توجه الكويتيون أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس أمة جديد بعدما استخدم الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صلاحياته الدستورية فحل المجلس نظراً إلى حالة عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي انعكست شللاً في الحياة السياسية وعمل المؤسسات الدستورية، وأثرت سلباً على البلاد بعدما أضحت سياسة التعطيل هي السائدة. وجاءت الدعوة إلى الانتخابات في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر في اليوم الذي يصادف الذكرى الثانية لتولي أمير البلاد مقاليد الحكم، والذي خيمَّ خطابه السامي في الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو والذي ألقاه بالنيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على العملية الانتخابية، اذ دعا «الشعب أن يقوم بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعاته وآماله» وطلب من «الجميع إدراك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم في المشاركة الايجابية في عملية الانتخاب والحرص كل الحرص على اختيار القوي الأمين المؤمن بربه ثم وطنه والذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار».
سن الاقتراع في الكويت في الواحد والعشرين عاماً، وعدد الناخبين وصل في انتخابات «أمة 2022» إلى نحو 800 ألف ناخب وناخبة موزعين على خمس دوائر انتخابية أضيفت إليها مناطق جديدة بـ»مرسوم ضرورة»، فيما أدخل «مرسوم ضرورة» ثان تعديلاً جوهرياً باعتماد التصويت وفق عنوان السكن المقيد في البطاقة المدنية، بعدما كان يجوز سابقاً نقل القيد الانتخابي بين الدوائر في عملية كان يطلق عليها «الهجرة الانتخابية» التي كانت تشوبها لعبة المال السياسي كما الحسابات القبلية والطائفية وما إلى ذلك من أعراض يدرجها المراقبون في خانة تشويه العملية الديموقراطية وابتزاز الصوت الانتخابي.
ولعل ما ميز انتخابات 2022 اعلان أمير البلاد في خطابة السامي من «لاءات عدة» شكلت منهجاً جديداً في الحياة السياسية الكويتية، إذ أعلن «أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب فئة أخرى بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة»، وجد الكويتيون له ترجمة عملية في أداء السلطات الرسمية، وفي الإجراءات التي اتخذتها انفاذاً للخطاب السامي الذي يصفونه بالخطاب التاريخي والتأسيسي لمرحلة جديدة عنوانها الأساسي التنمية والريادة وتأمين مصلحة الكويت فوق كل المصالح والاعتبارات الشخصية والفئوية، تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه البلاد والتي تتطلب اسلوباً مختلفاً ونهجاً جديداً من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع احترام الفصل بينهما، كما تتطلب وعياً مجتمعياً في اختيار التمثيل الأصلح، والذي كان أمير البلاد واضحاً في مخاطبة شعبه حين دعاه إلى «أن لا تضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وستكون لنا في حالة عودتها إجراءات اخرى ثقيلة الوقع والحدث».
وقد شهدت مراكز الاقتراع الموزعة على 123 مدرسة في الدوائر الخمس اقبالاً من الناخبين منذ الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وهم الذين وجدوا أنفسهم أمام تحد كبير في اختيار ممثليهم الخمسين وفق نظام الصوت الواحد، بما يتماهى مع رغبة أميرهم الذي وضع ثقته فيهم بأمل أن يؤول اختيارهم الى تصحيح المسار السياسي.
وسارت العملية الانتخابية بسلاسة وسط الإجراءات الأمنية المعتادة في مثل هذا الاستحقاق الذي تميز بالتنظيم والهدوء، فيما جال المسؤولون الحكوميون على مختلف المراكز لضمان حسن سير الانتخابات.
وقد تراوحت نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية بين 59 في المئة في الدائرتين الأولى والخامسة و68 في المئة في الدائرة الرابعة و63 في المئة في الدائرة الثانية و60 في المئة في الدائرة الثالثة، بمعدل وسطي يصل إلى 64 في المئة.
مع ساعات الصباح الأولى، ستكون معالم البرلمان الجديد في الكويت قد ظهرت وظهرت معها نتائج الاختبار الكبير للشعب الكويتي الذي عولت عليه القيادة السياسية العليا في البلاد لعب الدور الرئيسي في تصحيح مسار الحياة السياسية في البلاد بعدما رسم الأمير خارطة الطريق وحذر من أن الإخفاق في تحقيق التصحيح المطلوب سيفضي به إلى اتخاذ إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث.