شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس على أن «أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته»، مشيراً إلى أن «مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، وقمنا بتفعيلها دولياً عبر منظور حل الدولتين، تُشكِّل اليوم مساراً غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية».
وأوضح الأمير محمد أن «جهود المملكة المكثفة أثمرت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة».
وأعرب عن شكره لـ»كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة»، مكرراً الدعوة إلى الدول الأخرى «للمشاركة في هذه المرحلة».
وفي الشأن السوري، ذكر ولي العهد أن السعودية «اتخذت مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها»، معرباً عن أمله بأن «يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان».
وأعلن الأمير محمد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وقال في كلمته أمام المجلس «قامت هذه الدولة منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، وإننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأنْ شرّفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخّر لها كل طاقاتنا».
وأوضح الأمير محمد: «إنجازاتنا الداخلية تسير جنباً إلى جنب مع مساعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، و«جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات».
وأضاف ولي العهد السعودي: «يمضي اقتصادنا في تنويع مساراته، وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط»، متابعاً: «للمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال».
وشدد الأمير محمد: «نعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالمياً»، مبيناً أن «التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز 2 في المائة».
(الوكالات)