المانشيت

على الأرض، بدا المشهد كئيباً ومحزناً، وسط ذهول حول ما جرى، واسئلة عمّا إذا كان سيتكرر أم لا؟ تشييع الشهداء الذين سقطوا، والذين ارتفع عددهم إلى 7 كما اشارت «اللواء» وسط مخاوف من ارتفاع العدد مجددا كظم غيظ المشيعين، وسط صيحات، لا تخلو من نبرة «الثأر» أو الانتقام، ودائماً بالدعوة الى عدم الانجرار إلى الفتنة.

بدا احتواء الموقف الأمني، وانصراف الجيش اللبناني إلى تسيير دوريات في المنطقة بين الطيونة والشياح وعين الرمانة، بمثابة إنجاز، ورسالة واضحة من مختلف الأطراف اللبنانية ان العودة إلى الحرب الأهلية «أمر مكروه» وان الأولوية للمعالجة البعدة عن الغضب وإثارة الغرائز، والحميات أو العصبيات المذهبية، مع إصرار حزب الله، على لسان رئيس المجلس التنفيذي السيّد هاشم صفي الدين على «الوصول إلى حقنا في الدماء التي سفكت في مجزرة الأمس.. والأيام المقبلة ستشهد على ذلك».

أمنيا وقضائياً، أسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن توقيف 19 شخصا ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، فيما طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من الأجهزة الأمنية جمع المعلومات والتنسيق لمتابعة الموقف، وسط معلومات، استبعدت ان يتجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى التنحي، أو الابتعاد عن التحقيق، وان كانت فكرة وضع المجلس يده على ملف اتهام النواب، بدءاً من الثلاثاء المقبل، في مقدمة أولوياته، وبالاضافة إلى ملء الفراغ في «المطبخ التشريعي» وعقد جلسة عامة وسط في قصر بعبدا ان يكون حدث تواصل بين الرئيس ميشال عون والمحقق بيطار.

وفي السياق، لم يستبعد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي ان يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي، وقال في موقف له: ما حصل أمر غير طبيعي، ولم يكن يجب ان يحصل، والواتسآبات المتداولة لم تتضمن أي حديث عن سلاح.

مشيرا إلى انه لم يتهم حزب «القوات اللبنانية» بافتعال احداث الطيونة.

وحضرت الأوضاع الأمنية، بعد احداث الطيونة بين الرئيس عون ووزير الدفاع العميد موريس سليم، ودور الجيش في ضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار..

كما تطرق البحث إلى الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم.

وفي شق المعالجات، أيضاً، علمت « اللواء»  ان هناك مداولات تجري بين ثنائي امل وحزب الله والحلفاء لدفع الحكومة لإتخاذ موقف شديد من مجزرة الطيونة، لكن بعد استكمال كل المعطيات والمعلومات التفصيلية عمّا جرى، وانتظار تصرف القوى العسكرية والقضائية حيال المتورطين بإطلاق النار على التجمع المدني ليُبنى على الشيء مقتضاه، من دون إستبعاد فكرة طلب إحالة المجزرة على المجلس العدلي كون الجريمة تمس السلم الاهلي  والوحدة الوطنية، اسوة بأحالة حريق صهريج المحروقات في التليل على المجلس وهو ليس جريمة مفتعلة تمس استقرار البلد بل حادث ناتج عن خطأ تقني بشري وليس بقرار سياسي وامني مسبق من اي طرف سياسي. عدا عن مطلب التمسك بطلب تنحية المحقق العدلي في أنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. 

كما عُلم ان المعالجات القائمة تتركز على إستكمال معطيات التحقيق في جريمة الطيونة وملاحقة مطلقي النار، حيث تبين ان مطلقي النار جهة الشياح باتوا معروفين وتم توقيف عدد منهم، فيما تم توقيف اخرين في عين الرمانة وفر البعض الاخر من المشتبه بهم. وبلغ عدد الموقوفين 13 شخصاً. كما تتركز على معالجة قضية طلب تنحية القاضي طارق البيطار عن التحقيق العدلي بإنفجار المرفأ، لكن ضمن الاطر القانونية وعبر مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل نصابه بعد تعيين الاعضاء الاربعة الجدد فيه. حيث يتولى وزير العدل هنري خوري مع مجلس القضاء البحث عن المخارج المقبولة وصيغة آلية للحل.

ودخل لبنان من يوم امس مدار عطلة تمتد من يوم امس الذي أعلن يوم حداد وطني على الشهداء، حتى الثلاثاء المقبل موعد دخول  مجلس النواب في دورته العادية مروراً بعطلة نهاية الاسبوع وعيد المولد النبوي الشريف الاثنين، تعود بعدها الخلافات والصراعات حول الحصانات النيابية وتنحية قاضي التحقيق في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار، لتحمي الحصانات خلال الدورة العادية للمجلس النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التركيز حاليا منصب على معالجة تداعيات  احداث الطيونة وكشف الصورة المقبلة  على الأصعدة كافة ورأت أن  كلفة ما جرى باهظة على المستويات السياسية والاقتصادية.

