مع أن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله قد طمأن إلى بقاء الحكومة وعدم تأثرها بالسجالات السياسية القائمة على أكثر من صعيد، سيما على خلفية الدعوات للتطبيع مع النظام السوري، في مقابل وجود شريحة واسعة معارضة لأي خطوة بهذا الاتجاه، وهو ما يوفّر غطاءً للحكومة يمنع انهيارها في هذه الظروف الدقيقة، إلا أن عودة السيد نصر الله إلى التهجم على المملكة العربية السعودية واتهامها بأنها تسعى إلى إحداث فتنة بين اللبنانيين، من خلال استقبالاتها لعدد من القيادات اللبنانية، أثار الكثير من التساؤلات في الأوساط السياسية عن أبعاده وأهدافه، وهل أنه مقدمة لموجة جديدة من الاتهامات والحملات بحق المملكة والدول الخليجية، في وقت لم تتردد الرياض وعواصم دول مجلس التعاون في الوقوف في وجه محاولات إلحاق لبنان بالمحور الإيراني، سيما وأن الأمور باتت مكشوفة، من خلال السعي للضغط باتجاه «التطبيع» مع النظام السوري وهو أمر بالغ الخطورة، على ما تقوله أوساط رفيعة لـ«اللواء»، حيث أنها تحذر من أبعاد هذه الخطوة التي بدأ فريق «8 آذار» بتنفيذها، بمحاولاته الضغط على الحكومة للسير بهذه الخطوة، سواء من خلال سفر عدد من الوزراء إلى سوريا دون غطاء من رئيس الحكومة سعد الحريري، وصولاً إلى اللقاء الأخير بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم والذي لا يبدو أن «حزب الله» كان بعيداً عنه، لا بل أنه جاء بطلب منه، على ما تقوله المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» من مصادر موثوقة، في إطار ممارسة المزيد من الضغوطات على الرئيس الحريري شخصياً، لإحراجه ودفعه إلى تقديم تنازلات على هذا الصعيد، لكن الرئيس الحريري الذي استوعب الرسالة جيداً، رد حاسماً بأن لا مجال لفتح أي حوار مع النظام السوري وأنه يرفض اللقاء الذي جمع باسيل بالمعلم، وهذا الموقف لرئيس الحكومة وصلت أصداؤه إلى المروجين للتطبيع مع النظام السوري، سيما وأن أطرافاً أساسية في الحكومة أبلغت من يعنيهم الأمر، أنها لن تبقى في الحكومة إذا شعرت أن هناك توجهاً فعلاً، لإعادة وصل ما انقطع مع دمشق، فكان الموقف الصريح والواضح الذي أعلنه الرئيس الحريري بمثابة طمأنة لهذه الأطراف التي قدرت لرئيس الحكومة موقفه، باعتبار أن «حزب الله» واستناداً إلى ما تقوله الأوساط، يحاول إعطاء الأولوية لفتح صفحة جديدة بين بيروت ودمشق، سعياً منه ومن حلفائه لاستثمار الانتصارات التي تحققت في سوريا والجرود لمصلحة النظام.
ولهذا فإنه وكما تشير هذه الأوساط، تحاول المملكة العربية السعودية التي تقود حملة عربية واسعة لعزل نظام بشار الأسد، ألا يحصل اختراق للجهود التي تقوم بها، انطلاقاً من لبنان، ولذلك فإنها عندما استشعرت مخاطر جدية بهذا الخصوص، كان تحركها باتجاه قيادات لبنانية دعتها لزيارتها، لتحذيرها من مغبة الانزلاق إلى أي خطوة باتجاه إعادة تفعيل خطوط التواصل مع نظام الأسد الذي يجهد فعلياً باتجاه تحقيق هذا الهدف، وليس كما يروج البعض إلى أن المملكة تريد إعادة إحياء قوى «14 آذار»، باعتبار أن هذا الأمر من اختصاص اللبنانيين ولا قدرة للرياض أو غيرها على تبنيه إذا لم يكن وليد إرادة لبنانية تهدف إلى إعادة جمع القوى السيادية في جبهة سياسية جديدة، وبالتالي فإن المعركة الآن تخاض تحت عنوان إقامة سد لبناني منيع لمواجهة المد الإيراني الذي يريد وضع اليد على البلد. وهذه مسؤولية اللبنانيين بالدرجة الأولى وليس غيرهم، خاصةً وأن أي تراخٍ في هذا الموضوع، سيعمّق الانقسام ويزيد من عمق الشرخ، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة لا يمكن التكهن بنتائجها.