لا تزال الاجواء السياسية التصعيدية والمتشنجة على حالها منذ مساء الاحد الماضي اثر تفجير وزير الخارجية جبران باسيل قنبلته النووية باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، هذه القنبلة التي طالت شظاياها الشارع اللبناني بشكل مباشر من خلال الاحداث الامنية والتحركات الاحتجاجية الكبرى على كلام وزير الخارجية والمرشحة الى الاستمرار وبوتيرة اوسع، وذلك من خلال المواقف المؤيدة لرئيس المجلس، في ظل صمت مطبق من قبل الوزير باسيل حيث تعتبر مصادر «التيار الوطني الحر» بأن ما ابداه من اسف على اثر انتشار مواقفه كاف، مشيرة الى ان بيان «تكتل الاصلاح والتغيير» الذي صدر امس الاول على اثر الاجتماع الذي عقده في مركزه الرئيسي واضح وصريح ولا تراجع عنه، خصوصا انه من روح البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال التطورات السياسية الراهنة.
مصادر وزارية محسوبة على فريق رئيس الجمهورية تقول «للواء» ليست المرة الاولى التي تذهب فيها الامور السياسية الداخلية الى «المهوار» ولكن تعود لتستقر الى وضعها الطبيعي، لذلك تؤكد المصادر انه لا بد من ايجاد الحل للازمة الراهنة في اسرع وقت ممكن من خلال تنازلات سياسية يُقدم عليها افرقاء الخصام لان لا مصلحة لاحد باستمرار هذا الخلاف السياسي الكبير الذي لا يخدم احداً، وتشير هذه المصادر الى اننا نفهم انه في ظل الحملات الانتخابية ومن اجل شد العصب الشعبي تثار احيانا بعض المواضيع، وتصل احيانا اخرى الى اطلاق بعض التعابير المؤذية التي قد تكون جارحة للبعض وقد أستهلك منها الكثير حاليا، واثير منها الكبير، ويكفي ذلك، وليس هناك داعي للمزيد. وفي النهاية لا بد للعودة اليوم قبل الغد الى لغة العقل، لان مصلحة البلد فوق اي اعتبار شخصي، وما حصل كان ردة فعل على فعل حصل ويجب انهاء الموضوع، خصوصا ان وضع البلد حساس ودقيق وليس بإستطاعته تحمل المزيد من الخضات السياسية، لا سيما على صعيد الوضعين الاقتصادي والمالي.
وترى المصادر انه لا يزال بإمكاننا حاليا السيطرة عليه، ولكن هناك خوفا فعليا من استمرار هذا التصعيد الذي من شأنه التأثير بشكل مباشر وكبير على الاوضاع الاقتصادية والمالية حيث يمكن ان تذهب الامور الى مكان لا يمكننا السيطرة عليها، ونكون حينها جميعا في مركب واحد، وهذا الامر غير خافٍ على احد.
وتذكّر المصادر الوزارية المعنية بالاوضاع الاقتصادية بأن الحكومة اللبنانية تعمل حاليا من خلال فريق اقتصادي متخصص وبشكل جدي على التحضير لمؤتمر الارز الذي من المتوقع عقده في باريس في الربيع المقبل وهو مخصص كما اصبح معروفا لدعم لبنان اقتصاديا، خصوصا اننا اصبحنا على مقربة من تحضير ورقة لبنان الى المؤتمر والحاجات المطلوب تقديمها لنا، من هنا فإنه في حال تطورت الاوضاع نحو المزيد من السلبية فإن من شأن ذلك ان يكون له تأثير مباشر على لبنان وعلى انعقاد المؤتمر ايضا، وتسأل هذه المصادر هل باستطاعة احد من السياسيين تحمل تبعات الغاء هذا المؤتمر الذي ننتظر انعقاده من اجل اعطاء دفع ودعم لاقتصادنا؟ ودعت المصادر الوزارية الجميع الى ادارة الازمة الطارئة حاليا بكثير من الحكمة والروية .
وعن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، تشير هذه المصادر الى ان الدعوة لم توجه الى الوزراء دون معرفة الاسباب، ولكن يبدو انه وبسبب الاوضاع السياسية الراهنة ارتأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عدم عقد الجلسة بإنتظار تهدئة الاجواء وانتظار ما يمكن ان تؤول اليه الاتصالات والمشاورات كي لا تكون الجلسة متفجرة وهذا الامر بالطبع افضل للجميع.
وحول تصميم وزير الخارجية جبران باسيل على عقد مؤتمر ابيدجان والمشاركة فيه رغم مطالبة الكثير بتأجيله في الظروف الراهنة، تستغرب هذه المصادر دعوات المطالبة بتأجيل المؤتمر، وتشير الى ان المغتربين ليسوا من طائفة او مذهب معين بل هم اولا واخيرا لبنانيون، ولا علاقة لهم بما يجري في الداخل ولا يجب ان يتأثروا بما يصدر من مواقف سلبية وعليهم الاستمرار في علاقاتهم بشكل طبيعي كما تعودنا بعيدا عن السياسة والدين، معتبرا انه لا يجوز بسبب خلاف سياسي معيّن الغاء مؤتمر اغترابي يعني لبنان وكل الافرقاء وليس هناك من مصالح شخصية لعقده او عدمه.
وحول الموقف الذي اطلقه وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بشأن البلوك رقم 9 الخاص بالتنقيب عن الغاز وتوقيت اطلاقه في ظل الظروف السياسية الداخلية اللبنانية، تقول المصادر الوزارية قد يكون هناك ارتباط بين التصعيد السياسي والموقف الاسرائيلي، ولكنها تؤكد ان على لبنان مواجهة هذا الموقف من خلال التوجه الى المحافل الدولية المختصة للحفاظ على حقوقه بالتصرف في مياهه الاقليمية.