تتابع الادارة الاميركية بعناية دبلوماسية فائقة انجاز الرد اللبناني الواحد على مقترح آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، في وقت قفزت الى الواجهة المساعي المتعثرة لاصدار مراسيم حكومة جديدة، تنهي «الخطط الموضوعة» من فريق التيار الوطني الحر، «للفوضى الدستورية» في حال شغلت الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي الوقت الذي اكد فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المضي قدماً في تأليف الحكومة على الرغم من العراقيل، عاد فريق التيار الحر الى معزوفة قديمة ممجوجة، تتعلق بمراعاة الميثاق واحترام وحدة المعايير.
وفي حين، تحدثت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء» عن ان الاسبوع المقبل، او نهاية الاسبوع سيكونان حافلين بالتطورات، لجهة إمكان صدور مراسيم الحكومة، تحدثت مصادر اخرى عن «انتكاسة» منيت بها الطبخة الحكومية، ليس لجهة الاسماء فقط، بل ايضاً لجهة ما ينتظرها من تعيينات او إقالات او استحقاقات، ابرزها التحكم بمسار انتخابات الرئاسة، التي يحاول النائب جبران باسيل استثمار التأليف لمنع هذا المرشح او ذاك من الوصول الى بعبدا.
وقالت مصادر سياسية على اطلاع واسع لـ«اللواء» أن المعطيات الحكومية في الوقت الراهن غير مشجعة بفعل مسألة ألية التبديل المتصلة بالوزراء التي أظهرت أن الأفرقاء السياسيين دخلوا في عملية المطالبة بهذا التبديل الذي يطلق عليه في مكان ما التعديل الوزاري وإن لحكومة تصريف الأعمال.
وقالت مصادر مطلعة ان اصرار النائب باسيل على توزير النائب السابق ادي معلوف، والوزير المستشار سليم جريصاتي وشخصيات قريبة من التيار العوني ادت الى فرملة جهود التأليف.
ودافع نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب عن هذا الخيار، مشيراً الى ان منح الثقة للحكومة يستدعي حصول التيار على تمثيل حزبي خاص به، معتبراً ان الصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة، مستبعداً ان ارى حكومة تبصر النور، ولكن قد يتم تشكيلها بشكل فجائي فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع استلام مهام رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى معالجة وإن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس أكد بوضوح أن الأمور لم تنضج بعد.
وأوضحت أن النائب باسيل من أكثر المتمسكين بتبديل مجموعة وزراء والاتيان بوزراء لهم الصبغة البرتقالية بشكل أساس مشيرة إلى أنها معركة باسيل حتى الرمق الأخير.
وقالت أنه لا بد من انتظار ما قد يحمله هذا الاسبوع من أي تطورات جدبدة تدخل على خط الملف الحكومي.
وذكرت مصادر أنّ «الأخير يستصعب الفراغ الرئاسي لأنه يخدم حظوظ قائد الجيش جوزف عون ويزيد من فرص وصوله إلى سدة الرئاسة، ولا يستسيغ فكرة تحميل الرئيس ميشال عون وزر إدخال البلاد في الفراغ».
وأشارت الى أنّ «الرئيس عون يبدو مكتفياً بما حصّله في موضوع الترسيم، لذلك تجده غير متحمس لتشكيل الحكومة لا سيما أنه لا يحبّذ أن يقدم حكومة على طبق من فضة إلى خصومه الذين أنهكوه بمطالبهم وشروطهم».
وتلفت المصادر إلى أنّ «حماسة باسيل لانهاء الملف الحكومي تفوق حماسة الرئيس عون، لذلك تتلمس المصادر التسهيلات التي يقدمها الصهر والتي تفوق تسهيلات رئيس الجمهورية».
وعن تفاصيل الإتفاق، تُشير المصادر إلى أنّ «عون سيتنازل عن الوزراء الستة السياسيين مقابل توزير حزبي من التيار الوطني الحر هو أدي معلوف ولكن هناك عقبات أمام ذلك، فمعلوف لا يمكنه اخذ حقيبة الشؤون الاجتماعية بدلاً من الوزير الحالي هيكتور حجّار لأنه لا يملك الخبرة التقنية التي يتمتع بها الأخير».
