تضغط الإدارة الاميركية من أجل نزع فتيل التوتر على الحدود الجنوبية بين إسرائيل و"حزب الله"، لتجنيب المنطقة مزيداً من الصراعات المفتوحة على كل الاحتمالات. وتحت هذا العنوان جاءت زيارة كبير مستشاري الرئيس الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، أتبعها بزيارة إلى إسرائيل، في إطار الجهود التي تبذلها إدارته، لحل المأزق الجنوبي بالوسائل السياسية . وفي الوقت الذي تزداد جبهة جنوب لبنان اشتعالاً، فإنه يمكن القول، استناداً إلى ما رشح من معلومات، أن الرسائل التي حملها هوكشتاين بحوزته، كانت واضحة إلى أبعد الحدود، بأن هناك حلاً سياسياً وحيداً، يكمن في الالتزام بتنفيذ القرار 1701 . وهو ما أراد إيصاله إلى "حزب الله"، باعتبار أن المواجهات الجارية في الجنوب، قد تقود إلى حرب واسعة لا يمكن التكهن بنتائجها. ولذلك، وتفادياً للأسوأ، لا بد من سلوك طريق الحل السياسي الذي يجنب لبنان الويلات . وقد أكد الموفد الأميركي للذين التقاهم، أن تنفيذ القرار 1701 بحرفيته، يبعد لبنان عن مخاطر حرب إسرائيلية .
وإزاء القلق الذي ينتاب المسؤولين الأميركيين من خروج الوضع عن السيطرة، في أي وقت، إذا ما استمر التصعيد على الجبهة الجنوبية، فإن الأجواء التي رافقت محادثات هوكشتاين في بيروت، أشارت إلى أن واشنطن تخشى من تداعيات الحسابات الخاطئة التي قد تأخذ الوضع إلى مكان آخر كلياً . ولذلك قال الموفد الأميركي لمن التقاهم، إن ما يجري في الجنوب بالغ الخطورة، في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة. وهناك حاجة لسلوك طريق الدبلوماسية، للخروج من هذا المأزق الذي ينذر بعواقب وخيمة، من خلال الحصول على تعهد واضح من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بتنفيذ مندرجات ال1701، لطي صفحة الحرب الدائرة في الجنوب . وهذا بالتأكيد سيشمل قيام "حزب الله"، بإخلاء منطقة جنوب الليطاني، بعد ترتيبات يجري التوافق بشأنها في المرحلة المقبلة، على أن يتولى الجيش اللبناني، بعد تعزيز تواجده، بالتعاون والتنسيق مع قوات "يونيفيل" المهام الأمنية جنوب نهر الليطاني .
وإذا كان "حزب الله" يرفض البحث في الملف الجنوبي، قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن الأميركيين يشددون من خلال الوساطة التي يتولاها هوكشتاين، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، لإعادة الهدوء والاستقرار أولاً، ومن ثم تهيئة المناخات التي تسمح بعودة السكان في جنوب لبنان وشمال إسرائيل إلى قراهم ومستوطناتهم . وبالتالي فإن واشنطن ترى أن هناك مصلحة للبنان في عودة الاستقرار، لاستكمال التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، ما قد يفتح الآفاق في المستقبل لنهضة اقتصادية، ستطال مناطق واسعة في الجنوب . الأمر الذي يتطلب القيام بالكثير من الخطوات، من أجل الالتزام بما نص عليه القرار 1701 الذي يشكل مظلة أمان للبنان . وهذا يستدعي من جميع الأطراف أن تضع مصلحة بلدها وشعبه فوق أي اعتبار، بعيداً من الحسابات الخاطئة .
وقد شكل اللقاء الذي جمع هوكشتاين، بوفد من نواب المعارضة، للمرة الأولى، رسالة بالغة الأهمية في هذا التوقيت بالذات، لناحية تشديد الإدارة الأميركية على تفهم مواقف المعارضة اللبنانية، والحرص على الوقوف عند رأيها من الملفات الداخلية، وتحديداً ما يتصل بالوضع في الجنوب، في ظل تصاعد مواقف القوى المعارضة الرافضة لممارسات "حزب الله" الآحادية، وتحكمه بقرار الحرب والسلم،. وعلى وقع تنامي القلق لدى قسم كبير من اللبنانيين، كما يقول المعارضون، من "استمرار تعطيل الحزب للانتخابات الرئاسية، من أجل فرض رئيس للجمهورية من خطه السياسي، خلافاً لإرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين" . وأشارت المعلومات، إلى أن وفد المعارضة، أبلغ المسؤول الأميركي، رفضه محاولات وضع اللبنانيين أمام معادلة، إما القبول بفرنجية، أو استمرار التعطيل، محذرين من تداعيات الشغور، وبقاء الوضع على ما هو عليه من مراوحة وتسويف .
ورغم التنازلات التي قدمتها المعارضة، فإن "حزب الله ما زال مصراً على ترشيح رئيس "المردة"سليمان فرنجية . وهذا من شأنه أن يطيح بكل المبادرات، وآخرها مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني" التي لا يبدو، بعد مواقف "الثنائي" الأخيرة أنها سترى طريقها إلى النور . وهذا ما فسر احتدام السجال بين "القوات اللبنانية" ورئيس مجلس النواب نبيه بري . وإن كانت المعارضة مستعدة، وفقاً لمصادرها، "للتوافق على اسم وسطي، إذا تم التنازل عن مرشح الممانعة، بما يقود لأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية صناعة لبنانية، في موازاة الجهود العربية والدولية لتقريب وجهات نظر الأطراف اللبنانية، سعياً لرفع حظوظ إجراء هذا الاستحقاق ، والتي ما زالت متدنية، في ظل إصرار فريق من اللبنانيين على اختلاق العقبات أمام إنجاز الانتخابات الرئاسية" .