أرشيف المقالات

صحيح أن هناك أولوية لأسعار الدواء ينبغي تحييدها عن باقي المواد الضرورية لكن أسعار الرغيف والبنزين والفيول أيضا ليست «أقل حيادية» وكلها ضرورية وأساسية. فهل يعقل مثلا تأمين الدعم للدواء وترك صفيحة البنزين (المدعومة الآن بسعر الـ١٥٠٠ ليرة للدولار) أن «تشتعل» بسعر صرف الـ٨٠٠٠ أو ١٠٠٠٠ ليرة وبحيث ترتفع من حوالي ١٥ دولارا الآن الى ١٢٥٠٠٠ أو ١٥٠٠٠ ليرة وبحيث لا يعود لدى المريض أجرة «السرفيس» أو بدل المكالمة الهاتفية كي يصل الى الصيدلية! وهذا ليس من باب المبالغة وإنما هو في باب «الأخبار الاقتصادية العالمية» الذي يحفل يوميا بأحداث من هذا القبيل في دول «فجعت» بالزلازل التضخمية.

وبالعودة الى المؤشرات المصرفية - النقدية. فبعد تصريح حاكم مصرف لبنان أمس الأول عدم المسّ بالاحتياطيات الإلزامية للودائع الأجنبية لدعم فاتورة الدعم المعيشية، لم يعد هناك مصادر نقدية كافية أو قابلة للاستعمال. لا في خزينة الدولة التي حسب تقديرات النقد الدولي يرتفع عجزها مقارنة مع الناتج الإجمالي من 10,5% عام ٢٠١٩ الى 16,5% عام ٢٠٢٠. فيما خلال ٨ أشهر من هذا العام تقلّصت وارداتها الضريبية 24,79% والجمركية 34,48% والاتصالات 56,53% والـT.V.A. الإضافية 49,67% وفي تراجع إجمالي للواردات العامة ممما يوازي 7,362 مليار دولار خلال الـ ٨ أشهر من ٢٠١٩ الى 5,389 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من هذا العام، كما ليس في خزان المصارف من الاحتياطيات بعد أن تراجعت موجودات القطاع خلال عام من ٣٩٥ ترليون الى ٢٩٥ ترليون ليرة، وودائعه من ١٨٥ ترليون الى ١٧١ ترليون ليرة، وقروضه من ٤٩ ترليون الى نحو ٣٢ ترليون ليرة. ولا أيضا في احتياطيات مصرف لبنان غير الإلزامية التي باتت أقل من ٢ مليار دولار لدعم كل الدولة وكل الدواء والكهرباء والقمح والبنزين والصحة والتعليم، وكل الاقتصاد من الصناعة والزراعة والسيّاحة الى تعويض آلاف العائلات عن أضرار الانفجارات وجائحات الوباء والبلاء.