المانشيت

وتستمر زيارة الوفد حتى بعد غد الأحد، وفق ما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس. وأشار إلى أن هدف الزيارة «الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية (..) ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها».

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من آذار المقبل أو التخلّف عنه. 

واعتبر الرئيس نبيه بري أمس الاول أن «هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز».

وكانت جمعية المصارف دعت بدورها إلى ضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان.

وقال رئيسها سليم صفير الأربعاء بعد لقاء مع دياب «اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين، فيجب (...) التفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض».

ويحذر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الأزمة المالية ويُضعف احتياطي العملات الأجنبية.

وتملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في تشرين الثاني لـ»بنك أوف أميركا ميريل لينش». إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.

وكشف مصدر مصرفي ان الجمعية عرضت مع الرئيس ميشال عون موضوع اليوروبوندز، وسمع الوفد ان الوضع سيحسم، ولا يُمكن ان يستمر على هذا النحو.

لكن اوساطاً مراقبة قالت ان الخيارات بين المسؤولين، ما تزال تتوزع بين الترهيب والضياع.

وبعيداً عن مداولات الصندوق مع وزير المال أو حاكم مصرف لبنان، أو حتى جمعية المصارف، فإن المشهد، في الشارع الموازي بدا موذناً باشتباك سياسي بين «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير السابق جبران باسيل وقوى المعارضة الجديدة، لاسيما النائب وليد جنبلاط، وانصار الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث بدا المشهد الصدامي في شارع الحمراء امام مصرف لبنان نزولاً باتجاه كليمنصو، حيث هناك منزل جنبلاط، الذي أعلن الرئيس سعد الحريري الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنه معه.. والذي من المرجح ان ينتقل إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع.

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» فإن وفد صندوق النقد الذي وصل ليل أمس الأوّل إلى بيروت، وبعدما استمع إلى وجهة النظر اللبنانية، من رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين بالملف المالي، حيال ما يتعلق باستحقاق «اليوروبوند»، كان واضحاً في التحذير من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، بتأكيده أن الخيارات ضيقة للغاية أمام المسؤولين، وبالتالي فإن فرص الانقاذ تبدو محدودة إذا لم تبادر الحكومة إلى السير بخطوات جراحية عاجلة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعدما تلكأت السلطات السياسية والنقدية كثيراً بما هو مطلوب منها منذ سنوات، لوضع البلد على سكة المعالجات الصحيحة. معتبراً ان التخبط السياسي وتفشي الفساد وغياب الاصلاحات، عوامل ساعدت بقوة على تردي الوضع الاقتصادي الذي بات يحتاج إلى إجراءات سريعة لوقف النزيف الذي  ينذر بالأسوأ.

وتشير المعلومات، إلى أنه كان واضحاً من خلال ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من وفد «النقد الدولي» الذي سيواصل لقاءاته في الأيام المقبلة، أن الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية، في حال قررت مساعدة لبنان، فإنها لن تقدم أي مساعدة قبل أن تلمس بأن السلطة اللبنانية قامت بما يتوجب عليها من إصلاحات، لإخراج البلد من أزمته المستعصية. بمعنى أوضح أنه ما عاد بمقدور لبنان «التذاكي» على المجتمع الدولي، والطلب إليه الحصول على المساعدات، قبل المبادرة إلى القيام بالاصلاحات الضرورية للانقاذ، مشيرة إلى أن الوفد الذي قدم رؤيته لخارطة الطريق التي يتوجب على لبنان اتباعها للخروج من النفق، بانتظار أن يقرر لبنان الاستعانة بخبرات الصندوق، للخروج من هذه الأزمة التي تتهدده بمخاطر جسيمة على مختلف المستويات.

ولم يشأ وزير المال غازي وزني الذي تحدث بعد اجتماع السراي مع الوفد، ان يعطي تفاصيل، موضحاً ان الاجتماع للتعارف، وان لبنان اعد خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، مشيرا إلى ان الوفد سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة، موضحاً اننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً.

والتقى الوفد بعد الظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في المقر الرئيسي للمصرف المركزي، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود في المبنى نفسه، علي ان يزور لاحقاً الوزير وزني، وربما اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قبل ان ينهي لقاءاته الأحد.

