بعد سنوات من شلل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بسبب عدم تعيين اعضائه، كان اللافت بالامس الملحق الذي وزعته الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء من اجل بحثه في جلسة اليوم التي تعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والذي يتضمن مشروع المرسوم الرامي الى تأليف المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رغم انه كان من المفترض ان يتم ذلك منذ العام 2002 أي منذ خمس عشرة سنة مع العلم ان مدة اعضاء المجلس هي ثلاث سنوات.
وفي هذا الاطار ابدى الرئيس الحالي للمجلس روجيه نسناس لـ«اللواء» ارتياحه لهذه الخطوة المنتظرة منذ سنوات، كي يستطيع المجلس تنفيذ المهام المطلوبة منه بعد ان تمت المحافظة عليه من خلال جهود فردية بذلها الرئيس وعدد ضئيل من اعضاء مجلس الادارة من دون اي مقابل مادي او مخصصات محددة للاستمرار بتسيير اعمال المجلس والنهوض به، لافتا الى ان هذا الامر أخذه على عاتقه منذ مرحلة التأسيس بدءا من ارساء الهيكلية وانشاء المقر.
واشار نسناس الى انه بعد تعيين مجلس الادارة يتم انتخاب الرئيس المقبل للمجلس، معتبرا ان الامر في النهاية يعود للمجلس الذي سيتم تعيينه، املا ان تشهد المرحلة المقبلة نشاطا غير مسبوق للمجلس، وان يستعيد دوره الذي انشأ من اجله مبديا ارتياحه لان الحلم اصبح واقعا جديا ملموسا من خلال تأكيد الرؤساء الثلاثة على اهمية عمل المجلس، مبديا فخره بأنه كان الرئيس المؤسس له وهو من وضعه على الخارطة العالمية ان كان من خلال حضور لبنان في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية او من خلال انتخابه رئيسا لرابطة المجالس الاقتصادية في الدول العربية.
واشار نسناس الى ان المجالس الاقتصادية والاجتماعية هي مستشار الدولة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ان هدف تأسيس المجلس هو من اجل ترسيخ الحوار بين شرائح المجتمع اللبناني ومساهمة مع الدولة برسم سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
وذكّر نسناس بالانجازات التي قام بها المجلس الاقتصادي الاجتماعي حتى ولو كانت خجولة نوعا ما، ومنها ترسيخ العلاقات مع المجالس في العالم والاستفادة من خبراتها وتنظيم لقاءات مع شرائح من المجتمع المدني من اجل نهوض لبنان 2007 وكانت لقاءات ناجحة وايجابية، كذلك تم مؤخرا وضع تصور اجتماعي اقتصادي يتعلق بالوضع بشكل عام وشارك في وضعه عدة خبراء اقتصاديين، واستمر العمل به قرابة السنة ونصف السنة وكان عنوان الدراسة «نهوض لبنان»، لافتا الى ان هذه الدراسة مؤلفة من 600 صفحة تتضمن اقتراحات برنامج اقتصادي يعنى بالنمو الاقتصادي والاجتماعي وبالاصلاحات الكبرى التي يجب تنفيذها وتشجيع الحوار بين الجهات المعنية كافة من اجل وضع استراتيجية بعيدة المدى من اجل تطوير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ونفى نسناس ان يكون عمل المجلس مرتبطا بالطائفية او المذهبية لا سيما بين اعضائه، متمنيا ان يدخل لبنان مع تعيين اعضاء المجلس مرحلة ازدهار اقتصادي واجتماعي تكون لصالح جميع الشرائح الاجتماعية.