المانشيت

وبكلمات قليلة، بعد لقاء الـ20 دقيقة في بعبدا، وهو المخصص لجواب رئيس الجمهورية على تشكيلة الوزارة التي قدمها قبل 24 ساعة، بات الأفق «مسكراً». فخرج المواطنون إلى الشارع في كل لبنان، من العاصمة إلى الطرقات الدولية من اوتوستراد الجنوب إلى البقاع والشمال فضلاً عن طرقات وشوارع العاصمة، احتجاجاً على ما ينتظر البلد من تداعيات خطيرة، كان ابرزها قفز سعر الدولار بطريقة مرعبة، إذ دخل في مدار الـ30 الف ليرة لبنانية.

روى الرئيس المكلف ان رئيس الجمهورية بعدما عرض عليه أن يأخذ مزيداً من الوقت لكي يفكر بالتشكيلة، قال لي اننا لن نتمكن من التوافق. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد، وإن شاء الله نتحدث اليوم مطولاً، في اشارة إلى الاطلالة التلفزيونية.

وأكد الرئيس الحريري في الإطلالة التلفزيونية أنه كان بوارد التشكيل، وأنه كان ماض بالتعاون، مذكراً بأن ما جرى في قصر الصنوبر هو أن تؤلف الحكومة كما كان يجري. لقد رفضت حكومة ميشال عون.

وتساءل: كيف أعطي التيار الوطني الحر 8 وزراء من دون إعطاء الثقة.

وفي انتقاد مباشر لحزب الله قال الحريري: حزب الله لم يقم بالجهد الكافي للخروج من أزمة التأليف، وأنا لا اريد تشكيل حكومة ميشال عون.

ورداً على سؤال: ألا تشكر الثنائي الشيعي؟ أنا أشكر الرئيس بري، وأخصه بالشكر ونقطة على السطر.

ومع ذلك أكد الرئيس الحريري في مقابلة مع محطة «الجديد»: من الآخر، لن نسمي، ولكن لن نعطل ولن نوقف البلد.

وأكد الحريري أن الرد على التيار الوطني الحر يكون بصناديق الاقتراع.

رواية بعبدا، اختلفت بعض الشيء عن رواية الرئيس المكلف. قال مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى: خلال اللقاء عرض الرئيس عون على الرئيس المكلف ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبا البحث في اجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري. إلا ان الرئيس الحريري لم يكن مستعدا للبحث في اي تعديل من اي نوع كان، مقترحا على الرئيس عون أن يأخذ يوما إضافيا واحدا للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلا. وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلنا اعتذاره.

لقد شدد الرئيس عون على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا إلا أن الرئيس الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالاسماء المرتبطة بها، أو الاخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء.

إن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته.

وعليه، وبعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس عون استقبل صباحاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الحكومية. وسلمت السفيرتان الرئيس عون رسالة خطية مشتركة من وزيري الخارجية الاميركية والفرنسية انطوني بلينكن وجان ايف لودريان اكدا فيها على اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه الظروف الدقيقةالتي يمر بها لبنان.

وأشارت مصادر إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كسر الاتفاق الذي تم التوصل عليه في إطار مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ قدم الحريري تشكيلة عين فيها هو الداخلية (السنة)، الخارجية، الدفاع (ارثوذوكسي) والمالية»، لافتة إلى أنه «كان هناك مشكلة أنه تم الاتفاق على ان الوزيرين المسيحيين يعينان بالتوافق بين رئيس الجمهورية والحريري لكن الحريري كسر التوافق وعين الوزيرين المسيحيين في التشكيلة أيضا . كما أن الحريري أجرى تعديلات في توزيع الطوائف على الحقائب ولم يقبل أن يبدل رأيه ابدا. 

وقالت المصادر إنه في خلال اللقاء بين الرئيس عون والحريري، فال الحريري للرئيس عون خذ ٢٤ ساعة اضافية لتقبل التشكيلة او ترفضها، عندها اصر الرئيس عون على موقفه أنه يجب اجراء تعديلات وسأل ما الهدف من ٢٤ ساعة طالما انك مصر، عندها انهى الحريري الاجتماع بقوله انه سيعتذر».

وقالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن البيان الذي صدر كاف وواف.

محلياً، لا تخفي الأوساط القريبة من «الثنائي الشيعي» إعلانها «ارتحنا».

وقالت الأوساط لـ»اللواء» ان لا اتفاقيات مسبقة بين الثنائي والحريري او بين الثنائي وجهات خارجية لمرحلة ما بعد الاستقالة، لافتة في هذا السياق إلى ان لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل لم يعط نتائج إيجابية بدليل ان الحريري قدم استقالته.