وتعتبر أنّ «هذه العقبة التقنية نابعة من عدم قدرته على ادارة الوزارة»، مؤكدة أن «الرئيس ميقاتي لا يعارض توزيره».
ودرزياً، حسمت المصادر طرح باسيل استبدال الوزير عصام شرف بطارق الداود (على الارجح نجل النائب السابق سليم الداود) بسبب دعمه لباسيل في انتخابات البقاع الغربي وراشيا.
ولفتت المصادر إلى أنّ «وزيرين كانت قد تمت تسميتهما بالاتفاق بين ميقاتي وعون وهما وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، والآن تم الاتفاق على أن تذهب الاقتصاد إلى ميقاتي والتنمية الى عون».
وقالت: «عون وباسيل إختارا شخصية مالية مرموقة من طائفة الأرمن الكاثوليك بالاتفاق مع الطاشناق بدلاً من نجلا رياشي، وقد تم الإختيار على أن يختار ميقاتي شخصية سنية من عكار للإقتصاد».
وأكدت أنّ «باسيل سيقوم بتغيير وزير الخارجية بشخصية حزبية ولا يزال الإسم طي الكتمان».
وتكمل المصادر، «أما وزارة المال فسيتم تغيير الوزير الحالي واستبداله بياسين جابر، ووزارة الاتصالات ستذهب الى زياد شلفون» بدل الوزير الحالي جوني قرم.
ومن الاشارات الجديدة للتبديل الوزاري، ميل النائب السابق وليد جنبلاط الى طرح اسم حزبي مكان الوزير عباس الحلبي لتولي وزارة التربية والتعليم العالي.
ولاحظت مصادر سياسية أن وتيرة الاتصالات لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة، تراجعت في الايام الاخيرة، وتكاد تكون شبه معدومة في الساعات الماضية، بعدما وصلت المساعي الى حائط مسدود، بفعل تشبث رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بلائحة طويلة من المطالب، تبدأ من تغيير واسع باسماء العديد من الوزراء المسيحيين، وليس المحسوبين على الرئاسة الاولى والتيار العوني فقط، وكأن التيار هوالممثل الوحيد للمسيحيين بالحكومة، ومرورا بتغيير رموز اساسيين بالمؤسسات والادارات العامة وانتهاء بتعيين محسوبين على التيار بمواقع حساسة بالدولة، أملا بالامساك بمفاصل الدولة من كل الجهات والجوانب، حتى بعد انتهاء ولاية عون.
وتقول المصادر ان المعادلة التي ينطلق منها باسيل، ترتكز على مبدأ، اما «الحصول على كل شيء، او لا تكون حكومة ولا من يحزنون».واستنادا إلى هذه المعادلة، يذهب رئيس التيار الوطني الحر حتى النهاية بمطالبه، وإذا لم تتحقق بفعل رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري واخرين، كما هو ظاهر بوضوح، عندها تبقى حكومة تصريف الأعمال في موقعها بتسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، حتى بعد انتهاء ولاية عون، ما يشكل حافزا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للتحرك واخذ المبادرة للقيام بخطوات وتحركات تصعيدية، ضد الحكومة اولا، في محاولة لاضعاف وشل عملها، واستغلال هذا الواقع، للانطلاق منه لاطالة امد الفراغ الرئاسي قدر الامكان، أملا بتهيئة مناخات افضل تمكنه من الترشح لمنصب الرئاسة الاولى.
وتقول المصادر ان هذا السلوك السياسي ينبىء بنوايا تمهد لفراغ رئاسي طويل، الامر الذي يزيد من التجاذب السياسي القائم، ويمهد لتعطيل الانتخابات الرئاسية اكثر مما هومتوقع، ولكنها تستدرك قائلة هذا اذا كانت لدى رئيس التيار الوطني الحر الأوراق الكافية للتحكم بمسار المرحلة المقبلة.
