المانشيت

وعلمت «اللواء» أن أي دعوة لقادة أمنيين أو أي جهة معنية إلى مجلس الوزراء الاستثنائي في قصر بعبدا تبقى واردة، لا سيما أن الجلسة مخصصة للبحث في مأساة حادثة غرق زورق في طرابلس وسقوط ضحايا.  

وافيد أن معظم التقارير الخاصة بالحادثة ستحضر في الجلسة. ومن المرتقب صدور موقف عن المجلس حيال ما حصل.

بالتزامن كان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري يكشف عن توقيع اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي اليوم.

وجاء كلام السفير السعودي بعد مأدبة افطار أقامه على شرف رؤساء الطوائف الدينية في لبنان وسائر المشرق، ووقف الحاضرون دقيقة صمت على أرواح شهداء قارب الموت.

وكان السفير بخاري أشار إلى اتفافية الصندوق السعودي - الفرنسي التي ستوقع اليوم لدعم الشعب اللبناني تتضمن 35 مشروعاً في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة.

وقال السفير بخاري ان المملكة كانت على الدوام صوت عدل نادت به على لسان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، باتجاه القيم الإنسانية والاخلاقية، مشيراً إلى ان المأدبة تجسّد دور المملكة في نشر ثقافة السلام.

وحضر الإفطار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومتروبليت بيروت للارثوذكس المطران الياس عودة، وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبو المنى.

كما حضر السفير الكويتي عبد العال القناعي، والسفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا.

قارب المأساة

وهكذا، وفي عطلة الفصح المجيد إنشغل لبنان خلال عطلة الفصح الشرقي بفاجعة غرق زورق يقل مهاجرين لبنانيين وفلسطينيين بطريقة غير شرعية من طرابلس، تضاربت المعلومات حول عددهم بين من قال انهم نحو سبعين ومن قال انهم 84 شخصا بينهم اطفال ونساء وقضى عدد منهم غرقا، وتم انقاذ نحو اربعبن.

واثارت الفاجعة موجة استنكار واسعة لتمادي تجار الموت وتهريب الاشخاص في استغلال يأس المواطنين وانعدام اي افق بمستقبل واعد امامهم وامام اولادهم وتقاضي اموالاً طائلة منهم لقاء تهريبهم الى المجهول في اوروبا من دون اي ضمانات. وقد اوقف الجيش عددا من المشتبه بتورطهم في عملية التهريب ثم افرج عن عدد منهم. كما كان لافتاً الاستثمار السياسي الفوري للحادثة وتوجيه الاتهامات لقائد الجيش وبعض الشخصيات السياسية قبل ان تهدأ النفوس ويسود منطق العقل.

اثار الحادث توترا امنيا في طرابلس بعد نقل جثامين الضحايا مساء يوم الاحد وشهدت المدينة اطلاق نار كثيف ومتنقل، وجرى التعرض لدوريات الجيش وحواجزه، بعد اتهام عدد من الناجين لزورق بحرية الجيش بصدم زورق المهاجرين ما ادى الى تسرب المياه اليه وغرقه بمن فيه. لكن الهدؤ عاد طيلة نهار امس بعد اجراءات مكثفة للجيش.

لكن قيادة الجيش نفت هذه الواقعة وقال قائد سلاح البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي في مؤتمر صحفي لشرح ملابسات المأساة: ان المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله عشرة امتار وعرضه 3 امتار، والحمل المسموح له هو 10 اشخاص فقط ولا وجود لوسائل امان فيه.

وأضاف: دورية من البحرية حاولت حث الزورق الغريق على العودة لأن الوضع غير آمن، ولو لم نوقف الزورق لغرق خارج المياه الإقليمية اللبنانية.

وتابع: قائد المركب حاول الهرب فارتطم بمركب القوات البحرية للجيش اللبناني محملا إياه مسؤولية الاصطدام بإحدى مركبين تابعين للبحرية. وشرح بالصور تفاصيل ما جرى وقال: لم يتم استعمال السلاح من قبل عناصرنا.

وأشار ضناوي الى أن «المركب غرق بسبب الحمل الزائد بسرعة كبيرة ولولا وجود عناصرنا بالقرب منه لكان عدد الضحايا اكبر». وأردف: عناصرنا قامت بواجبها وهي التي انقذت العدد الأكبر من ركاب الزورق.

وقد استمرت قوى الجيش البحرية والجوية في اعمال البحث عن المفقودين من يوم امس الاول وطيلة يوم امس، حيث طفا عدد من الجثث في المياه بين طرابلس وشكا، فيما جرى امس تشييع بعض الضحايا وسط حالة حزن شديد وإعلان الحداد الرسمي بقرار من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، «للبحث في موضوع غرق الزورق وتداعياته، والبحث في الاضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية»، حسب الدعوة الرسمية للوزراء.

