وقعت الحكومة السورية، أمس اتفاقا لتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في محافظة السويداء في جنوب البلاد وذلك خلال لقاء عقد في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري بحضور محافظ السويداء مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق، نقلا عن «وكالة الأنباء الألمانية».
وأفادت وثيقة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من المشاركين في الاجتماع بأن «الحكومة السورية ووجهاء السويداء وقعوا اليوم (أمس) على وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة».
وتعهدت الحكومة السورية بتنفيذ الوثيقة بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة. ويسمح الاتفاق الجديد بين السلطات في دمشق والدروز في محافظة السويداء (جنوب) بدخول الأجهزة الأمنية السورية إلى السويداء، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة من قبل أبنائها الدروز.
ويتيح الاتفاق كذلك فتح باب التوظيف لأبناء السويداء داخل مؤسسات الدولة المدنية، وكذلك السماح لأهالي السويداء بالتطوع في وزارة الدفاع والأمن العام.
وكانت فصائل ومرجعيات درزية طالبت بالحماية الإسرائيلية عقب سقوط الأسد.
في المقابل قالت وكالة رويترز إن سوريين من الطائفة الدرزية يتوقعون أن يقوم نحو 100 من وجهاء الطائفة بزيارة إلى الجولان المحتل غدا الجمعة.
وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن يلتقي هذا الوفد بالشيخ موفق طريف الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، وشخصيات أخرى من الطائفة، وأن يزوروا مقاما دينيا.
وقالت رويترز إن الزيارة المتوقعة هي «أحدث مؤشر على دعم إسرائيل للدروز منذ وقف إطلاق النار في لبنان، والإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد».
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تصدر بعد تأكيدا بشأن الزيارة.
على صعيد آخر رفعت مسودة الإعلان الدستوري أمس لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.
وقال مصدر مقرّب من لجنة صياغة الدستور إن الإعلان الدستوري المرتقب في سورية استند في جوهره إلى روح الدساتير السابقة، خاصة دستور عام 1950، مع التركيز على مبادئ الحريات العامة، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وأوضح المصدر أن الإعلان الدستوري سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسياً.
كما كشف المصدر عن أن الإعلان الدستوري سيحدّد فترة الحكم الانتقالي بين ثلاث إلى خمس سنوات، على أن يكون الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع، بما يضمن تحقيق التوازن بين القيم الدينية والثوابت الوطنية.
(الوكالات)