وتشير المصادر ان بروز موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على واجهة الاحداث الاخيرة، خطف الاضواء عن تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يكون قد ازاحها من واجهة الاهتمامات السياسية، لصالح تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالرغم من كل محاولات اعاقة وعرقلة هذا الاستحقاق، من أكثر من طرف، لان توقيع اتفاقية الترسيم، رسمت واقعا جديداَ، سياسياَ وامنياَ واقتصادياَ، لايمكن لاحد تجاهله او التغاضي عنه.
ميقاتي: الحكومة والطائف
وفي حين لم يطرأ جديد بالنسبة لتشكيل الحكومة وما زالت مساعي حزب الله والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة، كما استمرت اللقاءات والمشاورات بين الكتل النيابية حول التفاهم على الاستحقاق الرئاسي واخرها امس لقاء بين نواب كتلة القوات اللبنانية وكتلة الاعتدال الوطني الشمالية،، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي» أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته» .
وتمنى «أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها».
واذ لفت الى «ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة»، شدد على» ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية» .
كما شدد على» ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحاً ونصاً، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه» .
وجاءت مواقف الرئيس ميقاتي في خلال رعايته امس في فندق «فينيسيا» اطلاق «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة»، تحت شعار «التعليم أولا ...لبنان وطن للمعرفة»، وذلك بتنظيم مشترك من»المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير» و»مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة».
الترسيم
ما زال لبنان منشغلاً بموضوع ترسيم الحدود البحرية بعدما وضع ملاحظاته على الكتاب الخطي من الوسيط الاميركي آموس هوكستين، حيث علمت «اللواء» انه تتم صياغة الملاحظات التي وضعها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي واللجنة التقنية، والارجح ان تكون جاهزة اليوم لتسليمها الى الجانب الاميركي.
وقد اطلعت السفيرة الأميركية دوروتي شيا امس من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على اجواء لقاء الرؤساء امس الاول، وملاحظاتهم عليها، والنقاط التي طرأت عليها تعديلات في عرض اموس هوكستين.
وأكدت شيا بعد لقاء بو صعب، «ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني، مبديةً اهتمام بلادها بإنجاز هذا الملف في اقرب وقت».
كما زارت شيا وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتم البحث في الاجتماعات التي كان عقدها في نيويورك مع المسؤولين الاميركيين كما تطرق البحث الى الاستحقاقات السياسية اللبنانية المقبلة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جانب الكيان الاسرائيلي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في حديث لصحيفة «إسرائيل اليوم»: أنه يأمل في التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود. وأنه سيتم عرض بنود الإتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات.
وأضاف: أنه في حال تم التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الإتفاق من إعتماد لبنان على إيران ونفوذها.
في المقابل، إستمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في إنتقاد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، معتبراً «أن إتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان».
وفي هذا الاطار، قال المستشار الرئاسي لشؤون الترسيم النائب الياس بوصعب، ان انجاز الترسيم هو لكل لبنان، وللمقاومة والجيش والشعب اللبناني.
وكشف ان السفيرة الاميركية دورثي شيا شجعت على الاسراع بوضع الرد على مقترحات آموس هوكشتاين.
وكشف ان الرد سلم رسمياً الى الجانب الاميركي، وهو عبارة عن ملاحظات وافق عليها الرؤساء الثلاثة بعد ان تمت صياغتها من اللجنة التقنية المعنية، مشيراً الى ان الرد لا يعني الموافقة الرسمية على المقترح، لانه لم ينجز رسمياً بعد، مشيراً الى ان ديفيد شنكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلل كأي مواطن، والنصر للبنان.
وقال: المطالبة بالخط 29 مجرّد مزايدات، والخسارة لا تعوضها TOTAL من جانب لبنان، بل من جانب إسرائيل، مؤكداً: لبنان لن يدفع قرشاً من حصته في حقل قانا الإسرائيلي، وهذا من صلب الاتفاقية، ولا حقوق لإسرائيل من قانا.
واعلن بوصعب ان من حق رئيس الجمهورية استخدام اي صلاحية يوليه اياها الدستور، واذ انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك، وهذا يكون قراراً غير سليم. كاشفاً ان التيار الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان، ولكن رئيس الجمهورية اكد لي انه ليس لديه مشكلة في اي اسم بديل لرياض سلامة.
