اندلعت حرب جديدة حول الصلاحيات الرئاسية في تشكيل الحكومة لا مبرر لها، سوى محاولة الاطراف السياسية تحقيق بعض الشروط في التشكيل، وهو ما يراه الرئيس المكلف محاولة للتأثير على خياراته في تشكيل الحكومة، ولذلك عاد في بيانه منتصف الليل الى استخدام عبارة ان «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا»، ورد عليه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي «ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية، وليس مجرد موثق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات».
ومع ان الرئيسين ميشال عون ودياب أقرّ كل واحد منهما للآخر بعدم تجاوز صلاحياته الدستورية في تشكيل الحكومة، فإن بيان منتصف الليل للرئيس دياب أصاب اكثر من رئيس ومرجع سياسي، وقالت مصادر مطلعة على موقفه لـ«اللواء»: ان الرئيس المكلف هدف في بيانه الى تذكير كل القوى السياسية بالمعايير التي وضعها للتشكيل ووافقت عليها هذه القوى، ومنها عدم اختيار وزراء من الحكومة السابقة التي اسقطها الشارع وليس وزراء من الحكومات السابقة. وانه ملتزم بهذه المعايير وبناء عليها سيشكل حكومته، وللاخرين ان يوافقوا او يرفضوا. ولذلك اراد التذكير ان رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، تفرض عليها القوى السياسية ما تريد ومن تريد.
لكن مصادر مطلعة على رد الوزير جريصاتي تؤكد ان ردّه ليس على الرئيس دياب وحده بل هو ردّ عام ايضا لتذكير الجميع ايضا بأن لرئيس الجمهورية صلاحية واسعة ايضا في تشكيل الحكومة بحسب المادة 53 من الدستور. وتستغرب المصادر دفاع الرئيس دياب عن موقع رئاسة الحكومة وهو لم يصبح بعد رئيسا للحكومة ولا يصبح بموجب الدستور رئيسا للحكومة الا بعد صدور مرسوم تكليفه وصدور مرسوم تشكيل الحكومة رسمياً! وتتساءل المصادر: فلماذا يعتبرها مكسر عصا، ومن اعتبرها اصلاً مكسر عصا؟ ومن تهجم على الموقع وعلى صلاحياته؟
وتقول المصادر: هناك أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة والعناد ليس هو الحل، ويفترض بالرئيس المكلف الانفتاح والتعاون اكثر مع رئيس الجمهورية والتشاور معه من اجل التوافق سريعاً على تشكيل الحكومة، وطالما رئيس الجمهورية غير راضٍ عن التشكيلة لن ترى الحكومة النور. هذا هو المنطق الدستوري والسياسي.
وبدا واضحا من خلال مواقف الاطراف ولا سيما الموقف الاخير للرئيس نبيه بري عبر الزميلة «الاخبار»، ان هناك خلط اوراق جديد في الوضع الحكومي، فالرئيس بري قال مباشرة انه قد لا يشترك في الحكومة اذا بقيت الشروط والمعايير ذاتها صيف وشتاء على سطح واحد، وإن كان سيعطيها الثقة النيابية لمنع تعطيل البلد. لكن موقفاً كهذا وللرئيس بري تحديداً سيفرض لا شك على الرئيس دياب اعادة النظر بخطواته او انتظار تبلور معطيات جديدة لديه، لا سيما وانه ابلغ رئيس الجمهورية في اللقاء الاخير بينهما بالتشكيلة المقترحة واستمع الى ملاحظاته، واخذ بها كما قالت اوساطه، وهي تتعلق ببعض الاسماء وبتوزيع بعض الحقائب. وكان يفترض ان يحصل الاتفاق على اعلان التشكيلة، لكن الامور التي طرأت غير مفهومة برأي هذه الاوساط، وقد تكون عاملا مؤخراً لولادة الحكومة، مع ان الرئيس المكلف حدد مهلة اربعة او ستة اسابيع، وقد مضى منها عملياً اسبوعين لا ثلاثة، بسبب العطل التي حصلت منذ عيد الميلاد لدى الطوائف الغربية والشرقية الشهر الماضي، الى عيد الميلاد لدى الارمن في السادس من الشهر الحالي.
وترى المصادر المطلعة على موقف دياب، انه حدد مواصفات حكومته ومعايير تشكيلها بما يراه مناسباً حتى تعيش ولا تولد ميتة، وحتى يستطيع ان يواجه بها الشارع والمجتمع الدولي المنتظر تشكيلها حتى يفرج عن المساعدات.
وحول ما يُقال عن ان الوضع الاقليمي المتفجر سبب وعامل رئيسي في اعادة النظر بشكل الحكومة وتطعيمها بسياسيين، قالت مصادر الرئيس المكلف: ان هناك وجهة نظر اخرى تقول «ان الصراع الاميركي – الايراني وقف عند النقطة التي وصل اليها برد ايران على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بقصف قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق، ولا مزيد من التوتر. والامور يبدو انها ذاهبة الى تسويات بعد تدخل روسيا وغيرها من الدول في تهدئة الامور واعادة الحوار والتفاوض ولو طال الوصول اليه».