بالاستناد الى ما نُسب مؤخراً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي جاء فيه قول الرئيس:
«.... قلت للجميع، مرة تلو اخرى ، لن يأخذ احد اكثر من حجمه الانتخابي. وحدها نتائج الانتخابات النيابية تحدد الاحجام. لن يأخذ احد سوى حصته».
وبناء على هذا القول، وحيث ان مجلس النواب يتألف من 128 نائباً، وحيث ان توزيع المقاعد الوزارية في حكومة من 30 وزيراً يفرض ان تكون نسبة تمثيل الوزير الواحد 4.26 نواب وبما ان الدستور ينص على المناصفة في المقاعد النيابية والوزارية بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين مذاهب كل طائفة.
وبما ان قانون الانتخاب الاخير كانت انتخاباته نسبية.
التوزيع النسبي على الطوائف
لذلك ، وفي حال اعتماد النسبية في توزيع الوزراء على الطوائف لحكومة من ثلاثين وزيراً، تكون نتيجة هذا التوزيع على الشكل التالي:
المسيحيون :
عدد النواب الموارنة 34 نائباً مقسّمة على 4.26 نواب لكل وزير لتكون النتيجة 7.98 وزراء.
عدد النواب الارثوذكس 14 نائباً مقسّمة ذعلى 4.26 نواب لكل وزير لتكون النتيجة 3.28 وزراء.
عدد النواب الكاثوليك 8 نواب مقسّمة على 4.26 لكل وزير لتكون النتيجة 1.88 وزير.
عدد النواب الارمن ارثوذكس 5 + 1 ارمن كاثوليك مقسّمة على 4.26 لكل وزير لتكون النتيجة 1.40 وزير.
نائبان احدهما انجيلي والثاني اقليات يمكن ضمّهما الى النواب الارمن لتصبح حصتهما مع الارمن 8 نواب اي 1.88 وزير، اي وزيرين للارمن والاقليات.
وبذلك يكون مجموع الوزراء المسيحيين 15 وزيراً .
المسلمون:
عدد النواب السنة 27 نائباً مقسّمة على 4.26 لكل وزير لتكون النتيجة 6.33 وزراء.
عدد النواب الشيعة 27 نائباً مقسّمة على 4.26 لكل وزير لتكون النتيجة 6.33 وزراء.
عدد النواب الدروز 8 نواب مقسّمة على 4.26 لكل وزير لتكون النتيجة 1.88 وزير
نائبان علويان حصتهما هي 0.47 وزير.
وفي حال اعطاء كسور السنة والشيعة الى الدروز والعلويين يكون تمثيل المسلمين: 6 للسنة + 6 للشيعة + 2 للدروز + 1 للعلويين او ثلاثة مقاعد للدروز (المجموع 15 وزيراً.
التوزيع النسبي على الكتل النيابية
وفي حال تطبيق النسبية على الكتل النيابية وليس على الطوائف، وهو ما يجب ان يحصل ، وهو ما طالب به رئيس الجمهورية في التصريح المنسوب اليه.
وبعد حسم 3 وزراء لرئيس الجمهورية وفق العرف الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة.
فان توزيع المقاعد الوزراية الـ 27 على هذه الكتل النيابية الحالية يكون على الشكل التالي:
كتلة التيار الوطني الحر وتضم 30 نائباً مقسّمة على 4.74 نواب لكل وزير لتكون حصتها 6.33 وزراء .
كتلة تيار المستقبل وتضم 19 نائباً مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتها 4 وزراء.
كتلة القوات اللبنانية وعدد نوابها 15 نائباً مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتها 3.16 وزراء .
كتلة التنمية والتحرير (الرئيس بري) 17 نائباً مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتها 3.58 وزراء .
كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) 14 نائباً مع جميل السيد مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتها 2.95 وزراء.
كتلة اللقاء الديمقراطي (جنبلاط) 9 نواب مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتهما 1.90 وزير.
كتلة المرده والكرامة 7 نواب مقسّمة على 4.74 نواب لكل وزير لتكون حصتها 1.47 وزراء.
كتلة العزم (ميقاتي) 4 نواب مقسّمة على 4.74 نواب لكل وزير لتكون حصتها 0.84 وزير.
كتلة حزب الكتائب 3 نواب مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتها 0.63 وزير.
كتلة الحزب القومي 3 نواب مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتها 0.63 وزير..
المستقلون السنّة (مراد +سعد + طرابلسي) 3 نواب مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتهم 0.63 وزير.
مستقلون (المر + مخزومي + دمرجيان) 3 مقسّمة على 4.74 لكل وزير لتكون حصتهم 0.63 وزير .
النائب المستقلة بولا يعقوبيان .
هذا هو التوزيع ... العادل!!
وبناء على هذه النسب ، يمكن ان يتم توزيع المقاعد الوزارية الثلاثين على الشكل التالي:
3 مقاعد لرئيس الجمهورية 1 مسيحي + 1 سني +1 درزي في حال اعطاء الدروز ثلاثة مقاعد ليكون المقعد الثالث لرئيس الجمهورية من اجل حل عقدة توزير طلال ارسلان .
6 مقاعد مسيحية للتيار الوطني الحر .
4 مقاعد سنية لتيار المستقبل .
3 مقاعد مسيحية للقوات اللبنانية .
4 مقاعد (3 شيعي لكتلة الرئيس بري + 1 مسيحي لكتلة الحزب القومي )
3 مقاعد شيعة لكتلة حزب الله .
2 مقعدان درزيان لكتلة وليد جنبلاط .
2 مقعدان لكتلة فرنجية احدهما مسيحي والثاني سني هو فيصل كرامي لتمثيل السنّة المنتخبين ضد تيار المستقبل.
2 مقعدان للارمن والاقليات
1 مقعد مسيحي لحزب الكتائب او لكتلة الميقاتي.
(المجموع 15 مقعد مسيحي + 15 مقعد مسلم ).
هكذا يتم توزيع المقاعد الوزارية نسبياً وفق الدستور والقانون وكذلك وفق ما اشار اليه رئيس الجمهورية في الحديث المنسوب اليه والذي يقول فيه بان «نتائج الانتخابات النيابية هي التي تحدد الاحجام، ولن يأخذ احد سوى حصته».
وفي حال اعتماد هذه القاعدة في توزيع المقاعد وليس الاسماء ولا الحقائب، يكون كل فريق اخذ حصه وفق ما حصل عليه من مقاعد في الانتخابات النياية.