بلغ التدهور الاقتصادي والاجتماعي حداً يفوق قدرة اللبنانيين على التحمل مع ملامسة سعر صرف الدولار الأميركي العشرة آلاف ليرة، بعد فشل كل الإجراءات الحكومية والمالية التي اتخذها مصرف لبنان للحد من ارتفاع الورقة الخضراء التي لا يبدو أن أحداً قادر على مواجهتها، في ظل هذا العجز الفاضح للتركيبة السياسية القائمة عن القيام بأدنى مسؤولياتها، وفي موازاة تصاعد حالة الاحتقان الشعبي التي تنذر بخروج الأمور عن السيطرة، مع ما قد يصاحب ذلك من تفلت أمني، قد لا يكون للقوى العسكرية والأمنية قدرة على تطويقه ومحاصرته، إذا استمرت هذه الفوضى الاجتماعية العارمة دون التصدي لها، بإجراءات رادعة تعيد التوازن إلى البلد، وتعمل على إنقاذه من المصير الأسود الذي يتهدده.
وفي الوقت الذي لم تعد الحكومة القائمة تقوى على تحقيق المطلوب منها، في مواجهة الكارثة المنتظرة، حاول رئيسها حسان دياب في جلسة الحكومة، أمس الدفاع عنها وعن نفسه، بالعودة إلى نظرية المؤامرة وتحميل الآخرين مسؤولية تردي الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه، وهو كلام لم يقنع المعارضة بشيء، في وقت لفت حديث لمسؤولين في الثامن من آذار، عن وجود حراك باتجاه الدفع لتشكيل حكومة جديدة، قد تكون برئاسة الرئيس سعد الحريري، أو من يمثله، بإمكانها انتشال لبنان من الغرق، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما باتت المجاعة على الأبواب، بشهادة الخبراء والمحللين الذين أجمعوا أن أمام لبنان أشهراً قليلة حاسمة ستحدد مصيره، قبل السقوط في الهاوية، إذا لم تحصل أعجوبة تنقذه منها.
والسؤال الذي يطرح، لماذا لا يبادر رئيس الحكومة إلى تسمية الأمور بأسمائها وتحديد الجهات التي تعرقل عمل حكومته؟، بدل البقاء أسير العموميات للتعمية على الجهات الحقيقية التي تضع العصي في الدواليب الحكومية، وتعمل على اختلاق الأزمات الاقتصادية والحكومية لعرقلة الأداء الوزاري .وبالتالي هل أن الظروف نضجت لتشكيل حكومة جديدة على أنقاض الحالية، برئاسة الحريري أو غيره؟
لماذا لا يُبادر رئيس الحكومة إلى تسمية الأمور بأسمائها وتحديد الجهات التي تعرقل
لا يبدو أن كلام الرئيس دياب ترك صدى في الأوساط المعارضة التي تحمِّل الحكومة المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأمور على مختلف المستويات، مشيرة إلى تقصير مجلس الوزراء في القيام بالمطلوب منه، لمعالجة الأزمات التي يواجهها البلد. ويسأل في هذا الإطار عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب الدكتور محمد الحجار عن «الأسباب التي منعت الحكومة من القيام بالإصلاحات المطلوبة لمعالجة ملف الكهرباء مثلاً؟ ولماذا لم يتم إنشاء الهيئة الناظمة ومجلس إدارة للقطاع، بدل التلهي في اقتسام المغانم في تعيينات فاحت منها رائحة المحاصصة بشكل نافر؟، وليس أدلّ على ذلك تعيين محافظ لمحافظة غير موجودة واقعياً، إلا لأن جبران باسيل يريد ذلك، فانصاع له رئيس الحكومة وكان لرئيس «العوني» ما أراد» .
ويشير نائب «المستقبل»، إلى أن «استمرار تحميل مسؤولية الإخفاق في إدارة شؤون البلد إلى العهود السابقة، لا يفيد بشيئ، لأنه ما عاد يقنع أحداً، وبالتالي بات عبئاً على مطلقيه، ومجرد تبرير للفشل ليس إلا»، متسائلاً : «ما الذي يمنعهم من الإنجاز والالتزام بما وعدوا به؟». وإذ لا يستبعد الحجار أن يكون هناك «بحث في الغرف المغلقة عن إمكانية تشكيل حكومة جديدة، بعد إخفاق حكومة دياب بالمهام التي جاءت من أجلها»، فإنه يربط أي تغيير حكومي بموافقة «حزب الله» الذي «يحكم قبضته على مفاصل البلد. وبالتالي فإنه حتى الآن لا يبدو أن الحزب المذكور في وارد الإستغناء عن هذه الحكومة، لا بل أنه قد يكون الكلام عن حكومة جديدة، هدفه امتصاص نقمة الناس جراء الارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء» .
ويشدد الحجار رداً عن سؤال، على أنه «ليس وارداً عند الرئيس سعد الحريري أن يكون رئيساً لأي حكومة جديدة في هذا العهد، إذا لم يتغير الأداء بشكل جذري، لا بل أنه يرفض أن يكون رئيساً لحكومة في ظل وجود رئيسين للجمهورية، واحد في قصر بعبدا، وآخر في الظل. وعندما حاول الرئيس الحريري تشكيل حكومة اختصاصيين جوبه بالرفض، فكان قراره بالاستقالة، وبدل أن يصار إلى تأليف حكومة اختصاصيين، جاؤوا بحكومة سياسيين تدور في فلك «حزب الله» وحلفائه».