اليوم الأول من تشرين الأول يبدأ العد العكسي لإنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولا يلوح في الأفق بوادر التوصل إلى التوافق المنشود بين الأفرقاء السياسيين والحزبيين إلى «رئيس وسطي»، يستطيع أن يتواصل مع الجميع، ويبقى فوق مستوى الخلافات التقليدية، ويلعب دور الحَكَم في المفاصل الأساسية.
ويبدو أن التوصل إلى مثل هذه المواصفات للرئيس العتيد غير متاح، حالياً على الأقل، في ظل أجواء التوتر المخيمة على الإقليم، فضلاً عن تعقيدات الأوضاع المحلية، وتداعيات الأزمات المتفاقمة مالياً وإجتماعياً ومعيشياً.
وفيما هواجس الشغور الرئاسي تزداد يوماً بعد يوم، يستمر العجز الحالي عن إيجاد مخرج للوضع الحكومي، يُعيد تعويم الحكومة المستقيلة مع مسحة من التعديلات الطفيفة، لتستعيد كامل الصلاحيات الدستورية، وتتولى القيام بمهام رئيس الجمهورية عند حصول الشغور الرئاسي في نهاية الشهر الحالي.
وباتت مغادرة الرئيس عون لقصر بعبدا في منتصف ليل ٣١ تشرين الأول محسومة، حسب تأكيد الأوساط المحيطة بالرئيس، كما أن مسألة سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي سقطت إلى غير رجعة، ودستور الطائف لا يخوِّل الرئيس تكليف «حكومة مؤقتة» لإدارة شؤون البلاد عشية إنتهاء ولايته، كما كان يحصل قبل الطائف، وخاصة في عهدي الرئيسين بشاره الخوري وأمين الجميل.
ورغم «شروط الموسكوب» التي وضعها «الصهر المدلل» للإفراج عن الحكومة الدستورية، ونَسَف من خلالها ما كان تم الإتفاق عليه بين الرئيسين عون وميقاتي لإصدار المراسيم الأسبوع الماضي، فإن المحاولات ناشطة على أكثر من صعيد لتذليل العقبات الباسيلية، وتعويم الحكومة المستقيلة في اللحظة الأخيرة، لتتمكن من إدارة مرحلة الشغور، بعيدًا عن السفسطات والهرتقات الدستورية، والتي تحولت في الفترة الأخيرة إلى دوامة من النقاشات البيزنطية.
إنشغال المنظومة الحاكمة بمعارك الكر والفر حول الوضع الحكومي، دون الإلتفات إلى الإنهيارات المستمرة في الأوضاع المعيشية وتفلُّت الأسعار على إيقاع الإرتفاع المستمر لسعر الدولار، يثبت مرة أخرى، أن أهل الحكم في وادٍ، والشعب المنكوب يتهاوى في أودية جهنم.