في معظم الإتفاقات التي تُعقد بين المنتجين وموزعي الأفلام، هناك بند يلحظ وجود 3 أشهر فارقاً بين عروض الأفلام في الصالات وموعد توزيعها على مكتبات الفيديو ولاحقاً على المنصات.
لكن مثل هذا التقليد سقط في الفترة الأخيرة سواء مع الأفلام العربية أو الأجنبية من دون معرفة ما إذا كانت الإتفاقات الجديدة هي التي أسقطت الشرط السابق وسمحت بوجود الفيلم الجديد على المنصات بعد أيام قليلة من إفتتاح عرضه في الصالات المظلمة، إن لم يكن في الوقت نفسه.
هذا يعني ضرراً مزدوجاً: لأن المكان الطبيعي لعرض الفيلم هو الدّور المظلمة على الشاشة الرحبة مع صوت نقي وواضح ومضخّم وليس على شاشات المنازل التي لا تضيف أكثر من علم وخبر على المشاهدة. والقضية برمّتها مادية فما المانع من حصد إيرادات الصالات والمنصات لشركات الإنتاج التي تبيع حقوق العرض المبكر بسعر أعلى من دون الإكتراث إلى إعتراض أصحاب الدور على تدنّي نسب الحضور طالما المشاهدة المنزلية متوفرة فتكون راحة من عناء الإنتقال إلى الصالة مع التكاليف المعروفة لبدل بطاقة الدخول وشراء بعض المسلّيات بما يعني ميزانية ليست هيّنة على كاهل الرواد.
بصراحة فاجأنا توفر نسخ حتى على موقع «غوغل» لفيلمي عيد الأضحى: «بيت الروبي» و«تاج»، إلى جانب الشريط العالمي: إنديانا جونز في جزئه الخامس، وقندهار، بالنسبة إلينا هذا يسهّل المشاهدة ويوفّر علينا وقت الإنتقال والبدلات المادية المختلفة، لكنه يسحب متعة وأهمية دار العرض بالنسبة للشريط السينمائي، ونحن نعلم أن أكبر ضربة كادت تكون قاتلة للفن السابع هي حين حلّ فيروس كورونا وحال دون خروج الناس إلى الأماكن العامة فأقفلت عشرات آلاف الصالات أبوابها ونشطت شاشات المنازل، وتناقضت الآراء يومها هل تعود صناعة الصالات إلى ما كانت عليه، وجاءت المواقف سلبية إلّا واحداً هو سبيلبيرغ كان متفائلاً بعودة النشاط السينمائي وحركة الدور إلى طبيعتها.
لكن الصورة اليوم تُعيدنا إلى مربع كورونا. وكأن هناك من يريد عدم خروج الناس من بيوتهم لإنجاز مشروع مشاهدة فيلم أو أكثر في الصالات، وهو أمر مستغرب لأن الدور تعيش فترة تعافٍ من كل الأدران السابقة ولا يجوز بأي حال إعادة العقارب إلى الوراء إنسجاماً مع لاعبين غير مبالين في سوق التوزيع.