اما في مسألة معالجة نتائج كارثة غرق الزورق، فعلمت «اللواء» ان اتصالات من بعض نواب طرابلس ستتم مع الرئيس ميقاتي والهيئة العليا للإغاثة لبحث امكانية تقديم بعض المساعدات المالية للعائلات المفجوعة او تلك التي تعاني الفقر والحرمان.

ميقاتي في العمرة

على الصعيد السياسي، ينتظر لبنان الرسمي والشعبي الترجمة العملية للإنفتاح الخليجي على لبنان بعد تجاوز مسببات القطيعة السابقة، والمتوقع ان تكون عبر المساعدات الانسانية والعسكرية والامنية، فيما يتم التعويل اكثر ايضاً على زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى المملكة السعودية كمدخل لزيارات الى دول خليجية اخرى، بعدما كسر سفراء الخليج حاجز زيارة الرؤساء والوزراء ولو بزيارات بروتوكولية تمهد لخطوات اكثر إنفتاحاً وتعاوناً.

وذكرت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي، انه انتقل يوم الجمعة الى المملكة العربية السعودية، والى مكّة المكرمة بالتحديد، لإداء فريضة العمرة كما هي عادته كل سنة في شهر رمضان. وعاد الى بيروت مساء الاحد، لمتابعة الاوضاع في طرابلس بعد فاجعة غرق الزورق حامل المهاجرين والتوتر الامني الذي تلى الفاجعة.

لكن المصادر اوضحت ان ميقاتي لم يلتقِ اي مسؤول سعودي خلال الزيارة «الدينية – الروحية»، على ان يقوم بزيارة رسمية الى السعودية بعد عيد الفطر المبارك بحيث يكون قد تم ترتيب المواعيد الرسمية له.

وتكشف مصادر دبلوماسية خليجية، أنه قبل أيام عقد اجتماع خليجي بين دبلوماسيين عبر تقنية «زووم» للبحث في الملف اللبناني، وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات والإعلان عن المشاريع الإنسانية.

وتكشف المصادر، أن ما تحقق في هذا الاجتماع كان فائق الأهمية، وهناك تقدم بارز يتم إحرازه، على أن تُرفع التقارير إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف اللبناني مطروحاً على الاجتماع الذي سيعقد لهؤلاء القادة أو وزراء الخارجية الخليجيين، ويتخذ فيه قرار يتعلق بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان.

وتقول المصادر: «هذه المرة تم وضع برنامج واضح حول التكامل في الأدوار بين دول الخليج بما يتعلّق بأي مشروع سيتم إطلاقه». وتضيف المصادر: «هناك ستة قطاعات أساسية ستكون مستهدفة ببرنامج المساعدات الخليجي الغربي، أولها في الجانب الإنساني وتوزيع المساعدات الغذائية العاجلة، ثانيها توفير الأمن الغذائي، ثالثها تقديم مساعدات للقطاع الصحي، رابعها تقديم مساعدات للقطاع التربوي، خامسها تقديم مساعدات للقطاع الزراعي، وسادساً تقديم مساعدات للأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للدولة اللبنانية.

بعد عودة ميقاتي، ستتركز الانظار اليوم على مسألتين: متابعة وضع المفقودين في فاجعة غرق الزورق وعددهم غير محدد بعد، وعلى جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلاثاء لمتابعة مناقشة مشروع الحكومة حول فرض تدابير مؤقتة على التحاويل والسحوبات المعروف بالكابيتال كونترول، والذي تتوقع مصادر نيابية استمرار الخلاف حوله بما يؤدي الى ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابي منتصف ايار المقبل، ما يعني توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحين البت بالمشروع وبخطة التعافي الاقتصادي التي رفضتها اكثرية القوى السياسية وجمعية المصارف ايضاً واعتبرتها حسب بيانها قبل ايام «كارثية».

لكن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان حسم عدم انعقاد جلسة اللجان بالقول حديث تلفزيوني مساء امس:ان جلسة اللجان الثلاثاء لن تنعقد بسبب الغضب الشعبي العارم، وان عقدت فسنطالب الحكومة ورئيسها بالحضور لمناقشتهم وبالتالي فالجلسة «طايرة» بالشكل والمضمون.

اضاف: أن الورقة المرسلة الى اللجان لا تشكل، خطة فالمطلوب خطة شاملة تحدد توزيع الخسائر ولا تشطب الديون، وضمان الودائع يجب ألا يفرق بين مودع صغير وكبير.

وأكد عدوان أنه «على الحكومة ورئيسها الحضور أمام مجلس النواب لشرح تصورهم، لأن أمور بهذه الأهمية لا تعالج من خلال ارسال ورقة هدفها تغطية التهريبة المنوي تمريرها».

ورأت جمعية تجار بيروت، في بيان لها امس، «أنها بعد أن اعتبرت أن مسؤولية الإنهيار المالي، باعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي والمصارف على التوالي، أتت الصدمة الكبيرة عندما قلبت الحكومة هذه التراتبية المسلم بها نهائيا، رأسا على عقب، فبرأت ساحة الدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما المالية الجسيمة على نحو شبه كلي، بينما حملت المودعين والمصارف فاتورة قدرها 60 مليار دولار، محولة بذلك، وبشطبة قلم، مطلوبات الدولة ودينها المتراكم الى خسائر فادحة يتكبدها المجتمع والاقتصاد».

ودعت الى «إنشاء صندوق سيادي تستثمر أصوله، من دون أن تباع، لهذه الغاية». وقالت:هذا جوهر المقاربة الإنقاذية التى نبتغيها، خلافا للطروحات التصفوية التي تحاول الحكومة أن تفرضها عنوة على اللبنانيين، وأن خريطة الطريق هذه هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بلبنان ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني وموقع لبنان الإقليمي على حد سواء.

وفيما يُصرّ الرئيس ميقاتي على إقرار الكابيتال كونترول نيابيا لانه اساسي للمضي قدما في خطة التعافي الاقتصادي وفي التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. غير ان الرياح التشريعية لا يبدو انها ستسير وفق ما تشتهي سفن مجلس الوزراء. واذ تعقد اللجان النيابية جلسة مشتركة اليوم لاستكمال البحث في القانون، بعد ان طارت جلسة الاسبوع الماضي، من غير المستبعد ان يلقى اجتماع الثلاثاء المصير عينه، الا اذا نجحت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع القوى النيابية في إمراره، طالب النائب السابق وليد جنبلاط بإقالة الوزير وليد فياض، وسط احتجاج نقابات المهن الحرة على إقرار قانون الكابيتال كونترول.

واعتبرت مصادر سياسية ان تخوف معظم الكتل النيابية من ارتدادات موافقتها على مشروع قانون الكابيتال كونترول، على نتائج الانتخابات النيابية، فرض عليها التريث حاليا بالموافقة عليه والتزام مواقف اعتراضية علنية، لما بعد اجراء الانتخابات، وبعدها يمكن اتخاذ الموقف المسؤول، من دون الخشية من تداعياته المرتقبة.

وتوقعت المصادر ان يلاقي المشروع اعتراضات ورفض في جلسة اللجان النيابية اليوم، اسوة بالجلسة الماضية، مايعني تأجيل البت بالمشروع الى مابعد الانتخابات النيابية، مع مايترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الوعود والالتزامات التي قطعها المسؤولون لصندوق النقد الدولي، والتأخير المحتمل في مفاوضات التوصل الى اتفاق نهائي معه للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الامر الذي يطيل بتداعيات الازمة على الاوضاع المعيشية الصعبة للبنانيين.

ولاحظت المصادر ان معظم الكتل النيابية، ليست مستعدة للمجازفة والموافقة على المشروع حاليا، لان هذا التوجه، سيتسبب حتما في استنكاف إعداد كبيرة من المودعين عن تاييد النواب المرشحين الذين سيوافقون على المشروع، ما يلحق الضرر بهم، وهو ما يتجنبون حصوله في الوقت الحاضر.

... وصواريخ في الجنوب

ولم تقتصر مشكلات البلد على الفاجعة الطرابلسية والازمة الاقتصادية والمعيشية، فقد توتر وضع الجنوب فجر ليل الاحد- الاثنين، إثر اطلاق صاروخ من منطقة صور باتجاه فلسطبين المحتلة سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن قتلى او اضرار، فردت قوات الاحتلال بقصف مدفعي لمناطق رأس الناقورة والقليلة وطير حرفا وجوارها.

وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بيان قالت فيه: بتاريخ 25 / 4 / 2022 ما بين الساعة 1.45 والساعة 4.00، تعرضت مناطق طيرحرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين، لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بحوالى 50 قذيفة مدفعية.كذلك تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، الناقورة، شيحين وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو. وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيويم مجهزين للإطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وأعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو تواصل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وحضهما على ضبط النفس. ومع ذلك، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف على لبنان.

