كانت لافتة، في التوقيت والمضمون، وفي غمرة الكباش الدبلوماسي الدائر بين لبنان والأمم المتحدة بشأن تعديل مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب « يونيفيل»، زيارة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، إلى بيروت، أمس، للبحث في الملف النفطي، مع بدء شركة «توتال» رحلة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9. في وقت كشفت المعلومات أن المحادثات اللبنانية الأميركية تطرقت في جانب منها، إلى ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وسط حديث عن استعداد أميركي للتوسط بين البلدين، من أجل إنجاز الترسيم البري في المستقبل القريب.
وقد أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، في بيان أنّ «هوكشتاين يزور لبنان من 30 إلى 31 آب لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول، 2022». وأضاف البيان، أنّ «هوكشتاين سيبحث أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي»، في حين تردد أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. سيحط في لبنان أيضاً، وسيكون لكل منهما أجندته ولقاءاته مع المسؤولين.
وتتزامن هاتان الزيارتان مع موعد صدور القرار المرتقب في الساعات المقبلة عن مجلس الأمن الدولي في شأن التمديد لولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب، وسط أجواء مشدودة ومتوترة كادت تشيع مناخات سلبية في ظل اعتراض الحكومة اللبنانية على مسودّة الصيغة التي وضعتها الدول المعنية بإبقاء الفقرة التي تلحظ استقلالية حركة اليونيفيل كما أقرّت السنة الماضية.
واستناداً إلى ما رشح من معلومات عن محادثات هوكشتاين، أنه جرى التطرق إلى موضوع ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، حيث أبدى الموفد الأميركي استعداد بلاده للعب دور الوسيط، على غرار ما قامت به بالنسبة للحدود البحرية، مشدداً على أهمية الاستقرار الأمني على طول الحدود الجنوبية، لأن في ذلك مصلحة لجميع الأطراف». وتشير المعلومات إلى أن المسؤولين اللبنانيين لم يعطوا جواباً واضحاً بشأن السير في موضوع الترسيم البري، ما فسرته أوساط متابعة بأنه استمهال من جانب حكومة تصريف الأعمال، بانتظار الوقوف على رأي «حزب الله» من هذا الموضوع الدقيق، وإن كانت المعلومات المتوافرة، لا تستبعد أن يعطي الحزب موافقته، للمباشرة بعملية الترسيم البرية برعاية أميركية، على غرار الترسيم البحري.
كذلك كشف النقاب، أن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا هوكشتاين حرصهم على التمسك بالدور الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة في الجنوب، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في مقابل تأكيدهم في المقابل على رفض أي تعديل في مهامها، بما يضع تحركاتها المنصوص عنها في القرار 1701 تحت الفصل السابع، في وقت لفت الكلام الأميركي الذي نسب إلى متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، لناحية أن «رفض حزب الله لتفويض «اليونيفيل» هو الأحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تثبت أن حزب الله مهتم بمصالحه ومصالح راعيته إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني»، في حين أكدت المتحدثة أن «الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بمهمة اليونيفيل وبسلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، وإشارتها إلى أن «استقلالية اليونيفيل وحرية حركتها هما عنصران حاسمان للغاية في قدرتها على إنجاز مهمتها، وهذا أمر منصوص عليه في اتفاقية وضع القوات بين اليونيفيل ولبنان، والمعمول بها منذ عام 1995».
وتشير المعلومات، إلى أن حضور هوكشتاين إلى بيروت، وإظهاره سعادته بالعودة إلى لبنان، يعكس اهتماماً أميركياً بمتابعة الملف النفطي، مع بدء التنقيب في المياه اللبنانية، إلى جانب حرص واشنطن على إبداء كل استعداد، للسير بعملية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، باعتبار أن هذه الخطوة في حال تحقيقها، من شأنها أن تخفف من حدة التوترات المستمرة في الجنوب اللبناني. وهو أمر يهم الأميركيين كثيراً لكي يسحبوا من يد الحزب ورقة هامة لا يزال يتمسك بها، وهي ورقة المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية التي لا تزال إسرائيل تحتلها، كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر.
وإزاء عودة ملف الترسيم مع إسرائيل إلى الواجهة، فإن لا جديد نوعياً، متوقعاً من الحوار الذي دعا إليه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في أيلول المقبل، بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس إيمانويل ماكرون للدور الإيراني، واتهامه بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وهو أمر قابله «الثنائي» باستياء، ينتظر أن يعبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته المنتظرة، اليوم، في مناسبة تغييب الإمام موسى الصدر. وسيتطرق بري إلى الملفات الساخنة، ويحدد مواقف الموالاة منها، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، والحوار الموعود من أجل إنجازه.
وفي ظل زحمة الملفات الضاغطة، يخشى أن يلقى ملف محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مصير ما يواجه تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، بعد تقدم سلامة عبر وكيله القانوني بدعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت، ما دفعها لرفع يدها عن الملف بانتظار البت بدعوى المخاصمة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
ومع هذه الدعوى الجديدة في ملف سلامة، بعد تقدم شقيقه رجا ومساعدته مريان الحويك بدعوى مماثلة ضد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، يكون هذا الملف قد وضع على الرّف، حيث أنه يتعذّر على الهيئة العامة النظر بهذه الدعاوى لعدم اكتمال نصابها بفعل تعطيل التشكيلات القضائية سابقاً.