ولم تسقط الأوساط البحث الجدي لإعادة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب لتشرف على اجراء الانتخابات النيابية ويبدو بحسب المصادر ان هذا الحل قد يشكل مخرجاً مقبولاً في حال نجح تسويقه خارجياً.

أما التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية فكانت على النحو التالي:

المسلمون 12 وزيراً.

أ- السنة: 5 وزراء

1- سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.

2- وليد العاكوم للداخلية والبلديات.

3- فراس الأبيض للصحة العامة.

4- لبنى مسقاوي للعدل.

5- ناصر ياسين للبيئة.

ب – الشيعة:

1- يوسف خليل المالية.

2- ابراهيم شحرور للأشغال العامة والنقل.

3- مايا كنعان وزارة العمل.

4- عبد الله ناصر الدين وزارة التنمية الادارية.

5 – جهاد مرتضى وزارة الثقافة.

ج – الدروز:

1- عباس الحلبي التربية والتعليم العالي.

2- فؤاد حسن للمهجرين.

المسيحيون: 12 وزيراً:

أ – موارنة

1- فاديا كيوان الخارجية.

2- فراس أبي ناصيف الاتصالات

3- لارا حنا الزراعة.

4- سليم هاني الشؤون الاجتماعية.

5- وليد نصار السياحة.

ب – الروم الارثوذكس:

1- جو صدي نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

2- انطوان شديد للدفاع.

3- سعادة الشامي للاقتصاد.

ج – الكاثوليك:

1- كارول عياط الطاقة والمياه.

2- فادي سماحة للصناعة.

د – أرمن وأقليات

1- كارابيت سليخانيان الشباب والرياضة.

2- جو ميلا الإعلام.

مخاوف من تبعات الاعتذار

عربياً، لم يخف الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط مخاوفه من تبعات اعتذار الحريري.

وأعرب امام صحافيين على هامش جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار الرئيس المكلف بالاعتذار، وأن التبعات خطيرة على مستقبل لبنان، متعهداً بمواصلة الجامعة اهتمامها بالوضع في لبنان.

وناشد ابو الغيط «المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق»، وقال: «ان مسؤولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني، وإن كان الانصاف يقتضي ايضاً تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية ايصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور، الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر».

بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في واشنطن كان لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان تصريح تخللته فقرة خاصة بلبنان، وجاء فيها: أما في ما يتعلق بلبنان، فقد اتفقت مع وزير الخارجية الاميركي على مواصلة تنسيق انشطتنا على نحو وثيق، من اجل التوصل إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية لانهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والانسانية التي تعانيها البلاد. واننا نعمل على اتخاذ تدابير فرنسية واميركية لممارسة الضغوط على المسؤولين عن التعطيل في لبنان، اضافة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 تموز الجاري. واننا نسعى معاً إلى حشد جهود شركائنا الاقليميين دعماً لهذه المساعي، وذلك بعد الزيارة المشتركة التي اجرتها السفيرتان الفرنسية والأميركية إلى الرياض في 8 تموز.

واعتبرت الخارجية الأميركية ان «على قادة لبنان تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات للخروج من الازمة».

وكشفت ان الوزير انطوني بلينكن سيبحث مع نظيره الفرنسي الجهود المبذولة لمعالجة الوضع في لبنان.

كما افادت بأن الوزير انتوني بلينكن ناقش مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان جهود العودة للاتفاق النووي الايراني».

وحمل النائب السابق وليد جنبلاط الرئيسان عون والحريري مسؤولية اجهاض المبادرة الفرنسية، وقال: «الوضع على الأرض لا يتحمّل مزاجية هذا أو ذاك وخلافا لكل الذي يزايدون عليّ وينتقدونني فأنا أدعو الى التسوية ولكن لا أحد يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التسوية».

وقال  في مداخلة عبر برنامج «صار الوقت» عبر الـ«mtv» منذ سنة ونصف وأنا أنصح الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن عون لا يريده ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع، ولا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها.

ولفت إلى انه «يجب ان يأخذ الدستور مساره وممنوع مخالفته وغالبية المسؤولين يشتغلون انتخابات وهذا جنون فيما الدولار قد يصل غدا الى 30 ألفا»، مؤكدا أن «نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم والشعب قال كلمته وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب».

واوضح جنبلاط ان «المجتمع الدولي يريد تشكيل حكومة توقف الانهيار وتقوم باجراء الاصلاحات ولا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار.

كما شدد على وجوب «الدعوة الى الاستشارات والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية وأنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية»، داعيا حكومة تصريف الاعمال الى العمل واتخاذ القرارات الى حين تشكيل الحكومة.

