقابل من اعتبر أن كلام السفير السعودي، إنما هو تأكيد بأن الرياض لا تتبنّى أي اسم، لا فرنجية ولا غيره.
وفي إضاءة على مواقف السفير بخاري، فإن مصادر قيادية معارضة، تؤكد لـ«اللواء»، أن «هذه المواقف لا تحتمل أي تأويل. إذ لا يمكن لدولة كبرى أن تضع فيتوات على مرشحين، لأنه عندما تتخذ مثل هكذا موقف، فهذا يحمّلها من قبل قوى سياسية معينة، تبعات موقفها، بأنها تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي»، مشددة، على أن «فريق الممانعة كان يراهن على قيام فرنسا بالطلب إلى السعودية، الضغط على القوى الصديقة لها في لبنان، من أجل السير بالمبادرة الفرنسية، لإيصال مرشح الممانعة لرئاسة الجمهورية. لكن المملكة جاءت لتقول أن الانتخابات الرئاسية شأن سيادي لبناني، لا يمكن أن تتدخل به».
وتضيف المصادر، بالقول، «هذا الكلام من جانب السعودية، يعني أنها لن تضغط ولن تتدخل ولن تسمّي ولن تطلب، وبطبيعة الحال لن تضع فيتو على أي اسم. ولكنها من خلال هذا الموقف فإنها أوصلت رسالة واضحة بأن من يراهن على تدخّلها مع أصدقائها اللبنانيين، فهو مخطئ. وهذا يؤكد أن رهانات الممانعة سقطت، كما أن المبادرة الفرنسية سقطت، وبالتالي فإن محاولات تغيير موازين القوى الداخلية عن طريق التدخلات الخارجية، قد سقطت أيضاً»، مؤكدة أن «قوى المعارضة تقوم بجهود حثيثة من أجل التوافق على اسم جديد، لمواجهة مرشح الفريق الآخر، بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية على أكثر من صعيد، وهو أكد عليه النائب غسان سكاف الذي يقوم بجهود أساسية على هذا الصعيد».
وتشدد المصادر على أن «موازين القوى الداخلية التي فشل الفريق الآخر في تغييرها، كما كان يأمل، لا تسمح بالتأكيد في انتخاب مرشح الممانعة، وهذا ما يفرض على الجميع التسليم بهذه القاعدة، ما يعني بوضوح أن موقف الرياض، داعم لسيادة لبنان واستقلاله ودستوره، انطلاقاً من وجود حرص سعودي وخليجي، على عدم بقاء لبنان في ظل أوضاعه المأساوية، ما يفرض انتخاب رئيس من خارج الفريق الممانع، من أجل أن يستعيد البلد عافيته، ويعيد بناء الجسور مع العالم العربي والمجتمع الدولي»، مشيرة إلى أنه «بعد المواقف الواضحة والصريحة للسفير بخاري، وبعد سقوط المبادرة الفرنسية، فإنه يمكن القول أن الكرة أصبحت في الملعب اللبناني، ما يحمّل القيادات اللبنانية مسؤولية أساسية في تسريع التوافق على رئيس الجمهورية الجديد».
وكشفت أن «الشهرين المقبلين، قد يكونان حاسمين، لجهة إمكانية حصول توافق على انتخاب الرئيس العتيد، بعدما وصل الفريق الآخر إلى قناعة، بأنه لا يمكن انتخاب مرشحه، بدليل حصول تغيير في مواقف حزب الله من هذا الملف، الأمر الذي قد يسهّل التوصل إلى صيغة توافق، تخرج الجميع من هذا المأزق، بانتخاب رئيس يحظى بالثقة الداخلية والدعم الخارجي».