توازياً، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع قوله ان حكومة لبنان ستفحص اليوم الجمعة مقترحات الشركات المنافسة على اسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في سنداتها الدولية، وذكرت المعطيات ان لبنان سيتلقى بعد ظهر اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة اللبنانية في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين، وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات التي اوضحتها وزارة المال، فإن الشركات الاستشارية المالية، التي وجهت إليها الدعوة هي 12 شركة، وليست ثمان، كما سبقت الإشارة، وهي:

  Lazard، Rothschild، Gugeinheim، Houlihan Lokey، Citibank 

JF Morgan، PJT Partners، Newstate Partners، Standard Chartered، GSA Partners

Deutche Bank، White Oak، 

 علماً أنه ليس بين هذه الشركات أي اسم  لشركة Moelis & Company التي يعمل فيها نجل وزير المال كريم غازي وزني.

في الغضون، تواصلت ضغوط المصارف لحمل المسؤولين، على اعتماد خيار دفع السندات وليس إعادة الهيكلة، على الرغم من ان هذه العبارة لم ترد في التصريحات الأخيرة لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي زار أمس الرئيس عون في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة  العمل بسرعة على أحد الحلول المطروحة لموضوع «اليوروبوند» لافتاً إلى ان تراجع سعر السندات المستمر في الأسواق العالمية يحمل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه.

وقال انه تمنى على الرئيس عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد من السياسة.

وفيما لم يرد في الاجتماع أي حديث عن مسألة بيع السندات من قبل مجموعة من المصارف، خشية من انهيار أسعارها، حضر موضوع الحلول الممكنة لاستحقاق «اليوروبوند» امام لجنة المال والموازنة، التي اجتمعت مساء أمس في مبنى المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور الوزير وزني والدكتور صفير وحمود فيما غاب الحاكم سلامة لانشغاله باجتماع مع وفد صندوق النقد.

وأشارت مصادر المجتمعين إلى ان وفد الصندوق أبلغ المسؤولين اللبنانيين ان قرارهم في شأن الخيارات المطروحة للاستحقاق بين الدفع وعدم الدفع وهيكلة الدين العام، أمر يعود إليهم وحدهم، وقال لهم صراحة: «انتم تقررون ماذا ستفضلون»، فيما أكّد النائب كنعان ان وضع الودائع لدى المصارف في العام 2020 غير العام 2019 لكنه ليس سيئاً، مشيرا إلى ان موضوع إعادة هيكلة الدين العام، (والذي يؤيده الرئيس نبيه بري)، مطروح، وسط طمأنة من مصرف لبنان إلى ان حجم الودائع في المصارف في حدود 170 مليار دولار، واحتياط مصرف لبنان يقارب 30 مليار، وأفادت المعلومات ان الدولة لم تتخذ بعد القرار النهائي، ولكن مهلة التفاوض تنتهي اليوم، أي قبل 21 يوماً من موعد دفع الاستحقاق.

ولفت كنعان إلى ان الخيارات أصبحت معروفة، وان موضوع هيكلة الدين مطروح والمطلوب ان يُنجز بأفضل طريقة واسرع وقت ممكن، مؤكداً ان أرقام الاستحقاقات ليست مخفية، وان مجمل الدين هو بحدود 30 مليار دولار مقسم بين المصارف وصناديق الاستثمار.

وسبق اجتماع لجنة المال النيابية، اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية، التي أكدت إمكان ملاحقة المعتدين على المال العام، ومشيرة إلى ان التعديلات القانونية تسقط الحصانات ومطالبة برفع السرية المصرفية تلقائياً عمن يتولى مسؤولية عامة.

وأوضح كنعان بعد الاجتماع، انه تبين بنتيجة النقاشات ان قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه،  وأعلن كنعان: «عن اعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف اليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة الى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع دولة رئيس المجلس النيابي، بما يمنح امكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدّي يسمح بمحاسبة اياً كان».

وعلى هامش اجتماع اللجنة لفت الانتباه الاقتراح الذي قالت النائب بولا يعقوبيان بأنها ستتقدم به لاحقاً، ويتعلق بشرعنة «الكابيتال كونترول» على جميع الحسابات المصرفية  و «هير كت» من 750 ألف دولار إلى 5 ملايين 10 بالمائة هير كت، وما فوق  ملايين 5 إلى 15 بالمائة، لضمان حقوق صغار المودعين، بشكل ينظم العملية النقدية، ولا يطال صغار المودعين.

كذلك، نفي مصدر في مصرف لبنان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعميم من مصرف لبنان رقم 107، مفاده: «ان حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و74 منه، وبناء على القانون رقم 132بتاريخ 26/1/1999 المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 20/2/2020 ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في الليرة اللبنانية. وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية، فتصرف على سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل.، يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداء من 15/3/2020».

