25 تشرين الأول 2017 12:03ص مواقف تصعيدية تهدّد وحدة الحكومة ولا تنسف التسوية

شتاء سياسي حامٍ قبل ربيع الانتخابات

حجم الخط
يطوي عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سنته الأولى بعد أيّام قليلة تبعد عن الحادي والثلاثين من تشرين الأوّل، ليكون تلميح وزراء حزب القوات اللبنانية بإمكان الاستقالة من الحكومة بمثابة التهديد الأوّل لوحدتها. 
يربط مراقبون التلميح القوّاتي بالعودة الى المعارضة بالاختلاف الحاصل داخل الحكومة على جملة ملفّات أبرزها استجرار الطاقة عبر بواخر الكهرباء والتعيينات الإدارية، لا سيما أنّ الرئيس سعد الحريري حسم الجدل في الموضوع الكهربائي في الجلسة الأخيرة للحكومة، بين من يطالب بإعادة المناقصة ومن يصرّ على إلغائها، بإعطائه مهلة لا تتخطّى الأسبوع أمام الشركات الراغبة بتسوية أوراقها وإلا فالسير بالمناقصة التي تولّتها إدارة المناقصات ولو اقتصرت على عارض وحيد هو شركة «كارادينيز» التركية. 
ويضيف المراقبون إلى هذه الاسباب الداخلية موضوع العلاقة مع سوريا والتي ترفض القوات مع تيار المستقبل اي تواصل رسمي مع النظام في سوريا بهدف معالجة قضية النزوح السوري، وهي القضية التي يسعى رئيس الجمهورية الى بلورة صورة مشتركة بشأنها وقد صبّ لقاؤه الأخير بسفراء الدول الغربية في قصر بعبدا في خانة الدفع باتجاه الحلّ. 
أمّا عن توقيت التلميح القوّاتي بالإستقالة والذي عادت مصادر قوّاتية لتحدّ من وقعه بالقول إنّ القوّات اللبنانية لن تعطي استقالتها هديةً لمن يتمنّاها ويرى في دورها المتمسّكِ بالدستور والقانون والمؤسسات الرقابية مصدرَ إزعاج وعرقلة لممارساته، فيربطه المراقبون أنفسهم باقتراب موعد الإنتخابات النيابية في أيّار المقبل ليشيروا إلى رغبة القوات في كسب جزء أكبر من تأييد الشارع المسيحي الذي تمكّن حزب الكتائب من شدّ بعض عصبه من خلال المعارضة التي يقودها وحيدا على الساحة المسيحية ومن ثمّ الوطنية، لا سيما مع اتّساع الهوّة بين القوات والتيار الوطني الحرّ وإتجاه الطرفين الى خوض الانتخابات النيابية في كثير من المناطق متنافسين لا متحالفين. 
في الموازاة، ثمّة من يعتبر أنّ تهديد وزراء القوات بالاستقالة جاء ليستبق خلافا كبيرا متوقّعا مع التيار الوطني الحرّ بعد فترة من التباينات في كثير من الملفّات اصطدمت فيها القوّات بشبه حلف بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، فجاء تلميحها بالاستقالة ضدّ الرئيس الحريري أوّلا كونه رئيسا للحكومة وثانيا تعبيرا عن رفضها لما تعتبره ممارسة خاطئة من قبل قيادة التيار ووزرائه في الكثير من الملفّات. وفي هذا الإطار، يضع المراقبون سعي حزب القوات اللبنانية الى التقارب مع تيار المردة بعدما لمس أنّ التحالف مع التيار الوطني الحرّ لم يضف إليه بل أخذ منه، لا سيما انّه يعتبر أنّه المساهم الأكبر في وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة.  
وسط هذه الأجواء، لا يبدو شدّ الحبال الداخلي بعيدا عمّا يدور في المنطقة من تطوّرات بانتظار تبلورها بشكل نهائي مع ما سينتج عنها من تبعات لبنانية، لا سيما على خطّ الحلّ السياسي في سوريا بعد انهيار تنظيم داعش في الرقة، كما على خطّ التقارب العراقي- السعودي ومحاولة الرياض وواشنطن تحجيم الدور الإيراني في سوريا، العراق، اليمن وكذلك فلسطين عبر المصالحة التي تمّت أخيرا بين حركتي «فتح» و«حماس»، لتبقى الساحة اللبنانية، بنظر متابعين، تحت وطأة شدّ حبال سياسي يُترجم بمواقف تصعيدية أحيانا غير أنّها تبقى، حتّى الساعة، تحت سقف احترام التسوية السياسية.