المصارف مجدداً
ولم تتوقف عمليات دخول المصارف عنوة للمطالبة بالودائع المحجوزة، فقد أقدم المؤهل أول في الجيش المتقاعد علي الساحلي على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار أميركي، ومحتجزًا الرهائن. وفيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان لمتابعة الحادث. أشارت المعلومات الى أن فرع «اللبناني للتجارة» عرض على المودع الساحلي تحويل مبلغ 4300 دولار لابنه المتواجد في أوكرانيا الذي فصل من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط، إضافة إلى طرده من مسكنه، لكنه رفض وأصرّ على أخذ وديعته كاملة.
وأضافت ان «الساحلي كان قد أجرى الفحوصات اللازمة وابدى رغبته ببيع كليته لتأمين مبلغ من المال في وقت سابق.» وفي حين افيد عن توقيف الساحلي، اشارت المعلومات الى ان أحد الموظفين تمكن من الإستحواذ على سلاح الساحلي وتم إخراجه من المصرف من دون الحصول على أي من أمواله.
كما اقتحم المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس في صور للحصول على وديعته المالية والبالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه كما أعلنت جمعية المودعين. وبحسب مصادر أمنية فإن المودع حدرج احتجز المواطنين داخل البنك فيما توقفت كافة المعاملات داخله وجرت عملية تفاوض بين المودع وإدارة البنك.
وأفادت بعض المعلومات أن رئيس جمعية المودعين حسن مغنية دخل إلى بنك بيبلوس في صور لاستلام الوديعة من المودع علي حسن حدرج بعد إنتهاء المفاوضات على أن يسلم بعدها نفسه إلى القوى الأمنية.
كذلك، إقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في طرابلس إحتجاجًا على قرار المصرف حسم ٣ في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين، وفقًا لروايتهم.
وفي وقت توقفت كل المعاملات داخل المصرف، بدأت عملية التفاوض بين إدارة البنك ووفد من نقابة موظفي قاديشا. وأعلن الموظفون أن المصرف لم يسلمهم رواتبهم حتى اللحظة ويريد أن يحسم 3 في المئة منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية. وأكدوا أنهم لن يسمحوا بذلك وسيبقون داخل المصرف إلى أن تتراجع إدارته عن قرارها الجائر.
وفي السياق، اعتصم المودع السفير السابق جورج سيام داخل مصرف انتركونتننتال في الحازمية مطالباً بالحصول على وديعته. وأشارت المعلومات الى ان جورج سيام هو القنصل العام الفخري لإيرلندا وشغل منصب مدير البروتوكول في الخارجية.
واعلن تحالف «متحدون « في بيان، انه «بعد أن قام المودع زاهر الخواجة باقتحام بنك «لبنان والمهجر» في الضاحية الجنوبية أمس الاول، حيث حصل على وديعته البالغة 11 ألف دولار، جرى التنسيق مع جمعية صرخة المودعين لتوكيل المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون في الملف، وقد تم ظهر امس، وبالتنسيق مع ذوي المودع التوصل إلى مخالصة مع المصرف وهي أن يحتفظ بالأموال من دون رفع أي دعوى عليه، في تطبيق مثالي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، في حين تمكن الساحلي من انتزاع تعهد بتحويل اكثر من ٤٥٠٠ دولار لأبنه في اوكرانيا.
وقد دعت جمعية المصارف «الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد، ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع» .
وردت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف حول «اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم»، بالقول: أنها حاولت منذ بداية الأزمة، أن تصل الى حل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصاً من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون، إلا أن جمعية المصارف أعلنت وقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية.
وسألت: «لماذا تتخذ المصارف تدابير غير قانونية لإذلال المودعين المطالبين بجنى عمرهم مثل رفض إيداع الشيكات في الحسابات والتهديد بإغلاق الحسابات خصوصا للمودعين المغتربين، بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وعند استحقاقها؟ تستشهدون بالبنك الدولي وهو من قال في احد تقاريره انكم نفذتم اكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين؟».
132 اصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل «132 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1216190، كما تم تسجيل حالتي وفاة».