أرشيف المقالات

على رغم اهمية البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري «الوجداني» للنواب الموارنة في بكركي، الذي عقد امس الاول، برعاية وحضور البطريرك بشارة الراعي، والذي تضمن مطالب وثوابت لا يختلف عليها اثنان في لبنان كله وليس بين المسيحيين فقط أو بين الموارنة حصرا كموضوع تشكيل الحكومة، فإن الاجتماع لم يستطع ان يلج لبّ الخلاف بين اقطاب الموارنة على مسائل اخرى، ولم يستطع ان يكسر الجليد السميك والمرتفع بين التيارين الكبيرين «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة»، ولا بين «التيار» وبعض النواب الموارنة المستقلين، ولم يستطع ان يزيل الحذر والبرودة - إن لم يكن الجفاء - بين «التيار الحر» وبين «القوات اللبنانية»، وهذا ما دفع ربما رئيس «التيار الحر الوزير» جبران باسيل الى القول - حسبما نُقل عنه - «اننا لم نحضر الى الاجتماع لنطلب دعم احد».
ولعل كلام رئيس «المردة» سليمان فرنجية الواضح والصريح عن رغبة «التيار الحر» في نيل الثلث الضامن في الحكومة المقبلة، دليل على ان الخلاف بين اقطاب الموارنة قائم على امور إجرائية وسياسية لها علاقة بإدارة الحكم والحصص فيه، ومنها الحصص الحكومية، اضافة الى اختلاف النظرة في التعامل مع كثير من الامور والقضايا المطروحة ومنها معالجة قضايا المالية العامة والوضع الاقتصادي وقضية النازحين السوريين والعلاقة مع سوريا، عدا الخلاف حول سلاح المقاومة والعلاقة مع الغرب الاميركي – الاوروبي، وموضوع «النأي بالنفس» الذي اصبح استنسابيا و«غبّ الطلب»، يستحضره السياسيون ساعة يريدون ويرون فيه مصلحة ويستبعدونه ساعة يريدون اذا تضارب مع مصالحهم وارتباطاتهم الخارجية.
لذلك يقول مصدر نيابي ماروني شارك في اجتماع بكركي لـ«اللواء»:  ان الاجتماع لم يخرج بخريطة طريق لمعالجة القضايا الخلافية، ولا معالجة القضايا المتفق عليها مثل تشكيل الحكومة، واكتفي بتشكيل لجنة متابعة من الحضور تمثل كل الاطياف السياسية لمتابعة هذه الامور غير المتفق عليها، لكن برأيي الشخصي، لا يبدو ان اللجنة ستنجح في مهمتها ولن تصل الى نتيجة بسبب التنافس والانقسام القائم بين «الديوك الكبار».
وأوضح المصدر «انه خلافا لما تردد عن سجال حامٍ بين فرنجية وبين الوزير باسيل والنائب زياد اسود، فإن النقاش كان هادئا وعبر كل طرف عن موقفه برغم الاختلاف لا سيما حول رفض فرنجية منح «التيار الحر» ورئيس الجمهورية الثلث الضامن في الحكومة.
وأشار المصدر الى «ان قضية النازحين السوريين جرى المرور عليها مرور الكرام تعقيبا على كلمة البطريرك الراعي، لكن المشكلة الأكبر تكمن في طلب نواب «التيار الوطني الحر» بتعديل اتفاق الطائف لجهة زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل خاص انطلاقا من تعزيز قوة ووجود المسيحيين في السلطة والحكم عبر تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية بما يضمن قوة المسيحيين مستقبلا، اضافة الى بنود اخرى في الاتفاق. هذا عدا مطلب اعطاء رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الثلث الضامن في الحكومة لتقوية موقعه في تركيبة الحكم، طالما اننا لم نصل الى بحث تعديل اتفاق الطائف».
وبرأي المصدر: ان مطلب تعديل الدستور في الظرف السياسي الحالي صعب التحقيق، عدا عن الطرح وغيره من الطروحات لم تكن جذرية وعميقة بحيث انها تضع الحلول لكن بالعكس بعضها قد يخلق مشكلا جديدا في البلد، وما جرى  كان من باب عرض المواقف ليس إلاّ. لذلك نقول ان الاجتماع لم يصل الى نتيجته المتوخاة بجمع الاقطاب والاطراف الموارنة على برنامج عمل موحد أو خريطة طريق واحدة جديّة للخروج من هذه الحالة التي نعيشها.
وأكد المصدر ان كل الاطراف متفقة على مبدأ ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة ومعالجة القضايا الاقتصادية والمالية وتحقيق الانماء، لكن جوهر المشكلة لا زال قائما بين الاقطاب الموارنة بسبب اختلاف التوجهات والاهداف والمصالح.