منذ سنوات عديدة سابقة، لم يحصل اي تعديل في تركيب وزارات الدولة التي هي حالياً 23 وزارة بما فيها حقيبة رئاسة مجلس الوزراء.
وقد يكون من المفيد هنا تحديد هذه الوزارات التي هي: رئاسة الوزارة + الداخلية + الخارجية والمغتربين + المالية + الاشغال العامة والنقل + الطاقة والمياه + الاتصالات + التربية + الصحة + العدل + الزراعة + الشؤون الاجتماعية + العمل + الدفاع + الثقافة + البيئة + الاقتصاد والتجارة + الصناعة + الاعلام + السياحة + الشباب والرياضة + المهجرين + التنمية الادارية
وبما ان الحكومات التي يجري حالياً وسابقاً تشكيلها تتألف من ثلاثين وزيراً تحت اسم حكومة وفاق وطني، يكون في هكذا حكومة 7 وزراء دولة بدون حقيبة وحتى بدون مكاتب لمعظم هؤلاء الوزراء، لذلك يتوجب على السلطة التشريعية ان تعيد النظر في عدد الحقائب الوزارية عن طريق انشاء وزارات جديدة مثل:
وزارة التصميم والانماء لتضم هذه الوزارة مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب والمجالس المماثلة القائمة والتي هي قيد الانشاء، على ان تُعطى هذه الوزارة ذات الصلاحيات التي كانت تتمتع بها وزارة التصميم العام السابقة الذي جرى إلغاءها.
وفي حال وجود اعتراض من الطائفة السنية على انشاء هذه الوزارة يمكن انهاء هذا الاعتراض عن طريق اسنادها في كل حكومة الى شخصية سنية طالما ان رئيس الوزراء السني هو الذي يؤلف الحكومة وهو الذي يملك صلاحية تعيين سني لهذه الوزارة .
وزارة الاديان والاوقاف .
وزارة البلديات .
وزارة النقل والسيارات بعد فصل النقل عن وزارة الاشغال وفصل السيارات وتوابعها عن وزارة الداخلية .
وزارة النفط بعد فصلها عن وزارة الطاقة والمياه لتصبح هذه الوزارة – اي وزارة الطاقة والمياه - وزارة المياه والمجاري والانهر والمياه الجوفية والسدود والشواطئ البحرية ايضاً .
وزارة الكوارث الطبيعية والمهجرين لتحل هذه الوزارة محل وزارة المهجرين على ان تضم الهيئة العليا للاغاثة .
وزارة الثقافة والتعليم العالي والمهني بعد فصل التعليم العالي والمهني عن وزارة التربية وضمهما الى وزارة الثقافة .
الهيئة المستقلة للانتخابات على ان تكون صلاحيات هذه الهيئة ذات النصوص الواردة في مشروع لجنة فؤاد بطرس للانتخابات حيث ان هذه النصوص تمنح هذه الهيئة حصانة قوية كما تمنحها صلاحية تعديل قوانين الانتخابات، وتكون هذه الهيئة مستقلة مئة بالمئة وليس لوزارة الداخلية أي صلاحية عليها.
ان تحديث وزارات الدولة اصبح واجباً . وفي حال لم تبادر الحكومة الى وضع مشروع قانون يتضمن هذا التحديث فان النواب يمكنهم ذلك لأنه من صلاحياتهم، ويكفي ان تتقدم احدى الكتل او بعض او حتى احد النواب بالتعديل المطلوب ليصار عرضه ومناقشته ومن ثم اقراره.
وفي هذه الحالة قد يصبح عدد الوزارات ثلاثين وزارة ولا يعود هناك حاجة لتعيين وزراء دولة كالذي كان ومازال يحصل لكل حكومة يفوق عدد حقائبها الـ 23 حقيبة !