منذ زهاء الشهر، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفد الصندوق التعاضدي للنقابات الفنية في لبنان، برئاسة نقيب الفنيين السينمائيين المخرج صبحي سيف الدين، بمناسبة الانتخابات التي جرت في مقر الصندوق - شارع بدارو، واسفرت عن تشكيل لائحة جديدة.
وقد وضع رئيس الوفد، الرئيس عون، في أجواء المشاريع الحيوية التي ينوي الصندوق السير بتنفيذها، ومنها على سبيل المثال التأمينات الصحية والإستشفائية، والدواء، وضمان الشيخوخة، والمعاش التقاعدي، إلى آخر ما هنالك من تقديمات اجتماعية وإنسانية لكل المنتسبين للصندوق، كما شرح رئيس الوفد النقيب صبحي سيف الدين للرئيس عون بعض الصعوبات أو العراقيل التي يُعاني بسببها الصندوق، بسبب عدم تطبيق القوانين التي تنص على أمرين مهمين: الأول اقتطاع نسبة 10٪ من عقد أي فنان أجنبي يحضر للبنان لإحياء حفل أو أكثر، ونسبة 2٪ على البطاقات المباعة في الحفلات والمهرجانات التي تقام على الأراضي اللبناني، وحيث تفهّم الرئيس عون مطالب الصندوق ووعد باصدار توجيهاته للجهات المختصة لتنفيذ القوانين التي ترعى هذه المواضيع، بحزم من دون أي تباطؤ..
وبعد أيام قليلة على لقاء الوفد بالرئيس عون، دعا رئيس الصندوق النقيب صبحي سيف الدين، الإعلام اللبناني وأعضاء النقابات الفنية ووزراء الثقافة والإعلام الحاليين والسابقين، لحضور مؤتمر صحفي أقيم في نقابة الصحافة اللبنانية، وحيث تولّى النقيب سيف الدين تظهير اللقاء بفخامة الرئيس الذي أكّد وقوفه مع مطالب «الصندوق» المحقة..
وبعد انتهاء المؤتمر، لبّى رئيس الصندوق دعوة «اللـــــواء» لإجراء «دردشة» في مكاتبها، حول المقوّمات التي تعترض سبل الصندوق التعاضدي، فكشف ان معظم البطاقات التي تباع في الحفلات والمهرجانات، غالباً ما تكون غير مختومة بالختم الذي يمنح «الصندوق» نسبة الـ 2٪، بمعنى ان في الأمر «تهريباً» لأموال هي من حق الصندوق التعاضدي للنقابات الفنية، إضافة، وهنا بيت القصيد، إلى ان معظم - وربما جميع - رئيسات المهرجانات الفنية اللواتي يقمن هذه المهرجانات، يرفضن تنفيذ القانون باقتطاع نسبة الـ 10٪ من اجور الفنانين الأجانب الذين يشاركون في احياء المهرجانات، مدعومات في مواقفهن هذه، من ازواجهن الوزراء أو النواب أو زعماء المناطق، علماً بأن المبلغ المطلوب اقتطاعه من قيمة عقد الفنان وليس من جيوبهن؟! ورغم ذلك، يخالفن القانون بحجج متعددة، ما يضيّع على الصندوق التعاضدي للنقابات الفنية مبالغ كان من المفترض أن توظف لمصلحة الفنان اللبناني؟! وللمشاريع الصحية التي هو بأشدّ الحاجة إليها..
وحول الخطوات التي سيتخذها «الصندوق» في حال استمرار الوضع الشاذ هذا على ما هو عليه، أكّد النقيب سيف الدين، ان هناك خطوات عملية متعددة قادرين على اتخاذها، وليس آخرها إصدار بيانات بإسم الصندوق التعاضدي لنقابات الفنانين اللبنانيين، تتضمن أسماء «المتهرّبين» من الدفع، والمبالغ المتوجبة عليهن، وكذلك تكليف محامي «الصندوق» بإقامة دعوى حجز على إيرادات هذه المهرجانات، إضافة بالطبع إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالكشف على البطاقات الحقيقية المباعة في الحفلات والمهرجانات، مقارنة مع ما تعلنه رئيسات المهرجانات.
وختم النقيب سيف الدين: نحن لا نأخذ من طريق أي مهرجان أو أي جهة إلا ما هو حق لنا بالقانون...
الرسالة التي وصلتنا عبر «الوتس اب»
المفاجأة تجسّدت في ما حدث بعد اللقاء مع النقيب سيف الدين، بحيث لم تمض بضعة أيام، إلا وتفاجأنا بالرسالة التالية تصلنا عبر الـ «واتس أب»، وتقول: «يعلن رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحّد للفنانين عن استغرابهم واستهجانهم للحملة المستمرة التي يقوم بها بعض النواب بإيعاز من بعض لجان المهرجانات لإلغاء الرسوم المنصوص عنها في القانون والمراسيم لصالح الصندوق، ولا سيما رسم الـ 10٪ على عقود الفنانين الأجانب، والتي من شأنها مساعدة الفنان اللبناني في عدّة مجالات لرفع الحيف عنه عند بلوغه عمراً متقدّماً، علماً ان الفنان اللبناني يسدّد رسوماً تفرض عليه في كل دول العالم تفوق نسبة الـ 10٪؟!
وإننا نعلن، بأننا سوف نتصدّى لهذا المسعى المسيء للفنان اللبناني بكل ما أوتينا من قدرة وبشتى الوسائل المتاحة.
أمر مستغرب حقيقة أن يحارب بعض نواب لبنان، الفنان اللبناني، في لقمة عيشه، واستشفائه وصحته وضمان شيخوخته، وأن يسعى، بإيعاز من بعض القيّمات «على المهرجانات اللبنانية الفنية، إلى المطالبة بإلغاء حقوق الفنان اللبناني المشروعة قانوناً وانسانياً، بينما المنتظر من هؤلاء النواب، هو دعم تنفيذ القوانين المتعلقة بصندوق التعاضد الموحّد للفنانين اللبنانيين، والعمل على إعطاء أصحاب الحق حقوقهم غير منقوصة؟!