وأعربت عن اعتقادها انه قبل تعزيز التهدئة المطلوبة فإنه من المستبعد الحديث عن أي جلسة حكومية.  إلا أن إحالة هذه الأحداث إلى المجلس العدلي تشكل البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء. 

وأفادت أن الأيام المقبلة مفتوحة على اتصالات التهدئة وتبريد الاجواء المشحونة على أن التخوف قائم من حوادث معينة تخرج عن دعوات الأحزاب إلى ضبط النفس.

و في موضوع القاضي البيطار فإن المصادر تتحدث عن مواصلة العمل على صيغة معينة لا تخرج عن   السياق القانوني.  

وأوضحت أن متابعة الملفات الحياتية تحضر من خلال اجتماعات وزارية قبل عودة الجلسات الحكومية إلى الانعقاد بشكل دوري.

وكشفت مصادر وزارية النقاب عن تعثر، اكثر من صيغة حل لمشكل المطالبة بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عن القضية، تمهيدا لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتم التداول فيها، والتشاور بخصوصها بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع الاطراف السياسيين الاخرين، ولاسيما، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، الا انها لم تفض الى اتفاق بخصوصها. 

وبرغم التكتم حول الصيغ المطروحة  للحل، تسربت معلومات، عن ان احدى الصيغ، التي تم تداولها، تقضي، بتعيين ثلاثة قضاة مساعدين للقاضي بيطار، لاستكمال التحقيقات بالملف، على أن تنحصر مهمتمهم إلى جانب البيطار، بملاحقة الموظفين والعسكريين والامنيين والاشخاص العاديين، المشتبه بعلاقتهم بالجريمة، فيما توكل مهمة، ملاحقة ومحاكمة، الرؤساء والوزراء السابقين والنواب المعنيين، بمحكمة الرؤساء والوزراء والنواب، المنبثقة عن المجلس النيابي. الا ان هذه الصيغة، تعثر تخريجها، وسقطت، بسبب موانع قانونية، لايمكن القفز فوقها.

ولكن، برغم هذا التعثر، الا ان هناك رغبة، من الجميع، لمواصلة الاتصالات، لحل الازمة المستجدة والخروج من المازق القائم، وينتظر، ان تتكشف المشاورات خلال اليومين المقبلين، بهذا الاتجاه. 

دبلوماسياً، وفي تطوّر بارز، اعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن قلقه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان «وهو يتطلب التحرّك الآن».

ورأى إلى ان «احداث اليومين الماضيين تظهر ان لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، معتبرا ان المسؤولية تقع على الزعماء».

وكانت الخارجية السعودية أوضحت في بيان سابق ان المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وتعرب عن املها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، مؤكدة موقف المملكة الثابت وتضامنها مع الشعب اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.

وأكدت السعودية «وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق. وأنها تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء. 

واضاف البيان أن «الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب».

وأعربت فرنسا عن قلقها بشدة بشأن العنف الذي وقع في لبنان. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء. وقالت الخارجية الفرنسية: على لبنان أن يركز على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وخصوصا قطاع الكهرباء.

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي على «إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان»، مؤكداً «فرض العقوبات والبحث بالأسماء». وأعرب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي من بروكسل ان ما حدث في لبنان كان محزناً، وكشف ان وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون الاثنين لبحث الملف اللبناني، مشيراً إلى ان العقوبات أداة نستخدمها داعياً السياسيين لتحمل مسؤولياتهم واجراء الإصلاحات.

سياسياً، أكّد رؤساء الحكومات السابقين: فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام على حماية السلم الأهلي في لبنان والعمل على إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودعوة رئيس الجمهورية للالتزام الكامل بالدستور والتقيد بنصوصه ومقتضياته، وأهابوا بذات المقدار بالقضاء واحترام الدستور.

وشدّد رؤساء الحكومات على الجيش والقوى الأمنية لجهة اتخاذ أقصى الإجراءات لمنع العنف وإطلاق النار، والمسارعة إلى توقيف المسلحين.

خارج ما هو معروف، ومعلن، ثمة قراءة قاسية لحزب الله، جعلته يخرج لأول مرّة، مما يصفه «سياسة الترقيع» فهو يعتبر ما حدث في الطيونة «مجزرة» وان من ارتكبها هو حزب القوات اللبنانية، واصفا علامات استفهام حول مواقف كل من الرئيس عون والرئيس ميقاتي ووزير الحزب الاشتراكي في الحكومة، منتقدا الحياد، وعدم اتخاذ أي قرار..

