إذا كانت الاتصالات المكوكية التي نشطت في عطلة عيد الفطر المبارك، نجحت في وقف السجالات التي شهدتها الساحة الداخلية بين الحزب التقدمي الإشتراكي والتيار الوطني الحر على خلفية تغريدة رئيس الحزب وليد جنبلاط وبين التيار وحركة أمل بفعل أزمة مرسوم القناصل وبين التيار والقوات اللبنانية على خلفية اختلاف الاحجام، فهل ينعكس هذا التفاهم إيجاباً على الاتصالات التي يمر بها الرئيس المكلف، وتسرع على عملية تشكيل الحكومة العتيدة كما يتمنى الرئيس المكلف، أم أن وقف السجالات لا يتعدى كونه مجرد هدنة مؤقتة، لأنها في الاساس كانت نتيجة اختلافات عميقة بين القوى المعنية على أداء الحكم والاقصائية التي ينتهجها رئيس التيار الوطني الحر منذ أن بدأ العد العكسي لتأليف حكومة ما بعد الانتخابات.
المعلومات المتوافرة من عدّة مصادر سياسية متابعة للتطورات الداخلية منذ صدور مرسوم التكليف وحتى ما قبله، تعترف صراحة بأن الخلافات الناشبة بين الأفرقاء والمعنيين تجاوزت الخطوط الحمر، ووصلت إلى مرحلة اللاعودة، خلافاً لأي رأي أو اعتقاد آخر يربطها بعملية شد الحبال التي تسبق عادة عملية تشكيل الحكومة، بوصفها جاءت نتيجة خلافات عميقة بينها على طريقة إدارة الحكم التي يعتمدها ويتمسك بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وبناء على هذه النظرية يسود اعتقاد راسخ عند فريق كبير معني مباشرة بالصراع القائم بأن مهمة الرئيس المكلف باتت بعد انفجار هذا الصراع بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وبين التيار والقوات اللبنانية من جهة والرئيس نبيه برّي من جهة ثانية، وما يقال ويشاع عن تمسك التيار بسياسة الاقصاء والاستئثار من جهة ثالثة غاية في الصعوبة قد تصل إلى حدّ استحالة تجاوز الأزمة واضطراره بالتالي إلى الاعتذار عن عدم الاستمرار في تحمل مسؤولية تشكيل حكومة أئتلافية تضم كل هذه القوى المتصارعة على الحكم في حلقة أو ضمن دائرة واحدة قائمة على التوازن الذي تحدث عنه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معرض كلامه عن شكل الحكومة المنتظرة، والتي حملت من جهة ثانية رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ان يستبعد أي إمكانية في الوصول إلى الاتفاق على شكل هذه الحكومة في المستقبل القريب الذي يتمناه الرئيس المكلف.
فإذا كان تشكيل حكومة متوازنة بين ما كان يسمى قوى الثامن من آذار وحليفها التيار الوطني الحر وبين ما كان يسمى بقوى 14 آذار التي كانت تضم القوات اللبنانية وتيار المستقبل والمستقلين بات صعباً، بل مستحيلاً، فمعنى ذلك ان الهدنة القائمة مؤقتة مرجحة للسقوط عندما يدخل الرئيس المكلف في توزيع الحصص والاسماء والحقائب، ومعه تدخل البلاد في أزمة سياسية مفتوحة على أسوأ الاحتمالات.