جنبلاط وعندما طلب منه تقديم نصيحة للرئيس ميشال عون، قال: «لا أنصح الرئيس عون بنصائح جريصاتي». وفي موضوع مرفأ بيروت، قال: «نواب كتلة اللقاء الديمقراطي سيصوتون ضد احالة ملف مرفأ بيروت على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ولن نخرج عن إرادة القاضي العدلي وعليه أن يكمل وأن لا يستثني أحداً».

والجديد في حراك الشارع، الذي انفجر دفعة واحدة، هو بداية المواجهة بين المحتجين والعناصر الأمنية، إذ شهدت كر وفر بين عناصر الجيش اللبناني والشبان في الشارع، قرب مدرسة عمر فروخ في محلة الكولا والمدينة الرياضية.

وقطعت الطرقات عند مستديرة الكولا بالاتجاهين، طريق السراي في صيدا، اوتوستراد البداوي بالاتجاهين في محلة الأكومي، كورنيش المزرعة بالاتجاهين، أوتوستراد السيد هادي بالاطارات المشتعلة، اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين، طريق المطار، طريق عام تعلبايا بالاتجاهين، طريق المنية العبدة الدولية، طريق طلعة عرمون، وأوتوستراد الاسد باتجاه بيروت.

وشهد عدد من الشوارع فوضى كبيرة ابرزها في الطريق الجديدة، حيث سادت حال من التوتر بين المحتجين والجيش.

وحصلت اشتباكات من جهة الجامعة العربية المدينة الرياضية بين شبان وعدد من عناصر الجيش. وتحدثت المعلومات عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجانبين.

تزامنًا، وبعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل زيارة الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، لحدود الـ19200 ليرة، عاود الدولار ليرتفع بشكل جنوني بعد اعتذاره، إذ تراوح سعر صرف الدولار ما بين الـ19900 و20000 ليرة ما بين مبيع وشراء. وبعد ساعة من الاعتذار، وصلت التسعيرة لغاية الـ21500.

وبعد الارتفاع الجنوني للدولار أقفلت المؤسسات التجارية أبوابها تحسبًا لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

فقد عمد أصحاب مؤسسات ومحال تجارية في النبطية ومنطقتها إلى إقفال إبوابهم بعد ظهر أمس، ليتسنى لهم رفع اسعار المواد الغذائية والتموينية لديهم بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ولوحظ أن إحدى السوبر ماركات في منطقة النبطية أقفلت أبوابها بالرغم من وجود مواطنين في داخلها، وعمد الموظفون فيها إلى التضييق على الزبائن لإجبارهم على الخروج بحجة الإقفال.

كما أقفلت بعض محطات البنزين أبوابها والتي كانت فتحت صباحًا وشهدت ازدحامًا للمواطنين، ولم تكمل عملية البيع بحجة نفاذ الكمية لديهم.

على صعيد الازمات المعيشية والحياتية،اعلن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم انه تم انجاز اتفاقية المليون طن الخاصة بالفيول مع العراق، وسيتم توقيع العقد خلال يومين، بحيث نتسلم الكمية خلال اسبوعين، كما ان الترتيبات ستجري حاليا بين المصرف المركزي في العراق ونظيره قي لبنان. وقد اعلن ذلك خلال لقاء تعارفي مع اللقاء التشاوري الجامع لممثلين عن المحافظات.

في المقابل، ناشد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متابعة موضوع ملفات المحروقات شخصياً. وأشار الى انه غير مستعد ولا حتى أصحاب المحطات، لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة اهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لاتمامها بسرعة».

 ورأى انه «اذا بدأ مصرف لبنان برفض اعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات، فهذا يعني اننا سنعود الى ازمة خانقة كالتي شهدناها أخيراً، داعياً المعنيين الى ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتفادي حصوله».

وكانت معلومات  قد اشارت الى ان أزمة المازوت والبنزين مستمرة والى المزيد من التأزم. وعلى الرغم من تفريغ باخرة مازوت لدى منشآت النفط إلا ان الكمية لم تكن كافية لأنها تشكّل ٢٥% من حاجة السوق وقد أعطيت الاولوية في التسليم إلى المستشفيات والافران في وقت تزداد الحاجة إلى المادة في ظل انقطاع مستمر في الكهرباء. 

اما في موضوع البنزين، فالمادة اليوم باتت شبه مفقودة مجدداً في ظل وجود ثلاث بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني تنتظر  فتح الاعتمادات وفق آلية ٣٩٠٠ ليرة لتفريغها ،على الرغم من ايعاز حاكم مصرف لبنان بفتحها على مدى اسبوعين، ففتحت الاسبوع الماضي ولم تفتح هذا الاسبوع.

في الموازاة، أعلن تجمع اصحاب الصيدليات «أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمة المرضى، والتوقف عن العمل اعتبارا من صباح اليوم الجمعة الى حين اقرار وزارة الصحة جداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات لنتمكن من الاستمرار برسالتنا».

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 455 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 549427 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.