برلمان اللواء

هزّت المجتمع اللبناني جريمة خطيرة عرفت اختصارًا باسم "جريمة التيك توكرز". وتكمن خطورتها في ما حصل وفي تأثيرها على المجتمع وعلى أطفالنا.

إلّا أنّ طريقة معالجة هذه الجريمة، لا تزال حتّى تاريخه قاصرة كما هو وضع القصّار الذين وقعوا ضحية هذه الأفعال الجرمية الخطيرة والمنظّمة والمرتكبة من أشخاص لا يزال الكثيرون منهم مجهولين ومن الصعب كشفهم في حال عدم إدلاء الكثير من الضحايا بإفاداتهم، والإضاءة على وقائع لا تزال غامضة ومجهولة وذلك بسبب العادات والتقاليد اللبنانيه التي توسم الضحية في مثل هكذا حالات بوسم الفضيحة وتعامله كمجرم وليس كضحية طوال فترة حياته فيمتنع عن المثول أمام التحقيق، وبالتالي يمتنع عن إماطة اللثام عن الحقائق التي تنقذ غيره لاحقًا من براثن هؤلاء المجرمين.

من هنا لا بدّ للقضاء والأمن والإعلام والمجتمع ككلّ، التكاتف لكشف وقائع هذه الجريمة والجرائم المشابهة الأخرى، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الكشف عن هذه الوقائع الجرمية، والطلب بواسطة القضاء من الإعلام التعميم على من وقع ضحية هذه الأفعال الجرمية التقدّم بإخبارات مفصّلة دون ذكر اسم الضحية أو ما يشير إليه (وهذا ما يحيزه القانون).

كما السماح لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي، والذي يتولّى التحقيق حاليًا في "جريمة التيك توكرز” بسماع إفادات الضحايا شفاهة وعلى سبيل المعلومات، أو استماعهم بمحاضر مرمّزة دون تدوين أسمائهم أو ما يشير إليهم وذلك في سبيل إظهار الكثير من الحقائق والطرق الملتوية التي اعتمدها هؤلاء السفّاحون والذين في حال تملّصوا من الملاحقة الجزائية حاليًا، سيعاودون نشاطهم الجرمي فور عودتهم إلى سيرتهم الأولى لأنّ المرض داخل في أعماق أعماق نفسياتهم