ثمة تخوف في الداخل، ولدى أشقاء وأصدقاء في الخارج، من أن يعود لبنان إلى مراحل هدر الفرص، وعدم التحرك بالديناميكية اللازمة، والتفاعل الكافي مع الدعم العربي والغربي غير المسبوق للدولة اللبنانية للخروج من دوامة الأزمات الراهنة.
وإرتفع منسوب هذا التخوف بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، والقصف الوحشي للضاحية الجنوبية لبيروت، عشية عيد الأضحى، وتدمير عدة أبنية وتخريب مئات المنازل، دون أن تحرك لجنة المراقبة الدولية ساكناً، وفي وقت يكثر فيه الحديث عن صعوبات في تجديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان، بعد التشكيك الإسرائيلي والأميركي بجدوى وجودها على الحدود اللبنانية مع دولة الإحتلال.
وما يحصل على الأرض من حركات إعتراضية في عدة قرى جنوبية لدوريات اليونيفيل المنفردة في الأسابيع الأخيرة، قد يعزز دعوة المعارضين لبقاء اليونيفيل في مهامها الحالية، للتخلص من المراقبة الدولية للإنتهاكات الإسرائيلية اليومية، خاصة وأن عديد الجيش اللبناني لا يكفي لمرافقة كل التحركات الميدانية التي يقوم بها عناصر القوات الدولية.
لا شك أن زيارات الرئيس جوزيف عون إلى الخارج ساهمت إلى حد بعيد في ترميم العلاقات اللبنانية مع الأشقاء العرب، وإعادة وطن الأرز إلى الحضن العربي، الأمر الذي من شأنه أن يُمهّد لعودة الدور العربي، والمساعدات المنتظرة لإعادة الإعمار والنهوض الإقتصادي بالبلد.
كما إنطلاق ورشة القوانين الإصلاحية في القوانين المصرفية التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، أثارت موجة إرتياح في الأوساط المالية العربية والدولية، ظهرت نتائجها في المحادثات الأخيرة التي أجراها وفد صندوق النقد الدولي في بيروت مع المسؤولين المعنيين مباشرة بالوضع المالي، لا سيما وزيري المال والإقتصاد.
ولكن كل تلك الإنجازات تبقى مهددة، إذا لم يتم التوصل إلى صيغة دولية لوقف «حرب الإسنزاف» الإسرائيلية ضد لبنان، ولو إقتضى ذلك وضع ملف الحوار حول سلاح حزب الله على الطاولة، بهدف سحب ذريعة الإعتداءات الإسرائيلية اليومية على البشر والحجر من جهة، وإرسال إشارات إيجابية للعواصم المعنية، حول جدية السلطة اللبنانية الجديدة في تنفيذ سياسة حصر إحتكار السلاح في يد الدولة، الواردة في خطاب القسم، وفي البيان الوزاري للحكومة السلامية .
مسيرة الإنقاذ بحاجة لإتخاذ قرارات جريئة من كل الأطراف، وخاصة من القيادات الرسمية والسياسية من جهة، ومن جانب حزب الله من جهة ثانية.