من ناحية ثانية، شهد مجلس الوزراء امس، بداية اطلاق الخطة التنفيذية للبيان الوزاري، من خلال عرض قدمه مختصون بوضع الخطة قبل ان يغادروا الجلسة، وحسب معلومات «اللواء»جرى بحث معمّق قبل الدخول في جدول الاعمال في الاوضاع المالية واجراءات مصرف لبنان ووزارة المالية لتوفير السيولة للمودعين وطلب الافادة من مصرف لبنان حول الارقام المالية المتوافرة.

ولوحظ انه بعيداً من سندات «اليوروبوند» الموكلة إلى لجنة مختصة، حضرت اثار المرحلة السابقة وضلوعها في الأزمة المالية الراهنة، في كلام الرئيسين ميشال عون وحسان دياب اللذين تناغما في الحديث عن واقع البلد، فيما انصرفت الحكومة، في ثاني جلساتها بعد نيل الثقة إلى إقرار جدول أعمال مؤلف من 31 بنداً، معظمه عبارة عن موافقات استثنائية تحت إطار «اخذ العلم» كانت حصلت في فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة.

ولم تحمل الجلسة قرارات تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية على اعتبار ان هناك تقريراً مفصلاً سيتم اعداده في الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لعرضه في جلسة لاحقة، تخصص لموضوع حسم الخيار بالنسبة لاستحقاق «اليوروبوند».

وفي المعلومات المتوافرة ان الجلسة استهلت بكلام الرئيس عون عن الوضع العام ولا سيما المالي منه، كما شرح سبب عدم توقيعه للموازنة من دون التصديق على قانون قطع الحساب مذكراً بما حصل في العام الماضي عندما ارفقت الموازنة السابقة بالقانون 143/2019 ما أتاح إصدارها.

وحرص عون على الإشارة إلى ان الموازنة ستصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً إلى المادتين 56 و57 من الدستور، علماً ان المجلس أقرّ قانون الموازنة في 27 كانون الثاني الماضي، وبالتالي فإن النشر سيتم في أواخر شباط الحالي، من دون ان يرده الرئيس عون، الذي كان امتناعه عن التوقيع عليه مجرّد موقف لكي لا يتحمل مخالفة دستورية.

وتوقف عون، عند المبالغ المهدورة والتي قال انها بلغت نحو 28 مليار دولار، لكنه لا يملك تفاصيل عن صرفها، إلى ان هذه الأموال تمّ رصدها منذ العام 1993، متحدثاً عن المواضيع المصرفية، وانه تتم معالجتها وان هناك إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، لا سيما بالنسبة لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة، لافتاً إلى ان ما لاحظه حتى الآن ان ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس دياب «البدء بالخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، مشددا على أن «المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعا، ومن واجبنا أن نجد حلولا للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية».

وشدد من جهة ثانية على أنه «يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي الى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من اصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية».

وذكرت بعض المعلومات انه سيصار الى تشكيل اربع لجان مختصة مالية وإدارية لدرس سبل تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري بالسرعة اللازمة.

وفيما اكتفى وزيرالاقتصاد والتجارة راوول نعمة بالقول لــ«اللواء»: ان الشغل جدّي جدا ونحن نعمل على أمور كثيرة، وكل وزير مهتم بعمله، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ«اللواء»: إضافة الى اقرار مشروع قانون القرض الكويتي للاسكان، جرى بحث في موضوع حفر البئر الاولى لاستخراج النفط من البحر(البلوك 4)، وتبين ان بدء العمل يحتاج الى ترخيص من وزارة البيئة لتحديد معايير بيئية لمنع التلوث، وهذا الترخيص يستغرق إعداده بين شهر و90 يوماً، ولكن بما ان سفينة الحفر جاهزة فلا يمكن تأخيرها لأنها اذا غادرت لبنان قد لا تعود قبل سنة، لذلك ومنعاً للتأخير وهدر الوقت اخذ مجلس الوزراء على عاتقه البدء بالحفر اعتباراً من الخميس المقبل على الارجح، ويجري العمل في الوقت ذاته على انجاز الترخيص بالسرعة الممكنة.

وردا على سؤال، وصف الوزيرمرتضى جو الجلسة بأنه جدي جداً وتقني، ولا مجال للخوض في السجالات السياسية والخلافات، فكلنا خبراء وتقنيين ونقوم بواجبنا بطريقة علمية، لذلك قد تحصل نقاشات طبيعية لأي موضوع، لكن في جو نقاش طبيعي وغير متوتر.

