لا توحي المؤشرات بتهدئة محتملة على الجبهة الجنوبية، بعد صدور مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل. وهو أمر بدا واضحاً مع توسيع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية إلى حدود الهرمل للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر الماضي، على وقع تصاعد التهديدات من جانب إسرائيل و"حزب الله" على حد سواء . ولا تزال الخشية كبيرة من تمدد الحرب على غزة باتجاه لبنان . وهو أمر أشار إليه بوضوح وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف غالانت الذي اعتبر أن إقرار مجلس الأمن الدولي، قرار وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، قد يقرب حرباً على الجبهة الشمالية" مع "حزب الله"، في وقت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات لألوية الاحتياط في شمال فلسطين المحتلة، بهدف تحسين قدراتها، تحسباً لتوسع نطاق الحرب مع حزب الله"، مشيرة إلى أنّ "هذه التدريبات تزيد من ثقل العبء على قوات الاحتياط، بعد خدمتهم الطويلة في الحرب، التي استمرت خمسة أشهر، وبعد إبلاغهم باستدعائهم لأشهر إضافية خلال السنة المقبلة، يضطرون الآن لترك منازلهم لتلقي المزيد من التدريبات".
وفي ظل إصرار "حزب الله" وجيش الاحتلال على رفع حدة المواجهات بينهما، ما ينذر بأن جبهة لبنان باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد تجاوز قواعد الاشتباك ، تترقب بيروت زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني، غداً، حيث من المتوقّع أن تعقد لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دون استبعاد لقائها قائد الجيش العماد جوزف عون . وكما كل الشخصيات الدولية التي تزور لبنان، فإن رئيس الوزراء الإيطالية، واستناداً إلى ما توافر من معلومات، تحمل معها إلى المسؤولين اللبنانيين، تحذيرات من تبعات إعطاء إسرائيل مبرراً لعمل عسكري بري . وهذا ما يفرض على لبنان أن يعي خطورة استمرار التوتر على جنوبه. وبالتالي فإنه مطالب بتنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته، والعمل على سحب "حزب الله" وأسلحته من منطقة جنوب الليطاني. وكذلك الأمر إبعاد جميع المنظمات المسلحة التي تدور في الفلك الإيراني عن حدود إسرائيل، وإخضاع هذه المنطقة لسيطرة الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات "يونيفيل" وحدهما .
وإذ يتوقع أن تزور رئيسة الوزراء الإيطالية كتيبة بلادها العاملة في جنوب لبنان، ضمن قوات "يونيفيل"، فإن المعارضة لا ترى أي تغيير في موقف "الحزب" من تطورات الوضع في الحنوب، بعدما رفع حالة الاستنفار إلى حدها الأقصى. لا بل أنها تشكك في إمكانية استجابته للتحذيرات الدولية التي تدعوه للخروج من منطقة عمليات القرار الدولي، بعدما رفض، ولا يزال يرفض، كل الدعوات الخارجية التي تطالبه بذلك، مهدداً ومتوعداً إسرائيل ب"مفاجآت لا تخطر على البال" في حال شنت هجوماً على لبنان، في حين يزداد التشكيك بقدرة الإدارة الأميركية على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، طالما أن جيش الاحتلال يضرب عرض الحائط دعوات واشنطن للحد من تصعيده على جبهتي غزة ولبنان .
وسط هذه الأجواء، ومع تراجع الملف الرئاسي، بانتظار معاودة سفراء "الخماسية" تحركهم باتجاه القيادات السياسية، بحثاً عن مخارج للمأزق القائم، فإن نظرة المعارضة لا تزال على حالها من التشكيك بكل هذا الحراك القائم، وكل ما يتصل بالمبادرات الداخلية أو الخارجية، بعدما أفشل "الثنائي" مبادرة "الاعتدال الوطني"، وأفرغها من مضمونها، بالإصرار على مرشحه سليمان فرنجية، وعدم استعداده للبحث في الخيار الثالث الذي بات مرجحاً أكثر من غيره، وتحديداً عند "الخماسية". ولا ترى مصادر نيابية "تغييرية" أن ، "الواقع يختلف كثيراً عما كان عليه في الماضي في ما يتعلق بمسار الانتخابات الرئاسية. فالتوازن السلبي في المجلس النيابي. أي أن لا أكثرية يمكنها حسم اسم الرئيس، ساهم بقوة في تعزيز دور المفتاح الخارجي في الانتخابات الرئاسية، على غرار ما كان يحصل في الماضي، حيث كان للخارج دور كبير في تسمية الرئيس العتيد. وهذا ما يفسر أهمية الدور المتقدم الذي تقوم به اللجنة الخماسية" . لكن المصادر، وإن كانت ترحب بمساعد الخارج للبنانيين، فإنها تبدي رفضاً لأن يعين الخارج رئيساً للبنان، استناداً إلى ما يتم ترويجه بين الحين والآخر .
وتشدد الأوساط، على أن "انتخاب رئيس للجمهورية، بما يطوي صفحة الشغور، يجب أن يشكل أولوية تتقدم على ما عداها، لأنه لا يجوز بقاء لبنان دون رأس، في ظل الاستحقاقات الداهمة التي تنتظره، والتي تفرض على جميع الأطراف وضع مصلحة البلد أولوية على ما عداها . فاللبنانيون ما عادوا قادرين على تحمل هذا الشغور القاتل والمدمر للمؤسسات ، والذي ساهم في تعزيز أجواء الفوضى والتسيب، ما زاد من معاناة الناس، وفاقم من مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرة إلى أن "مفتاح الحل للأزمة الرئاسية، يكمن في اقتناع جميع الفرقاء، وتحديداً "الثنائي"، بأن لا مكان في ظل الوضع الراهن، إلا للرئيس التوافقي الذي لن يشكل لوحده بوابة الخروج من هذا المأزق، وإنما من شأن انتخابه أن يعزز الثقة العربية والدولية بالمؤسسات اللبنانية، ويعيد جسور التواصل مع العالم الخارجي"