المتتبع للوضع اللبناني يشعر وكأن البلد يعيش في كوكب آخر، لا علاقة له بما يجري في العالم من تطورات، ولا يهتم لما يتسارع على حدوده مع سوريا من أحداث!
لم يكن ينقص لبنان إلا هذه الدوامة الانتخابية، لتفاقم الغيبوبة الديبلوماسية التي تعيشها وزارة الخارجية منذ فترة، بسبب انشغالات الوزير الدائمة في جولات خارجية لكسب أصوات المغتربين، والغياب عما يجري في أقرب البلدان، كسوريا مثلاً، التي تحوّلت حربها الداخلية إلى مجموعة حروب إقليمية، تهدّد تداعياتها باشتعال حرب دولية صاروخية على تخومنا، قد لا يستطيع لبنان تفادي ارتداداتها على وضعه الداخلي.
التهديدات الأميركية والروسية المتبادلة، قد لا تبقى في إطار المناورات الكلامية، في ظل التغييرات التي ينفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المواقع الأساسية لإدارته، والتي كان أبرزها إقالة وزير الخارجية «المهادن» تليرسون.
وجاءت المعلومات التي كشف عنها رئيس الأركان الروسي، حول استعداد واشنطن لتوجيه ضربة صاروخية موجعة ضد دمشق، واستهداف المقرّات القيادية العسكرية والأمنية السورية، لتزيد الوضع الإقليمي توتراً، خاصة بعد تسريب أخبار عن جهوزية روسية للردّ على أي هجوم صاروخي ضد سوريا، ونقل معدات روسية متطورة إلى خارج الأراضي الروسية لأول مرة، للتصدي للصواريخ الأميركية، في حال نفذ ترامب تهديداته.
يضاف إلى كل ذلك، الارتدادات المتوقعة على المنطقة، وخاصة على لبنان، في حال حسم البيت الأبيض قرار الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، والدخول في مواجهة مباشرة مع طهران، وهو أمر غير مستبعد، على خلفية المواقف المعلنة والمتكررة للرئيس الأميركي، منذ حملته الانتخابية، والتي استمرت بوتيرة متصاعدة طوال السنة الأولى من ولايته.
أين لبنان من كل هذه التطورات واحتمالاتها الخطيرة؟
مِن المحزن القول أن المسؤولين اللبنانيين منهمكون في المعركة الانتخابية الداخلية، كمن يحاول دفن رأسه في الرمال، رغم أن انفجار أي مواجهة عسكرية أميركية - روسية، أو حتى أميركية - إيرانية، قد تشكل مخرجاً لتأجيل الانتخابات اللبنانية، بحجة الأسباب الأمنية، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر في الوضع الداخلي.
يضاف إلى ذلك، هذا القصور اللبناني في الإعداد لمؤتمر «سيدر» في باريس، للدول الداعمة للبنان، بعد الفشل الذي مُني به مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بسبب غياب الرؤية الواضحة للاستراتيجية الدفاعية التي تحصر السلاح بالمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وتتعهد بتنفيذ القرارات الدولية، وخاصة القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١.
يبدو أن لبنان بحاجة لوجود منصب وزير دولة للشؤون الخارجية لمتابعة التطورات المتسارعة حولنا، وللسهر على العناية بعلاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة، وإخراج الديبلوماسية اللبنانية من غيبوبتها الحالية!