وحول الجهة التي دفعت إلى وقوع المجزرة، يعزوها إلى التحقيق في انفجار المرفأ والملابسات التي أحاطت بعمل البيطار والجهات التي غطّته.. حسب قيادي مسؤول في حزب الله.

وانتهى، حسب هذا القيادي، مسار المواربة، فلا ثقة بحليف أو صديق، سوى رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية..

هنا، يضيف القيادي سقط الجميع.. الرمادية التي مارسها التيار الحر بزعامة ميشال عون وجبران باسيل والعدوانية التي تصرف بها قياديون في التيار مأتمرون بشكل مباشر من باسيل لم تعد حمالة للاوجه بل اصبحت اللعبة واضحة «باعونا لاميركا وعملائها في الداخل من اجل اسقاط العقوبات عن باسيل وانقاذ ما تبقى من عهد عون واعادة شد عصب الشارع المسيحي قبل الانتخابات».

يأخذ القيادي على الرئيس ميقاتي، رضوخه للفرنسي، إذا فكر  بإقالة البيطار، وقائد الجيش العماد جوزاف عون تدور حوله «علامات استفهام كثيرة» حسب القيادي الحزبي نفسه.. لجهة تنسيقه مع السفيرة الأميركية دورثي شيا، وتغييره بيان قيادة الجيش حول احداث الطيونة، واصفا ذلك «بالفضيحة الوطنية».

ويتجه الحزب (في الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع حركة أمل، على بلورة سلّة المطالب:

1 - إقالة البيطار.. ليس المهم كيف؟

2 - تجريم حل حزب «القوات اللبنانية» وصولا إلى حله.

3 - تحديد مسؤوليات الأجهزة الأمنية في عدم التورط في الفتنة.

4 - التلويح بإسقاط حكومة ميقاتي، إذا لم تحل «مجزرة الطيونة» إلى المجلس العدلي، فلا داعي لاستمرارها.

5 - مطالبة رئيس الجمهورية بكلام واضح وصريح حول ما جرى، واتخاذ قرارات حاسمة في ما خص المحقق بيطار، ومن تطاول على الضحايا والشهداء من مستشارين: أو تورط بكلام فتنوني.

كل ذلك، تحت عنوان واضح:» لا حرب أهلية، والحق بالدم، «سنأخذه بقوة القانون وإلّا بقوتنا» وفقا للقيادي اياه (راجع ص3  ).

على خطٍ موازٍ، عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية امس، استهلها مع وزير العدل هنري خوري حيث بحث معه ملف الاحداث التي جرت في منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الاسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى واحالة المعنيين والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على اجواء مداولات مجلس الامن المركزي امس الاول، واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم واطلع منه على الاجراءات التي يتخذها الجيش.

اما في الشأن المالي فقد اجرى رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضا اوليا للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان الى صندوق النقد الدولي، على ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الايام المقبلة لانهاء كل التفاصيل.

وبحث رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف خليل المراحل الاخيرة من اعداد موازنة العام ٢٠٢٢.

وكذلك عرض مع وزير الطاقة وليد فياض جديد الاتصالات مع الجانبين الأردني والمصري في شأن تزويد لبنان بالطاقة والغاز.

وكشفت مؤسسة كهرباء لبنان ان باخرة الفيول التي وصلت قبل أيام إلى لبنان، افرغت جزءاً من حمولتها في معمل الذوق، وتستعد لإفراغ الجزء المتبقي في معمل الجية اليوم السبت.

ورجحت المصادر ان ينطفئ معمل دير عمار اليوم بسبب نفاذ الفيول، على ان يتم تعويض الإنتاج من الجية، ومن معمل الذوق.. وقدرت المصادر إنتاج كهرباء لبنان حاليا بين 350 و380 ميغاواط تقريبا، كاشفة عن وصول باخرة «غاز اويل» قريبا إلى معمل دير عمار والزهراني.

انصرف حزب الله وحركة امل امس الى تشييع شهداء مجزرة الطيونة السبعة كلٌّ في بلدته وفي روضة الشهيدين، وسط مواقف سياسية حادة، واجراءات قوية للجيش وفرع المعلومات بين منطقتي الشياح وعين الرمانة لمنع اي خلل امني، فيما انصرف المواطنون الى لملمة اضرارهم المادية والنفسية وسط استنكار عارم لما جرى ورفض لإستعادة الحرب من المنطقة التي انطلقت منها عام ١٩٧٥،  وبقيت مواقف الأطراف بإنتظار التحقيق القضائي والعسكري الذي تولته مديرية المخابرات في الجيش وإن لم تخلُ من حدة سواء من قبل الثنائي او القوات اللبنانية وحزب الكتائب.

وتفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة الطيونة بتكليف من الرئيس نجيب ميقاتي بحضور رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، للإطلاع على حجم الاضرار المادية والبحث في إمكانيات التعويض.

وبعد الجولة قال اللواء خير: «الله يرحم الشهداء وبالشفاء العاجل للجرحى، وقد كلفنا لجانا من الهيئة العليا للاغاثة ومن الجيش اللبناني والمهندسين للكشف على الاضرار التي نتجت عن أحداث الطيونة نهار الثلاثاء المقبل وستعلن عن المستندات المطلوبة من أجل رفع الاضرار لمجلس الوزراء لتأمين المساعدات بأسرع وقت، ونتمنى التجاوب من وزير المالية أيضا نناشد وزارة الاتصالات والكهرباء والموارد المائية لاعادة الامور على ما كانت عليه، ونتمنى أن لا تتكرر هذه الاحداث وان نكون دائما يدا واحدة للتغلب على هذه المصاعب والمأساة التي نمر بها.

وقال الخليل: أن أهالي منطقة الغبيري يرفضون الفتنة ونطلب التحقيق العادل من القضاء والقوى الامنية، ونتمنى على اللواء خير الاسراع برفع التقارير والتعويض على كل المتضررين لان الناس اليوم تمر بظروف اقتصادية صعبة والتكاليف عالية».

وقال السيّد صفي الدين خلال مراسم تشييع ضحايا أحداث الطيونة: «دماء الشهداء ستبقى تضج وتصرخ في وجه صناع الفتن وأهل القتل والمجرمين، ولا يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء بأي حال من الأحوال ونعرف كيف نحمل البراءة والحق».

وتابع: سنصل إلى حقنا في الدماء التي سُفكت في مجزرة الأمس، فالدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها والأيام المقبلة ستشهد على ذلك.

اضاف: تظاهرتنا أمس كانت سلمية ضد تسييس القضاء وظلمه وهذا حقنا الطبيعي، وكان من بين المشاركين في التظاهرة أمس محامون وشخصيات من النخب للتعبير عن موقف محق.

وقال: كان يمكن للتجمع أن يبقى عادياً لولا المخطط المدروس لاستهدافه، وأن القوى الأمنية أبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام وأن الأمن مضبوط لذا أكملنا التحرك.

وأشار إلى أنّ «ما لم يكن متوقعاً هو أن جهة أو حزباً إتخذ قراراً بالقتل من خلال التموضعات العسكرية، كما أن تصويب القناصين الرصاص على الرؤوس والصدور لم يكن صدفة وكان قراراً متخذاً ومخططاً».

وتابع: نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومن إرتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة وهو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين، وأن من يستهدف المدنيين ليس بطلاً بل جبان وخسيس.

وقال: إنّ حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه. ويبدو أن الأميركيين إستعجلوا هذا الحزب لإحداث حرب أهلية.

واضاف: أنّنا «حاضرون لتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على بلدنا وعدم الانجرار إلى الحرب والفتنة، وبأن الشهداء الذين ضُرجوا بدمهم أمس فدوا كل لبنان وجنبوا البلد حرباً أهلية أرادتها فئة فاسدة ضالة».

وتابع، «نحن لا نؤمن بأن أجيالنا يجب أن تعيش أجواء الحرب الأهلية، ولن ننجر إلى فتنة مذهبية ولا إلى حرب أهلية ولكن لا يمكن أن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً، وعلى الراعي الدولي والإقليمي لهذه الهجمات أن يدرك أنه سيفشل في جر البلد إلى الحرب والفتنة».

واضاف: يجب أن تتحملوا المسؤولية حيال هذا الحزب من الآن حتى لا تندموا بعد ذلك، ويجب جلب القتلة إلى السجون وأي تلكؤ سنعتبره شراكة في الجريمة.

وتوجّه صفي الدين إلى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بالقول: إنتبهوا إلى من يريد رفع شعارات مذهبية واهية لمنافع شخصية.

وبالمقابل، «اعتبر رئيس حزب «​القوات اللبنانية» ​​سمير جعجع​، في حديث تلفزيوني، إلى أن «ما شهدناه بالأمس هو «ميني 7 أيار» وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء « 7 أيار» هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ».

وأضاف إلى أنه «كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي البيطار‏».

ولفت جعجع إلى أنه «لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة».

واشار إلى أنه «أنا لا أريد أن أقول إن ما قبل 14 تشرين ليس كما بعده ولكن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله»، مشددًا على أنه «إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن نموت وأعيننا مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً».

صحياً، أعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 510 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (​كوفيد 19​) عن يوم امس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 632781».

وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 488 إصابة بين المقيمين و22 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 7 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8413». وذكرت أنّ «عدد حالات الاستشفاء هو 286، من بينها 146 في العناية المركّزة»، لافتةً إلى أنّ «عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 16022».