أمن وقضاء

وللمناسبة ألقى النقيب المراد كلمةً جاء فيها: "في هذا اليوم العالمي المخصص للمعوق، نتوجه بأسمى التحيات لأصحاب الحقوق الخاصة المتمايزة عن بقية أفراد المجتمع، فمجيئكم اليوم الى أمام دار نقابة المحامين في طرابلس يعنينا كثيراً، لأنكم أصحاب رسالةٍ، ونحن مؤمنون برسالتكم، وبالدفاع عن حقوقكم، والتي كرستها الإتفاقيات الدولية، وفيها قانون لبناني غير مكتمل، لكن رسالتنا تفرض علينا أن نقف الى جانبكم، إلى جانب الحق لأنكم تقومون برسالتين، الأولى رسالة الإنسان، والثانية الدفاع عن أصحاب حقوق هذا الإنسان.

وتابع النقيب المراد قائلاً:" عندما تتناسى الدولة حقوقكم، وحقوق هؤلاء الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، تكون بذلك قد تخلّت عن مبادئ الإنسانية، فهذه المؤسسات تختلف عن غيرها من الجمعيات، ولا يجوز إطلاقاً أن نساوي بين جميع الجمعيات في لبنان، فهذه المؤسسات فعليةٌ واقعيةٌ حقيقيةٌ تعمل من أجل شريحةٍ خاصةٍ مميزة، وبالتالي يجب التفريق دائماً من الناحية الواقعية والقانونية، بين جمعياتٍ تتمثل بالشخص الواحد لمنافع شخصية، وبين مؤسساتٍ تعمل ليلاً نهاراً، من أجل حماية ذوي الحاجات الخاصة، والوقوف الى جانبها، والدفاع عن مصالحها".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" تشريفكم إلينا اليوم شرفٌ لنا، ووقوفوكم هنا اليوم ماهو الاّ وقفة عزٍّ ورجولة، لأنكم آمنتم بالحياة، وبإرادةٍ صلبة، فكلما زادت الصعاب، إزدتم معها قوةً وإيماناً بحقوقكم، ومن هنا علينا جميعاً مطالبة الدولة والمؤسسات المعنية بعدم إغفال هذا الجانب الإنساني والتربوي مهما كانت الظروف، فلا يجوز إطلاقاً لمؤسسات الدولة أن تتذرّع بعدم تلبية حاجات هذه المؤسسات في ظلّ هذه الظروف، فهذه الذرائع غير مقبولة، وعلينا جميعاً إن نكون يداً واحدة، وعقلاً واحداً من أجل تحصين موقفكم والدفاع عن مصالحكم".

وأردف النقيب المراد قائلاً:" هناك تقصيرٌ واضحٌ من الوزارات ذات الصلة بعمل هذه المؤسسات، وهذا ليس التحرك الأول لهذه المؤسسات، فقد بدأوا بتحركاتهم منذ أكثر من سنةٍ، وذلك نتيجة التلكؤ والتهرب والتنصّل من المسؤوليات، ولا يجوز على الإطلاق ان يظهر لبنان بصورةٍ سلبية في هذا اليوم الرمزي لأصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة، ولايجوز ان تتعاطى المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية، مع هذه المؤسسات بهذه الطريقة، بل بعين الرحمة والمسؤولية مرعاةً لطبيعة عملها، وظروفها وخصوصيتها، ولا بُدّ من إجراءاتٍ فوريةٍ وخصوصيةٍ وإستثنائية من الوزارة المعنية، بإتخاذ قراراً جريئاً لحماية هذه المدارس وهذه المؤسسات، فإقفال هذه المؤسسات بحدّ ذاته فضيحة وجرمٌ شائن ، نكون فيه قد نزعنا عمق الإنسانية من أنسنة إنسانيتنا".

وختم النقيب المراد متوجهاً للمعتصمين:" نقابة المحامين مستعدةٌ لتبني هذه القضية، وندعوكم لعقد لقاءاتٍ تشاورية وقوفاً منا الى جانبكم، والى جانب مطالبكم من الناحية القانونية والإجتماعية والأخلاقية والإنسانية، فهذا هذا هو دور نقابة المحامين في طرابلس، ومن من هنا نقول ونعلن ان نقابة المحامين لن تقف الى جانبكم في خطابات وكلمات فقط، بل هي متبرعةٌ ومندفعةٌ وعلى درجةٍ كبيرةٍ من الحماسة، للسير معكم في طريقٍ واحد للوصول إلى كامل حقوقكم ".