بعيداً من هذه الأجواء، وربما من اسبابها المباشرة، نجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس، في تجنيب شارع الحمراء، أو المنطقة المحيطة بمنزله في كليمنصو، صدامات كادت ستحصل بين مناصريه وبين أنصار «التيار الوطني الحر»، الذين كانوا تجمعواً عصراً امام مصرف لبنان في الحمراء احتجاجاً على «السياسة المالية للمصرف وللمطالبة باستعادة الاموال المنهوبة»، وكادت المناوشات التي حصلت بين الطرفين، واستخدمت فيها الحجارة، ان تعيد إلى الأذهان، حادثة قبرشمون في العام 2018، ولكن بطريقة عكسية، إذ ان الاستنفار الذي حصل من قبل مناصري الاشتراكي، جاء على خلفية احتمال التعرّض لجنبلاط شخصياً في كليمنصو، وهو ما نفاه جنبلاط صباحاً في تغريدة عبر «تويتر» رداً على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً على مناصريه ورفاقه عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والملفقة، مؤكداً «على حق التظاهر والتعبير عن الرأي من مظاهر الحياة الديمقراطية في لبنان».

وحين اشتد التدافع بين الفريقين، على الرغم من تدخل الجيش وفرقة مكافحة الشغب للتفريق، طلب جنبلاط من النواب وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وهادي أبو الحسن النزول إلى الشارع، ودعوة المناصرين للخروج من الشارع والمجيء إلى منزله، مؤكداً «أنه لا يسمح بأي احتكاك مع أحد».

ولاحقاً، واثر عودة الهدوء إلى المنطقة، توجه جنبلاط إلى مناصريه بالقول: «الحماس لا ينفع، ليفعلوا ما يريدون (المقصود جماعة التيار) وأنا بحماية الجيش وقوى الأمن ونريد الهدوء وليعد كل شخص إلى منزله».

وعلق على تظاهرات مناصري «التيار الوطني الحر» أمام مصرف لبنان، بالقول: «خليهن يتظاهروا وين ما بدن»، مضيفا: «هم يخرّبون ونحن نبني ونعتذر عن اي اساءة صدرت منا».

وأوضح أن ما «حصل ليس لمحاصرتي ونحن أمام أزمة يجب معالجتها ونحتاج إلى دعم عربي وأعتذر عن حماس الشباب الزائد»، مشيراً الى أننا «مستعدون لكل إيجابية لأن مصلحة البلد أقوى من كل شيء».

واعتبر جنبلاط أنه «سهل جدا الهجوم على المصارف وغير المصارف ولكن دون إصلاح لن نتوصل الى خروج من هذه الأزمة، كل فريق له نظرية وأنا أيدت الحكومة حتى لو يقال عنها أنها حكومة لون واحد، لأنني ضد الفراغ وأنا مع محاولة الإنقاذ مع المؤسسات الدولية»، مشددا على أن «لا أحد في لبنان يمكن أن يلغي الآخر. المهم إنقاذ الوضع الإقتصادي من خلال الإصلاح وهو أيضا بحاجة الى دعم عربي».

وأشار الى أن «الشباب نزلوا بسبب القلق والخوف عليّ، فهناك تحريض من كل الجهات عبر «الواتسآب» وهذا التطبيق لا يمكن ضبطه»، مؤكدا أن «لا إتصالات مع «التيار الوطني الحر» ونحن منفتحون على أي ايجابية لان مصلحة البلد أقوى من أي مصلحة فئوية».

وكان مناصرو «التيار الوطني الحر» انطلقوا من أمام المقر العام في «ميرنا الشالوحي»، باتجاه مصرف لبنان، للمشاركة في التحرك، الذي دعا اليه التيار للمطالبة بـ «معرفة كامل الحقائق في ملف الأموال المهربة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول الفائت وبضرورة استردادها والتوقف عن إذلال المودعين على أبواب المصارف»، ورفعوا الأعلام اللبنانية حصرا تلبية لدعوة اللجنة المركزية للتيار.

وتفاجأ أنصار «التيار» بشعارات وضعها الحراك على جدران شارع الحمرا، وعلى حائط مصرف لبنان تنتقد تظاهرتهم، وكتب على الملصقات، «مين مدّد لسلامة؟»، «حدا بيتظاهر ضد حالو»، «حاميها حراميها»، «موالاة ومعارضة؟»، و«تعيينات في الميدل ايست وبنك انترا».