اتحد لبنان موالاة ومعارضة في مواجهة تفشي مرض كورونا، ولكن كالعادة كلّ على طريقته وبشكل منفصل، بحيث قررت بعض قوى المعارضة تسجيل نقاط سياسية على الحكومة لجهة عدم كفاية الاجراءات التي تتخذها حسب رأيها، فيما الحكومة تتخذ ما تراه مناسباً من دون اللجوء الى تدابير قاسية تشل عجلة البلاد وبالتالي عجلة الاقتصاد المنهار أصلاً، لذلك لجأت الحكومة الى الجرعات التدريجية في مكافحة المرض، ولو انه زاد عن حدّه في عدد المصابين نسبة الى عدد سكان لبنان وحجمه الجغرافي.
وقد اقتربت الحكومة في الاجراءات القاسية التي قررتها امس لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، من إعلان حالة الطوارئ، وربما تلجأ اليها لاحقاً اذا توسعت رقعة انتشار المرض مناطقياً.
ومع كثافة العمل لمواجهة مرض كورونا، يعود مجلس الوزراء في جلسته اليوم في القصر الجمهوري، الى «استكمال البحث في مستجدات الوضعين النقدي والمالي»، وهو البند الثامن والاخير على جدول اعمال الجلسة الذي يتضمن ايضا عرض وزارة البيئة لتقدم العمل في تنفيذ خريطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، المؤجل من الجلسة الماضية. اضافة الى بنود عادية اجرائية. لكن الحكومة لن تقف عند هذه البنود، فثمة ورشة عمل وزارية مستمرة منذ شهر ليل نهار في السرايا الحكومية، من خلال لجان العمل الاختصاصية التي شكلت والتي تضم الوزارات الخدماتية والانمائية والاجتماعية والبيئية، الى جانب وزارتي المال والاقتصاد، لاستكمال البحث في تفاصيل خطة النهوض الاقتصادي والاصلاحات في كل المجالات.
ومن البنود التي يبحثها مجلس الوزراء في جلسته اليوم ايضا: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تمديد العقد الموقع مع شركة «لافاجيت» لكنس وتنظيف الطرقات وشطفها ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء - الشمال.
- مشروع مرسوم يرمي الى تمديد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للامن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة.
- طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق التوصيات المتخذة في المؤتمر الثالث والتسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
- طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على ادراج الباخرة المالطية «زافيري» على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن معاً.
- عرض وزارة العدل موضوع تعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش.
- طلبات مشاركة في مؤتمرات واجتماعات خارج لبنان. (وفق الجدول المرفق).
ويأتي استكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي ضمن اطار مسعى الحكومة للتفاوض مع حاملي سندات الدين المحلي والخارجي، وللبحث في سبل خفض الانفاق وزيادة الواردات من خلال الخطط التي تضعها الوزارات المعنية، والتي قد تسفر عن اجراءات سبق ووصفها الرئيس حسان دياب وبعض الوزراء بأنها «غير شعبية». وستستكمل اللجان الوزارية عملها الى حين الانتهاء من وضع كامل تفاصيل وسبل تنفيذ خطط الاصلاح الواردة في البيان الوزاري.
أولوية لملف الكهرباء بعد معالجة ملف سندات يوروبوندز
يُذكر ان عدد لجان العمل اربعة، هي: لجنة العمل للنهوض المالي والاقتصادي، لجنة القضايا النقدية والمصرفية، ولجنة درس الاقتصاد الكلّي، ولجنة درس قضايا الاستثمار والنمو. الى جانب درس المشاريع الاخرى الاصلاحية التي تضمنها البيان الوازري. ويشارك في اجتماعات لجان العمل وزراء المال والاقتصاد والزراعة والصناعة والاشغال والشؤون الاجتماعية والمهجرين والاتصالات والطاقة والتنمية الادارية والبيئة والسياحة، ووزراء اخرون اذا اقتضت الحاجة.
وذكرت مصادر وزارية، ان هدف الاجتماعات البحث في سبل الخروج من الازمة المالية والنقدية وتباطؤ النمو وتفعيل الانتاج، وتحقيق الاصلاحات البنيوية في الاقتصاد و القطاعات الاخرى الادارية والانتاجية.
وفي السياق، نقل زوار الرئيس دياب عنه تأكيده في لقاء محصور ومغلق، مواصلة العمل من اجل معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية. وقال: ان موضوع سندات اليوروبوندز اصبح في ملعب الدائنين الاجانب والمصارف اللبنانية، وستقوم الحكومة بالتفاوض معهم للتوصل الى حل مناسب يُرضي كل الاطراف ويضع اسساً جديدة للتوصل الى آلية للخروج من الازمة الراهنة.
وكشف دياب انه بصدد التحضير لجولة خارجية تبدأ من الدول العربية والخليجية، للتباحث مع قادة الدول في مجمل القضايا وخصوصا الازمة اللبنانية.
وقال انه يعمل مع فريقه ليل نهار للخروج بخطة اصلاحية متكاملة وإعداد مشاريع قوانين من شأنها إحداث تغيير جوهري في كل المجالات، لا سيما الاقتصادي المالي.
ولكن المصادر الوزارية اوضحت انه سيتم التركيز بعد انطلاق مسار التفاوض مع حاملي سندات «اليوروبوندز» على بدء تنفيذ خطة الكهرباء قريباً، بحيث يتم خفض عبء كلفة هذا القطاع على الخزينة والمديونية العامة، وبدء تنفيذ اقامة المنشآت الجديدة، من معامل انتاج وخطوط ومحطات نقل وتوزيع وسواها من انشاءات.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر ان الرئيس ميشال عون يولي ايضاً ملف الكهرباء الاهتمام اللازم في المرحلة القريبة المقبلة، وهو ابلغ بعض زواره خلال اليومين الماضيين هذا التوجه، مشيرين الى وجود عروض من شركات عالمية وبكلفة قليلة نسبياً، منها عرض من شركة «سيمينز» الالمانية.
ورجحت المصادر ان يتم الانتهاء من هذه الورشة خلال اسابيع قليلة وليس اشهراً كما يُروّج البعض، ومنها ما له اولوية ضمن مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة من ضمن المهل التي حددتها لتطبيق برنامجها وبيانها الوازري وفيها ما يحتاج الى سنة وما يحتاج الى ثلاث سنوات (اذا اعطانا الله العمر).