يشكل ملف حاكمية مصرف لبنان التحدي الأبرز أمام حكومة تصريف الأعمال، مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامة آخر الجاري، في وقت تنتظر بيروت وصول المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان، غداً، لاستكمال مساعيه من أجل إزالة العقبات من أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإن كانت المعطيات المتعلقة بهذا الاستحقاق قد تغيرت، بعد قرارات "المجموعة الخماسية" التي عقدت اجتماعها الأخير في العاصمة القطرية الدوحة . وتشير في هذا الإطار أوساط متابعة، إلى أن كل الخيارات بما يتصل بحاكمية "المركزي" لا زالت موضوعة على الطاولة . ومن من بين هذه الخيارات التمديد لسلامة في آخر لحظة، كأمر واقع، تفادياً لمزيد من الانهيارات في سعر العملة الوطنية، ومنعاً لتفلت سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء.
ويبدو أن الخيار المرجح أكثر من غيره، هو استقالة نواب الحاكم الأربعة، خلال مؤتمر صحافي يعقدونه في الساعات المقبلة، لرفع المسؤولية عنهم، على أن تطلب منهم حكومة تصريف الأعمال، الاستمرار في تسيير المرفق العام، بعدما اجتمع بهم الرئيس نجيب ميقاتي، اليوم، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، لثنيهم عن قرار الاستقالة، دون أن يأخذ منهم وعداً بذلك . وإن استمرت دعوات البعض لتعيين حاكم جديد ل"المركزي"، على ما قاله رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط الذي اعتبر أن "الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة".
ولا ترى مصادر سياسية، أن المبعوث لودريان بإمكانه إحداث تقدم جدي بالنسبة للاستحقاق الرئاسي العالق، وإن علم أن الموفد الفرنسي يحمل اقتراحاً جديداً لمعالجة الملف الرئاسي،، بعد رفض "المجموعة الخماسية" للحوار الذي كان يطالب به "الثنائي الشيعي" بدعم الجانب الفرنسي، وهو ما لم يخفه "حزب الله" تحديداً، حيث كشفت أوساطه، أن الأميركيين لم يكونوا بعيدين عن صياغة مقررات "الخماسية" . ولا تتوقع المصادر حصول أي تطور إيجابي من زيارة لودريان"، مشيرة إلى أن "الأخير، سيحث الأطراف اللبنانية التي سيلتقيها على وجوب القفز فوق الخلافات المتصلة بالرئاسة الأولى، والعمل على تقريب المسافات للاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، لأن استمرار الشغور يهدد بتداعيات خطيرة على الاستقرار العام" .
وتشدد الأوساط، على أن خيار الرئيس التوافقي قد حسم، بعدما أطاحت مقررات "الخماسية" بالمبادرة الفرنسية، في ظل وجود مجموعة من الأسماء التي يجري البحث في أوصافها، ليصار بعدها إلى اختيار أحدها رئيساً للجمهورية، بعد استبعاد مرشحي المعارضة والموالاة، جهاد أزعور وسليمان فرنجية. وهو ما سيبحثه لودريان مع القيادات اللبنانية التي سيلتقيها في اليومين المقبلين خلال وجوده في بيروت، حيث سيضعها في تطورات مرحلة ما بعد اجتماع "الخماسية"، وما سيتم اعتماده على هذا الصعيد .
وفي الوقت الذي يتوقع أن تتخذ دار الفتوى المبادرة مجدداً، بعقد لقاء موسع للنواب السنة، في إطار العمل لرص الصفوف وتوحيد كلمة نواب الطائفة، في ظل التفكك الواضح الذي يمر به السنة في لبنان، وما لذلك من تداعيات على قرارهم السياسي على الاستحقاقات الداهمة في البلد، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، أشارت المعلومات إلى أن هذا الأمر كان في صلب زيارة السفير السعودي وليد بخاري الأخيرة لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وأن ما صدر بعد الزيارة من مواقف، تحمل الكثير من الرسائل للداخل والخارج، لناحية التشديد على اتفاق الطائف الذي يشكل دستوراً للبنان، لا يمكن القفز من فوقه، ولا يجب التفكير بالمس به أو تعديله، الأمر الذي قد يعرض تركيبة وأساس النظام اللبناني للخطر . وهذا ما ترفضه المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والمجتمع الدولي"، مشددة على أن "بخاري اختار زيارة دار الفتوى، للتأكيد على أن الطائفة السنية هي أهل الاعتدال في لبنان، والضامنة لاتفاق الطائف والرافضة لاستهدافه"