اليوم، الأول من ايلول، تبدأ المهلة الدستورية المقررة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفاً للرئيس العماد ميشال عون .
هذه المهلة ، بمقتضى المادة 73 من الدستور هي من شهرين الى شهر. اي انها تنتهي في اليوم الأخير من شهر تشرين الأول القادم .
وهكذا صار بإمكان مجلس النواب ان يلتئم خلال هذه المهلة بدعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد .
اما اذا انصرمت هذه المهلة ولم يدعُ النواب لإنتخاب رئيس جديد يصبح بمقدور النواب خلال العشرة أيام الأخيرة من المهلة الدستورية ان يجتمعوا ولو من دون دعوة من رئيسهم وان ينتخبوا رئيسا جديدا للجمهورية.
ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال مهلة الشهرين المشار اليها اعلاه لا يؤدي الى اختصار ولاية الرئيس السابق التي تبقى قائمة حتى اللحظة الأخيرة .
كما لا يؤدي ذلك لأن يكون للدولة رئيسان للجمهورية. لأن الرئيس الجديد المنتخب يستفيد من هذه الفترة للتعرف على الملفات والإطلاع على آلية ادارة شؤون الدولة .
من جهة اخرى اذا انصرمت مهلة الشهرين ولم ينتخب خلالها رئيس للجمهورية نكون قد دخلنا في مرحلة جديدة هي مرحلة شغور سدة الرئاسة لأن الرئيس السابق لا يستطيع متابعة عمله بعد ان انتهت ولايته من دون الإلتفات الى ما جاء في بعض النظريات عن استمرارية عمل المرفق العام لأن المرفق موضوع النقاش هو موقع رئيس البلاد .
اما الحل الوحيد الذي لا يحتاج الى اجتهاد لصراحة النص هو ما ورد في المادة 62 من الدستور حيث جاء فيها بالحرف « في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء» .
معنى هذا ان الحكومة القائمة لحظة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تتولى هي بالوكالة عنه ادارة البلاد دون ان تكون رئيسا للجمهورية لأنها تقوم فقط بممارسة صلاحياته من دون تلك اللصيقة بشخصه .
فهي لا تستطيع مثلا ان تباشر مفاوضات حول معاهدات دولية ، او منح اوسمة ، او قبول اوراق اعتماد السفراء الأجانب الخ ... بمعنى آخر ان هذه الحكومة تصرّف اعمال رئيس الجمهورية ليس إلا.
غير انه في حالتنا الحاضرة برزت مشكلة تتعلق بوضع الحكومة الحالية. ذلك ان هذه الحكومة قدمت استقالتها وفقاً للأصول وقبلت هذه الإستقالة وجرى تكليفها بتصريف الأعمال بحيث اثير الجدل الدستوري حول ما اذا كان يجوز لحكومة تصريف أعمال ان تتولى ادارة شؤون الحكم بالوكالة عن رئيس الجمهورية، ام ان من الواجب ان تكون حكومة مكتملة الأوصاف.
المسألة جدية ويجوز التوقف عندها، لكن الدستور اللبناني عندما نص على هذا الأمر اكتفى بالقول:«بمجلس الوزراء» من دون ان يحدد ما اذا كانت الحكومة يجب ان تكون مكتملة الأوصاف او يكفي ان تكون في حالة تصريف اعمال مثلما هو الوضع الحاضر .
لذلك نرى ان الحكومة التي تدير البلاد وكالة عن رئيس الجمهورية ليس ما يمنع ان تكون حكومة تصريف اعمال لأنها تصرف اعمال رئيس الجمهورية ولا تحكم نيابة عنه.
وأخيراً يجب ان نكف عن التعاطي مع الدستور على انه وجهة نظر لأنه هو في الواقع قانون البلاد الأساسي الذي ارتضاه اللبنانيون اسلوب عملهم السياسي، لذلك علينا ان نطبق هذا الدستور بحرفيته وننتخب رئيسا جديدا للجمهورية .
النائب العام التمييزي شرفاً