أعطى أداء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، إشارة الانطلاق لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وفق قانون النسبية الذي جرى إقراره، بعد استبعاد خيار تقريب موعد الاستحقاق النيابي، على ما طالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عاد وتراجع عن هذا الطلب، بعدما لمس معارضة له من جانب عدد من الأطراف السياسية، وعليه فإنه يمكن القول إن الاستعدادات لخوض السباق النيابي قد انطلقت منذ الآن، في وقت تستعد وزارة الداخلية والبلديات، لبدء التحضيرات للموسم الانتخابي، بعدما أدرك الجميع بأن لا مفر من إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، لأن أحداً لا يمكنه تحمّل تبعات أي تأجيل أو تمديد على هذا الصعيد، بعدما حسم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأمر، بالتأكيد أن تأجيل الانتخابات غير وارد وأن هذا الاستحقاق سيجري في موعده وبالإمكانات المتاحة لدى وزارته لتطبيقها، في حين لا زالت التساؤلات تطرح بشأن إمكانية استخدام الهوية البيومترية، وما أثير حولها من اعتراضات، بسبب كلفتها العالية، إضافة إلى أن عامل الوقت ما عاد ملائماً لاعتمادها، باعتبار أنها باتت تستغرق وقتاً أطول، سيهدد موعد الانتخابات، ما يجعل وزارة الداخلية، وفقاً لما تقوله مصادر نيابية، تتقدم بمشروع جديد يدخل في إطار الخطة (ب) التي تحدث عنها الوزير المشنوق من قصر بعبدا، والذي قد يتضمن تجاوز الهوية البيومترية، دون استبعاد الاقتراع بالهوية العادية أو جواز السفر، على أن يترك أمر «البيومترية» إلى الاستحقاق النيابي المقبل في الـ«2022».
وبالرغم من آلية قانون الانتخاب المعقدة بعض الشيء، إلا أنه في المرحلة المقبلة ستقوم وزارة الداخلية وأجهزتها مع اقتراب موعد الانتخابات، بشرحٍ أوفى للمواطنين لتسهيل استيعابهم لمضمون القانون الانتخابي، سيما ما يتصل بعملية الانتخاب والتعريف بـ«الصوت التفضيلي» وكيفية الانتخاب، بما يؤدي إلى إزالة العقبات التي تحول دون فهمهم المطلوب لهذا القانون.
وكما تقول أوساط وزارية قريبة من الرئاسة الأولى لـ«اللواء»، فإن تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وأداءها اليمين أمام الرئيس عون، أعطيا إشارة الانطلاق الفعلية لبدء العد العكسي لهذه الانتخابات، بعدما كان موقف رئيس الجمهورية حاسماً في هذا السياق، بأن لا تأجيل للاستحقاق النيابي، مهما كانت الظروف، وهو ما جعل جميع الأطراف تعيد حساباتها وتقتنع بأن لا مجال أمامها إلا الاقتناع بحتمية حصول هذا الاستحقاق في موعده، خاصةً وأن البعض كان لا يزال يراهن على تأجيل، لكن ثبات رئيس الجمهورية على موقفه الذي وجد تأييداً من بقية المسؤولين، حسم الأمر وأكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن العهد مصر على أن تجري الانتخابات وفق القانون الذي جرى التوافق عليه، كونه الأول الذي يصار إلى اعتماده بهدف تطوير النظام الانتخابي، بحيث أن الجميع بإمكانهم أن يتمثلوا في الندوة النيابية، لا أن يكون المجلس النيابي الجديد، كما كان يحصل في السابق رهينة قوى سياسية معينة، كانت تستأثر بالمقاعد النيابية على حساب بقية القوى السياسية، الأمر الذي أساء كثيراً إلى الحياة السياسية وكرّس طائفية النظام القائم، أما الآن فيمكن القول إن هناك فرصة كبيرة لإنقاذ هذا النظام من براثن الطائفية وفتح المجال أمامه للدخول في مرحلة سياسية جديدة، ستنعكس إيجاباً على الوضع الداخلي، وبما يعيد تفعيل المؤسسات وإدارات الدولة ويعطي زخماً قوياً للمسار العام في البلد.