رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أنه "كما كان متوقعًا، مجلس الدفاع الاعلى رفض منح الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة اللواء صليبا والسبب واضح، مدير أمن الدولة قد يفضح كلّ المداولات والمراسلات مع القصر الجمهوري وكبار المستشارين العسكريين فيه، وصولاً إلى رئيس الجمهورية، حيث وضع حقيقة المخاطر المتأتية من نيترات المرفأ على طاولة جميع من في القصر، وطبعًا، لم يتخذ أي إجراء".
أبو فاعور شدد على ضرورة أن تكون "العدالة كاملة غير منتقصة، والتحقيق وتحميل المسؤوليات يجب أن يشملا الجميع".