أعلنت وزارة الاتصالات أنها حوّلت حوالي 400 مليون ليرة (391,551,090 ل.ل) من شركتي ألفا وتاتش إلى خزينة الجيش بإطار حملة أطلقت في شهر آب عام 2014!
يومها، وبناءً على قرار وزير الاتصالات بطرس حرب، أطلقت شركتا ألفا وتاتش حملة تبرّع للجيش عبر الرّسائل النّصية القصيرة SMS على الرّمز 1106 بعنوان «رسالتك القصيرة بتدعم رسالتن الطويلة». وتساهم كلّ رسالة نَصيّة قصيرة بدولار واحد للجيش.
ونحن نطرح الأسئلة التالية: كيف يُمكن جمع تبرعات من اللبنانيين دون إيصالها إلى الجهة المعنية فوراً في حينه؟ ولماذا لم تُحرِّك قيادة الجيش ساكناً طيلة ٦ سنوات للمطالبة بهذه التبرعات؟ ولماذا تم التحويل بعد ستة سنوات؟ وما هو مجموع التبرعات بالدولار، وعلى أي سعر صرف تم احتسابها؟ وهل كانت مودعة في حسابين خاصين للتبرعات أو في حساب الشركتين وراكمتا فوائد مصرفية؟
ما حصل يعني أن الوزير بطرس حرب لم يتابع الموضوع في حينه. والأمر ذاته في عهد الوزير جمال الجراح والوزير محمد شقير، وفي آخر أيام الوزير طلال الحواط تم اكتشاف الموضوع!
الأمر ذاته ينطبق على وزراء الدفاع الوطني، وقادة الجيش والمسؤولين الماليين في الجيش، الذين لم يتابعوا الموضوع!
يبدو أنه لو لم يكن هناك عملية تسلم وتسليم بين شركتي الخلوي والدولة اللبنانية، والاضطرار إلى إصدار براءة ذمة لكل شركة فيهما، لما ظهر أمر هذه التبرعات إلى العلن، وربما ذهبت الأموال إلى خارج لبنان مع شركتي أوراسكوم وزين!