للمرة الثانية، ومن على صفحات جريدة «اللواء»، التي منذ نشأتها قبل نحو ستين سنة آلت على نفسها البحث عن الحقيقة أينما كانت ولا شيء غير الحقيقة التي من دونها تعم الفوضى، ويسود الشر منتصراً على الخير العام الذي يُشكّل العامود الفقري للإنسانية ولتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين على السواء من دون أي تمييز أو تفريق بين لون أو عرق لأن الناس كلهم عيال الله، وهو وحده مسؤول عن عياله.
للمرة الثانية أتوجه الى معالي وزيرة الداخلية ريّا حفار الحسن، المشهود لها بنزاهتها وصدقها وصرامتها في الدفاع عن الحقيقة أينما كانت، والتي أثبتت في وزارة الداخلية، كما أثبتت في وزارة المالية، التي تولت حقيبتها، جدارتها في تحمل المسؤولية العامة، حتى أضحت في نظر العالم، وفي نظر اللبنانيين، كل اللبنانيين من دون أي استثناء، المثل والمثال في إدارة شؤون الحكم وفي حمل المسؤولية العامة، أتوجه إلى معاليها من موقع ثقتي بها، وبمدى حرصها على الاستجابة للمطالب المحقة، أن تأخذ ندائي هذا إليها بعين الاعتبار نظراً لأهميته على المستوى العام وعلى مستوى المواطن اللبناني الذي يشكو مثلي مما وصلت إليه حالة الوضع في عاصمة لبنان وأم المدن بيروت من فوضى واستهتار بدم المواطنين الذين يذهبون بالعشرات شهرياً، نتيجة فوضى السير التي تخلفها آفة الدراجات النارية المقدرة بعشرات الألوف، والتي تسرح وتمرح في شوارع العاصمة الضيقة نسبياً بلا حسيب ولا رقيب وعدم احترام لقانون السير ولكل المقاييس والمعايير التي يوجبها هذا القانون من أجل احترام حقوق الجميع في التنقل تحت سقفه واحترام موجباته التي وضعت أولاً وآخراً بهدف التقليل من حوادث السير من جهة وتنظيمه من جهة ثانية بما يؤدي إلى التقليل من زحمة السير ومن الحوادث التي تخلف الضحايا والمعوقين من أبناء هذا البلد.
في مناشدتنا السابقة تمنينا على معاليها، التي كانت السبّاقة في لبنان إلى إزالة العوائق كل العوائق من الطرقات التي كانت تتسبب بزحمة السير وفي الإكثار من حوادثه، أن تبادر كما بادرت منذ أول يوم تسلمت فيه مهام هذه الوزارة السيادية التي تعتبر أم الوزارات، وان من يتولاها هو حاكم لبنان الإداري، إلى التصدّي لهذه الآفة المسماة الدراجات النارية المنتشرة ليل نهار في كل شارع وزاروب من شوارع العاصمة وتتسبب يومياً بعشرات حوادث السير التي يذهب ضحيتها أصحاب هذه الآلة الجهنمية، كما تتسبب بالفوضى وبزحمة السير الخانقة التي تكاد أيضاً أن تشل الحركة في العاصمة وتعطل الحياة فيها، وأملنا من معاليها صاحبة المبادرات الجريئة، والمؤتمنة من موقع مسؤولياتها على سلامة المواطنين المبادرة إلى اتخاذ قرار حاسم بوضع حدّ لهذه الفوضى، اما باتخاذ قرار جريء بمنع هذه الدراجات من التجوّل ليلاً ونهاراً في عاصمة العلم والنور أو في سن قوانين جديدة، تنظم تحركها وتحول دون استمرار هذه الفوضى القاتلة في العاصمة، لكن معاليها، ومع الأسف الشديد، لم تستجب الى ندائنا الأول بالتخلص من هذه الآفة التي باتت تشكّل خطراً ليس على نظام السير وحسب، بل وعلى حياة اللبنانيين بوجه خاص، وها نحن في ندائنا الثاني هذا نجدد التمني على حاكم لبنان الإداري معالي وزيرة الداخلية الاستجابة الفورية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ اللبنانيين، الذين تفاءلوا خيراً بوجودها على رأس وزارة الداخلية، من الموت المحتم.