يتقدم ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القضائي واجهة الأحداث، بالنظر إلى تداعياته المنتظرة على الوضعين المالي والمصرفي . بعد دخول القضاء الألماني على الخط بقوة، من خلال إبلاغ ألمانيا شفهياً لبنان، بمذكرة اعتقال الحاكم سلامة، بعد أيام قليلة على إصدار الانتربول الدولي مذكرة بتوقيفه، بناء على طلب القضاء الفرنسي ، وسط اشتداد الحملة ضده، وتصاعد الأصوات المطالبة باستقالته ومحاكمته .
وفي الوقت الذي رمى اللقاء التشاوري الوزاري كرة سلامة النارية في ملعب القضاء اللبناني، نائياً بنفسه عن تداعيات هذا الملف، لإدراكه صعوبة اتخاذ أي قرار بإقالته، لا ترى أوساط وزارية مناصاً من "ضرورة تقديم سلامة استقالته، اليوم قبل الغد، بعدما أصبح مطلوباً للعدالة الدولية، ولا يمكنه بعد ذلك البقاء في منصبه مطلقاً"، مشددة على أن "لا قدرة للبنان على تحمل تداعيات هذه القضية التي تزيد من جراحه المالية والمصرفية"، ومتوقعة أن "يزداد الخناق حول سلامة بعد أصبح ملاحقاً في الكثير من الملفات التي تفرض عليه الاستقالة، للدفاع عن نفسه" .
وإذ رأى المجتمعون في السرايا، "وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن"، فإن مصادر سياسية، اعتبرت ذلك "تلطياً" من جانب ميقاتي ووزرائه بالقضاء اللبناني، وانتظار ما سيقرره بهذا الشأن . في ظل حديث عن أن القضاء لن يوقف سلامة، لاعتبارات قانونية تحول دون ذلك، ما سيجعل القضية تراوح حتى انتهاء ولاية حاكم "المركزي" في نهاية تموز المقبل. لا بل أكثر من ذلك، فإن هناك من يذهب بعيداً، إلى حد القول أنهم لا يجرؤن على توقيف الحاكم، لأنه سيقلب الطاولة على رؤوس الجميع، وسيفضح الطبقة السياسية بالأسماء، ما يجعلهم غير قادرين على التشفي من الرجل .
ولا تخفي أوساط نيابية القول ل"موقع اللواء"، أن "المؤشرات الداخلية لا تشير إلى إمكانية الخروج من المأزق الرئاسي الذي يزداد تأزماً، بعد تعثر الاتصالات بين فرقاء المعارضة للتوافق على اسم لرئاسة الجمهورية، بعدما تبين أن النائب جبران باسيل لا يتجرأ على مواجهة حزب الله" بالتوافق مع المعارضة في ما يتعلق بالشأن الرئاسي . ولذلك فهو لن يخرج عن طاعة الحزب، مهما رفع من سقف خطابه السياسي، لأنه يدرك أن لهذا الخطاب حدوداً، لا يمكنه تجاوزها. وأبرز دليل أنه لم يصدر عنه أي موقف بشأن مناورة حزب الله العسكرية في الجنوب، وعلى تخوم منطقة جزين . وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن مشروع الحزب وحليفه "العوني" الإمساك بالقرار السياسي، على حساب مصالح لبنان واللبنانيين" .
ولا تستبعد الأوساط، أن "يطول الشغور الرئاسي شهوراً إضافية، لأنه بدا أن حزب الله يتعامل بنفس طويل مع الاستحقاق الرئاسي، بعدما أوضح بصريح العبارة أنه مستمر في خوض معركة فرنجية، من خلال الرسائل التي وجهها عبر مناورته العسكرية الأخيرة"، مشيرة إلى أن "النأي العربي والدولي عن الملف الرئاسي، أفسح المجال للحزب وحلفائه، للتشدد أكثر في هذا الملف الذي بات أسير توجهات هذا الفريق الذي يعتمد أسلوب الضغوطات على قوى المعارضة حتى يتمكن من تطويعها لمصلحة مشروعه، وتالياً القبول بفرنجية رئيساً". وفي المقابل، وإذ تقر قوى المعارضة بسعي الحزب لتنفيذ هذا المخطط، إلا أنها لا ترى أن بإمكانه ذلك، لأن المعارضة لن ترضخ لإملاءاته، وهي ستستخدم سلاح النصاب بكل تأكيد، لمنعه من إيصال حليف "الزغرتاوي" إلى قصر بعبدا مهما كلف الأمر . وبالتالي فإنه لن يكون بمقدور الفريق الآخر، استكمال العهد السابق، بانتخاب رئيس لا يختلف عن الرئيس ميشال عون بشيء .
وتشدد الأوساط، على أنه "ليس مستغرباً ما ذكر عن وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ما يشكله ذلك من ضربة كبيرة أخرى للبنان، طالما استمر الشغور الرئاسي الذي يتحمل مسؤوليته حزب الله وحلفاؤه بالإصرار على انتخاب فرنجية، أو الإبقاء على سياسة التعطيل التي سار بها قبل أكثر من ست سنوات، حتى فرض الرئيس عون على اللبنانيين" .
.