أحاول أنْ أكون إيجابية هذه الأيام على غرار موجة التفاؤل والإيجابية التي لفحت جميع المسؤولين والمواقف السياسية، مع اقتراب توقيع اتفاق الترسيم البحري، واحتفال لبنان بالنصر الذي حقّقه بعدما يكون قد انتزع كامل حقوقه من إسرائيل ضمن الاتفاق المُنتظر.
ورغم اعترافي بالنجاح الذي حقّقه لبنان، إلا أنّ كثرة الإحباطات التي أُصبنَا بها خلال العامين ونصف العام الماضية، تجعلنا كمواطنين في قمّة الحذر. الحذر ليس من إسرائيل التي قد تُقدِم على عرقلة اتفاق الترسيم، لكن الحذر من نهب هذه الثروات التي ينتظرها الشعب اللبناني، ويرى فيها خشبة الخلاص لأزماته، وإنْ كانت مؤجّلة التحقيق لسنوات عدّة، بعد الشروع في استخراج الغاز من أعماق البحر إنْ سُمِحَ لنا.
هذا الخوف ليس من فراغ، فالتجارب مع أهل السلطة في هذا البلد، جعلتنا نتوقّع منه أيَّ شيءٍ منهم، إذ بعد سرقة أموال المودعين وتبديدها في سياسات وهندسات مصرفية ومالية حتى «الخوارزمي» يعجز عن فهمها، وبعد الأزمات التي لحقت بنا جرّاء السياسات البالية والقرارات التي لا تراعي المواطن، وآخرها الحديث عن تحرير سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي وجعله 15 ألفاً، تجعلنا نتوقّف كثيراً أمام ما قد يحدث في حال بدأ لبنان باستخراج النفط، ونتساءل مَنْ سيسرق هذا النفط؟، وكيف ستُقسّم الحصص كما عوّدنا أصحاب الحصص والمطالبون بها في أي ركن من أركان الدولة؟، هل ستُفرج أزمة لبنان الاقتصادية وينعم الشعب بالعائدات النفطية؟، أم أنّ أصحاب الكراسي وحدهم سيستفيدون من العوائد والأرباح والمحاصصات، ويُرمى الفتات فقط للشعب.
أسئلة لن نحصل على أجوبتها، طالما أنّ الأحجية هي نفسها، وأصحاب القرار هم أنفسهم، والشعب المتخاذل بحق نفسه لم تتغيّر طريقة تفكيره، ولم ينتفض رغم ما مرَّ به من ظلم.