ثم القى أمين سر النقابة ورئيس جمعية العناية في زغرتا الأستاذ يوسف الدويهي قال فيها:" أردنا أن نطلق صرختنا اليوم من دار نقابة المحامين في طرابلس، هذا الصرح القانوني الذي دافع على مر السنين عن الحريات والحقوق سيما حقوق المهمشين نصرة لهم ودفاعاً عن حقوقهم المشروعة،وسنبقى إلى جانب أولادنا وموظفينا، ومستمرون معهم مهما قست الظروف، لنحافظ على رسالتنا الإنسانية تحقيقاً لواجبٍ الينا على أنفسنا السير به حتى الرمق الأخير".

وتابع الأستاذ الدويهي قائلاً: " إن غياب الدولة عن القيام بواجباتها في رعاية أبنائها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية الذي فوضّ قانون إنشائها الجمعيات تقديم الخدمات التربوية العلاجية والتأهيلية لحالات الإعاقة، كون المدارس الرسمية غير مؤهلة لاستقبال الحالات الشديدة والمتوسطة وحتى البسيطة منها والتي نعمل على خدمتها بكل أمانة وإخلاص، وإن الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة قام بالمراجعات لدى الدوائر والمراجع المختصة منذ حوالي السنة ونيف، كما قام بالتحركات اللازمة بهدف الضغط لتوقيع العقود واستلام المبالغ المستحقة والمترتبة لمصلحة الجمعيات عن العام الذي شارف على نهايته، وبالرغم من كل ذلك ما زالت الجمعيات تقوم بتقديم خدماتها للطلاب، إيماناً منها بمتابعة رسالتها السامية،وبغية عدم الوصول إلى القرار الصعب بإقفال أبوابها بوجه أولادها الذين بذلت جهوداً مضنية في سبيل تقدمهم ورعايتهم، وخوفاً من التراجع الحتمي لأحوالهم وأوضاعهم.

وأضاف الأستاذ الدويهي متوجهاً للمعتصمين :" إن رعاية ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات ليست منة من أحد، فهي أي الدولة تقوم بتأمين هذه الأموال من الضرائب التي تفرضها عليكم، هذا من جهة، وعلى ما تفرضه القوانين من جهة أخرى، التزاماً منها بالحق بالتعليم والرعاية أسوة بباقي التلاميذ، إن لم نقل يفترض بها أن تنحاز إلى جانبكم بالنظر إلى أوضاعكم، فإعطاء السلفة بقيمة 60% من قيمة العقود هو المطلب الملح الذي يفترض اتخاذه والسير به اليوم وقبل الغد، لكي يتسنى لنا الاستمرار في خدمة أبنائنا، فالتعاون والتواصل الايجابي والبناء داخل الجسم الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية يسهل الية توقيع العقود في تواريخها، الأمر الذي لم يحصل بكل اسف.

وختم الأستاذ الدويهي قائلاّ:" يعز علينا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، أن نرفع الصوت للمطالبة بالحقوق البديهية والأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدلاً من أن نكون قد تخطيناها للوصول إلى الاستقلالية والدمج الكامل في المجتمع أسوة بباقي الدول المتحضرة، واليوم ومن هذا الصرح بالذات وباسم جميع المؤسسات والجمعيات في الشمال، وبالتلازم مع تحرك باقي الجمعيات على مساحة الوطن، أردنا إيصال صوتنا وصرختنا ومشاكلنا إلى ضمير المسؤولين كافة، مع علمنا بأن العديد منهم لا يعير هذا الموضوع الاهتمام الكافي لكي يقوموا بإعادة ترتيب الأولويات وصرف الأموال بالنظر لحاجتها وحجبها عن المشاريع التي لا طائل وجدوى منها".

ثم كانت كلماتٍ معبرةٍ لأطفالٍ من ذوي الإحتياجات الخاصة، ومسؤولي جمعيات معنية، شكروا فيها نقابة المحامين على تضامنها ومساهمتها في رفع الصوت للمطالب المحقة لهؤلاء الأولاد والأهالي والجمعيات.