لم يعد خافياً على أحد، من الكبار أو حتى من الصغار، أن معاناة الإحباط والضياع التي تهيمن على الشارع السني في السنوات الأخيرة، سببها السياسات الخاطئة التي إتخذتها القيادة السنّية، والخيارات المعاكسة لإرادة جمهورها، والتي بلغت ذروتها في التسوية السياسية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وما تلاها من تنازلات مجانية وبالجملة في التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية والديبلوماسية، وفي مختلف المجالات التشريعية، وكان أسوأها الموافقة على القانون الإنتخابي الهجين الحالي،والذي أدّى إلى تحجيم الكتلة الأكبر في مجلس النواب السابق برئاسة سعد الحريري، وتراجعها من ٣٣ إلى ١٧نائباً، وإحتلال كتلة حليفه وقتذاك جبران باسيل المركز الأكبر حجماً في المجلس الحالي. 

المشكلة أن الأخطاء تراكمت بسرعة متواترة، دون أن تظهر أية محاولة لإعادة التقييم، ولا أية نيّة للتصحيح، بل كان ثمة إصرار على المضي قدماً في هذه الممارسات رغم ما كانت تنتهي إليه من خسارات سياسية ومعنوية، إنعكست نفوراً في الأوساط السنّية، التي لم تلقَ إعتراضاتها آذان صاغية في بيت الوسط ولا في السراي الكبير، الأمر الذي أحدث هوة كبيرة بين القيادة والقاعدة، ظهرت بوادرها عشية إنتخابات ٢٠١٨، وكان من نتائجها تراجع الإقبال السنّي على صناديق الإقتراع، وإنخفاض نسبة المقترعين إلى أقل من عشرين بالمئة في الأقلام السنّية، وتفوق مرشحين ثانويين على زعيم المستقبل في أعداد الأصوات التي حصلوا عليها، في سابقة هي الأولى في تاريخ الإنتخابات في بيروت. 

حديث الإنتخابات وظاهرة العزوف عن الترشح في بيروت وطرابلس لا تكفي هذه العجالة لمناقشته، ويحتاج إلى بحث وتحليل في الأسابيع القليلة القادمة.