ودعا اللواء لاثارو «جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد، معربا عن قلقه من الرد غير المتناسب. وبمجرد انتهاء القصف، فتحت اليونيفيل تحقيقا لتحديد الملابسات. كما يعمل جنود حفظ السلام مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل والحد من مخاطر المزيد من الأعمال الاستفزازية».

وقال وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بيني غانتس أننا سنستخدم القوة الضرورية للرد على الهجمات الصاروخية من لبنان. كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال ران كوخاف: حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ من لبنان، لكن التقديرات أن من يقف خلفها هي الفصائل الفلسطينية في لبنان بسبب الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى أو التوتر في غزة والضفة، كما أن هناك احتمال أن يكون فرع «حماس» في لبنان.

لا مدارس في طرابلس اليوم

وتقفل المدارس في طرابلس أبوابها اليوم، على خلفية الوضع غير المستقر في المدينة، في ضوء غضب وسخط الأهالي على غرق القارب في عرض المياه الإقليمية اللبنانية قبالة شاطئ طرابلس.

كما تنقّلت التوتّرات الأمنية في مختلف المناطق الطرابلسية حيث عملت وحدات الجيش على تنفيذ انتشار أمني مكثّف حول المراكز والثكنات العسكرية في منطقة القبة بعدما شهدت مواجهات بين عدد من الشبان رشقوا دوريات تابعة للجيش بالحجارة ليتمكن بعدها عناصر الجيش من ضبط الشارع، خصوصاً بعد تحركات تخللها قطع للطرقات وإطلاق للرصاص.

في حين عمد عدد من المحتجين إلى الاعتداء على حاجز الجيش اللبناني في محيط المستشفى العسكري في طرابلس، كما شهدت منطقة الريفا ومحيط المستشفى الحكومي في طرابلس توترا كبيرا، حيث قام المحتجون بقطع الطريق بالاطارات المشتعلة، ورمي الحجارة على عناصر الجيش.

ليل غضب ثانٍ

وليل أمس الأول الأحد، اعتصم عدد من المحتجين في ساحة النور بطرابلس وقطعوا بعض المسارب بحاويات النفايات وأطلقوا الهتافات المندّدة بنواب ووزراء المدينة مؤكدين انهم سبب الفقر والحرمان في طرابلس. ثم أقدم المحتجون على إزالة صور المرشحين الملصقة على اللوحات الاعلانية وجدران الأبنية المطلة على الساحة.

قائد القوّات البحرية

هذا، وكان قائد القوات البحرية في الجيش العقيد الركن هيثم ضناوي قد شرح في مؤتمر صحفي عقده، ملابسات غرق مركب طرابلس، مشيراً الى أنّ المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله عشرة امتار وعرضه 3 امتار والحمل المسموح له هو 10 اشخاص فقط ولا وجود لوسائل امان فيه.

وأكد أنّ دورية حاولت حث الزورق الغريق للعودة لأن الوضع غير آمن ولو لم نوقف الزورق لغرق خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ولافتاً إلى أنّ «قائد المركب حاول الهرب فارتطم بمركب القوات البحرية للجيش اللبناني ولم يتم استعمال السلاح من قبل عناصرنا».

وإذ أوضح أن «المركب غرق بسبب الحمل الزائد بسرعة كبيرة ولولا وجود عناصرنا بالقرب منه لكان عدد الضحايا اكبر»، أكد أن عناصرنا قامت بواجبها وهي التي انقذت العدد الأكبر من ركاب الزورق».

وامنياً أيضاً، اجتمع رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح - رئيس بلدية جونية جوان حبيش اثر توجهه الى سرايا جونية برفقة حشد من المواطنين مع قائد السرية العقيد سعد كيروز، وذلك على خلفية الاشكال بين عناصر من الشرطة البلدية في جونية وعناصر من قوى الامن الداخلي في فصيلة جونية، والذي تطور الى تضارب وتوقيف عناصر الشرطة البلدية في فصيلة جونية.

كما وصل الى السرايا الوزيرة السابقة ندى البستاني، النائبان السابقان منصور البون وفارس سعيد.

بعد انتهاء الاجتماع اسف حبيش ان يساق عناصر الشرطة البلدية الى التحقيق كالمجرمين وهم الذين يسهرون على امن المواطنين، مشيرا الى ان التحقيق انتهى مع عناصر الشرطة بإنتظار اشارة النيابة العامة.

يذكر بانه حصل اشكال امام سراي جونيه بين مناصري ندى البستاني من جهة ومناصري سعيد والبون من جهة اخرى.

56 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 56 إصابة بفايروس كورونا، كما تمّ تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1096462 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.